أطلقت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي صيحة فزع ضد مما "يتهدد مكاسب المرأة التونسية من خطر وتراجع" أمام "تنامي نزعة المجموعات السلفية" و"حركة النهضة" التي تقود الائتلاف الحاكم إلى "فرض نمط مجتمعي قروسطي" من خلال استهداف دور المرأة ومكانتها و"التنكر لحقوقها التي تعد رمزا للمشروع الحداثي التونسي".
وحذّرت الجريبي الحكومة في مؤتمر صحفي نظمه الحزب الجمهوري مساء الخميس قائلة إن "الأحزاب التقدمية والأطراف المدنية و الحداثية ستواصل الدفاع الدفاع عن مكاسب المرأة التونسية إزاء ما تشهده اليوم من تهديدات من داخل المجلس التأسيسي وخارجه".
وجاء تحذير الجريبي على إثر مصادقة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي بالأغلبية على الفصل 28 من الدستور والذي يهم حقوق المرأة ورأت فيه القوى التقدمية "خطوة إلى الوراء" لأنه لم يتعاطى مع مكانة المرأة كمواطنة ولم ينص بوضوح على حقوق المرأة وشراكتها للرجل في الحياة العامة.
واعتبرت القوى الحداثية أن مصادقة التأسيسي على هذا الفصل يعد "محاولة لتمرير مشروع مجتمعي مخالف للدولة المدنية ومفهوم المواطنة وتهجم على حقوق المرأة ومكتسباتها".
وتطالب هذه القوى بضرورة تضمين الفصل 28 من الدستور"مبدأ المساواة بينها وبين الرجل" فيما ترى حركة النهضة أن مسألة "المساواة الكاملة تتعارض مع الشريعة الإسلامية خاصة في الإرث".
وباتت قطاعات واسعة من المجتمع التونسي تخشى أن تنجح حركة النهضة الإسلامية في تمرير "نمط مجتمعي رجعي" ينسف من الأساس مقومات مكاسب دولة الاستقلال وفي مقدمتها حرية المرأة وحقوقها ومساواتها مع الرجل في ظل تنامي انتهاكات المتشددين للحريات الفردية والعامة.
وطالبت الجريبي الحكومة والمجلس التأسيسي بـ "ضرورة إدراج صيغ دقيقة غير قابلة للتأويل صلب الدستور الجديد تضمن المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وتكرس مكاسب المرأة التونسية التي وصفتها بالعريقة".
وتجري هذه الأيام اتصالات ومشاورات موسعة بين تيارات وطنية وتقدمية ويسارية وعلمانية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين لتنظيم مظاهرة بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الموافق يوم 13 آب /اغسطس تعكس مدى تمسك التونسيين ودفاعهم عن حرية المرأة.
ودعت الجريبي وزير الداخلية علي العريض إلى التراجع عن قرار منع المسيرات ملاحظة "أن قرار منع مسيرة بمناسبة عيد المرأة هو أمر غير مقبول".
غير أن العريض أعلن من داخل المجلس التأسيسي أن "الوزارة تمنع التظاهر يوم 13 آب /أغسطس بشارع الحبيب بورقيبة وتسمح به في شارع محمد الخامس" القريب منه "حفاظا على الأمن العام ونسق الحركة السياحية والتجارية في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان".
ولم يتردد العريض في القول "إن إمكانية مشاركة أعداد كبيرة من المتظاهرين في مسيرات عيد المرأة دفعت بالوزارة إلى اتخاذ إجراء تغيير مسارها" مشيرا إلى إنه "ليس هناك ضمانة لما سيحصل في شارع الحبيب بورقيبة في حال السماح بالتظاهر فيه".
ويحتفل التونسيون يوم 13 آب /أغسطس من كل عام بعيد المرأة وهو تاريخ استصدار قانون الأحوال الشخصية عام 1959 غداة استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي.
(لمتابعة القراءة- برجاء الضغط هنا)
أطلقت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي صيحة فزع ضد مما "يتهدد مكاسب المرأة التونسية من خطر وتراجع" أمام "تنامي نزعة المجموعات السلفية" و"حركة النهضة" التي تقود الائتلاف الحاكم إلى "فرض نمط مجتمعي قروسطي" من خلال استهداف دور المرأة ومكانتها و"التنكر لحقوقها التي تعد رمزا للمشروع الحداثي التونسي".
وحذّرت الجريبي الحكومة في مؤتمر صحفي نظمه الحزب الجمهوري مساء الخميس قائلة إن "الأحزاب التقدمية والأطراف المدنية و الحداثية ستواصل الدفاع الدفاع عن مكاسب المرأة التونسية إزاء ما تشهده اليوم من تهديدات من داخل المجلس التأسيسي وخارجه".
وجاء تحذير الجريبي على إثر مصادقة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي بالأغلبية على الفصل 28 من الدستور والذي يهم حقوق المرأة ورأت فيه القوى التقدمية "خطوة إلى الوراء" لأنه لم يتعاطى مع مكانة المرأة كمواطنة ولم ينص بوضوح على حقوق المرأة وشراكتها للرجل في الحياة العامة.
واعتبرت القوى الحداثية أن مصادقة التأسيسي على هذا الفصل يعد "محاولة لتمرير مشروع مجتمعي مخالف للدولة المدنية ومفهوم المواطنة وتهجم على حقوق المرأة ومكتسباتها".
وتطالب هذه القوى بضرورة تضمين الفصل 28 من الدستور"مبدأ المساواة بينها وبين الرجل" فيما ترى حركة النهضة أن مسألة "المساواة الكاملة تتعارض مع الشريعة الإسلامية خاصة في الإرث".
وباتت قطاعات واسعة من المجتمع التونسي تخشى أن تنجح حركة النهضة الإسلامية في تمرير "نمط مجتمعي رجعي" ينسف من الأساس مقومات مكاسب دولة الاستقلال وفي مقدمتها حرية المرأة وحقوقها ومساواتها مع الرجل في ظل تنامي انتهاكات المتشددين للحريات الفردية والعامة.
وطالبت الجريبي الحكومة والمجلس التأسيسي بـ "ضرورة إدراج صيغ دقيقة غير قابلة للتأويل صلب الدستور الجديد تضمن المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وتكرس مكاسب المرأة التونسية التي وصفتها بالعريقة".
وتجري هذه الأيام اتصالات ومشاورات موسعة بين تيارات وطنية وتقدمية ويسارية وعلمانية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين لتنظيم مظاهرة بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الموافق يوم 13 آب /اغسطس تعكس مدى تمسك التونسيين ودفاعهم عن حرية المرأة.
ودعت الجريبي وزير الداخلية علي العريض إلى التراجع عن قرار منع المسيرات ملاحظة "أن قرار منع مسيرة بمناسبة عيد المرأة هو أمر غير مقبول".
غير أن العريض أعلن من داخل المجلس التأسيسي أن "الوزارة تمنع التظاهر يوم 13 آب /أغسطس بشارع الحبيب بورقيبة وتسمح به في شارع محمد الخامس" القريب منه "حفاظا على الأمن العام ونسق الحركة السياحية والتجارية في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان".
ولم يتردد العريض في القول "إن إمكانية مشاركة أعداد كبيرة من المتظاهرين في مسيرات عيد المرأة دفعت بالوزارة إلى اتخاذ إجراء تغيير مسارها" مشيرا إلى إنه "ليس هناك ضمانة لما سيحصل في شارع الحبيب بورقيبة في حال السماح بالتظاهر فيه".
ويحتفل التونسيون يوم 13 آب /أغسطس من كل عام بعيد المرأة وهو تاريخ استصدار قانون الأحوال الشخصية عام 1959 غداة استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي.
(لمتابعة القراءة- برجاء الضغط هنا)