مناقشة بخصوص "بكــين + 20"
في سبتمبر عام 1995 حضر بصورة غير مسبوقة 17.000 مشارك و 30.000 من النشطاء في افتتاح المؤتمر العالمي الرابع عن المرأة في بكين بالصين.كان في أذهانهم هدف وحيد: هو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء في كل مكان.
بعد أسبوعين من النقاش السياسي صاغ ممثلو 189 حكومة إلتزامات جاءت تاريخية من حيث مداها وأنتجوا إعلان ومنهاج عمل بكين , وهي خطة تقدمية لتعزيز حقوق المرأة.
حدد الإعلان 12 مجالا حيويا للإهتمام و حدد العمل الذي يتعين اتخاذه في كل من هذه المجالات من أجل التوصل لعالم أفضل للنساء. من بين هذه المجالات دور النساء في السلطة و في اتخاذ القرار . و بالدعوة إلى "التوازن بين الجنسين " في "الأجهزة الحكومية" وفي "هيئات الإدارة العامة" وفي "القضاء" حدد الاعلان هدفين عريضين:
-
اتخاذ اجراءات لضمان نفاذ النساء على قدم المساواة وبمشاركة كاملة إلى أجهزة السلطة واتخاذ القرار.
-
زيادة قدرة النساء على المشاركة في اتخاذ القرار.
وتحت كل من الهدفين تحدد عدد من الاعمال التي يلزم الحكومات والاحزاب السياسية القيام بها .
شجع الإعلان الحكومات على القيام بمايلي:
-
تقرير أهداف معينة وتنفيذ اجراءات من أجل زيادة ملموسة لعدد النساء في القيادة و اتخاذ القرار.
-
مراجعة النظم الانتخابية واصلاحها عند الضرورة من أجل تشجيع مشاركة النساء الإنتخابية.
-
تشجيع مزيد من اندماج نساء السكان الأصليين في صناعة القرار.
-
الإعتراف بأن المشاركة في العمل ومسئوليات الأسرة بين الرجال والنساء أمر ضروري لمشاركة المرأة في الحياة العامة.
-
توفير برامج تدريب ورغاية للنساء.
أما الأحزاب السياسية فتقوم بالاتي:
-
مراجعة هياكل الأحزاب وإجراءاتها التي تعوق مشاركة النساء.
-
تطوير مبادرات لضمان مشاركة النساء في كافة الهياكل الداخلية لصنع السياسات وعمليات الترشيح للإنتخابات.
-
ادراج قضايا المساواة بين الجنسين ضمن الأجندات السياسية للأحزاب.
اليوم بعد مرور عشرين عاما على اعتماد هذا التأكيد الشامل على حقوق المرأة وتمكينها بقي تنفيذه جزئيا فقط.
اذا راجعنا النسبة المئوية للنساء في البرلمانات لوجدنا فروقا هائل بين مختلف مناطق العالم. ففي الأمريكتين 26.7 بالمائة من البرلمانيين نساء, في اوروبا 25.3 بالمائة نساء , دول أفريقيا جنوب الصحراء لديها 22.1 بالمائة نساء وتقل الاعداد حتى دون ذلك إذا نظرنا لآسيا (18.8 بالمائة) , الدول العربية ( 17.9 بالمائة) أو في منطقة المحيط الهادي حيث أدنى مستوى وهو 12.7 بالمائة.(المصدر IPU ديسمبر 2014 )
إذا نظرنا للنساء في مناصب وزارية فالوضع ليس أفضل. الأمريكتان لديهما أعلى نسبة من النساء الوزيرات بحوالي 22.9 بالمائة وتليهما أفريقيا (20.4 بالمائة) , أوروربا (18.2 بالمائة) , منطقة المحيط الهادي (12.4 بالمائة) , آسيا ( 8.7 بالمائة) , المنطقة العربية (8.3 بالمائة). في عام 2014 كان مازال هناك دول ليس لديها اي نساء في الحكومة – لبنان , العربية السعودية ,باكستان , بروناي دارالسلام, سان مارينو, البوسنة والهرسك, سولمون أيلندز , فانواتو (المصدر : خريطة women-IPU عن النساء في السياسة 2014 )
بالرغم ان البيانات بخصوص النساء واتخاذ القرارضمن الادارة العامة والتي تم تجميعها أقل وفرة فإن التقريرالشامل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن المساواة بين الجنسين في الإدارة العام يظهر ان هناك الكثير مما يلزم عمله في هذا القطاع كذلك.
في مواجهة التقدم البطيئ فإن أكثر من نصف الدول تستخدم شكلا من أشكال الحصة الأنتخابية للنساء(الكوتا) في المناصب المنتخبة. 60 دولة او منطقة حول العالم تستخدم نظام الحصة المقررة قانونا (والذي يمكن استخدامه الى جانبنظام المقاعد المخصصة أو الحصة الحزبية الاختيارية ) و 36 دولة أو منطقة يستخدمون نظام المقاعد المخصصة (قليل منها يستخدم ايضا نظام الحصة المقررة بقانون كذلك ) وفى 37 دولة او منطقة فان واحد على الاقل من الاحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان يستخدم نظام الحصة الحزبية الاختيارية (الدول التى لديها كل من نظام الحصة المقررة قانونا فى برلماناتها الوطنية الى جانب الحصة الحزبية الاختيارية مستبعدة من هذا الرقم (المصدر اطلس حصص الانتخابات للجنسين لعام 2014 الصادر عن International IDEA
رغم ان الكثير من الفجوات والتحديات التي تواجه التنفيذ الكامل لاعلان ومنهاج عمل بكين معروفة جيدا إلا انها مازالت قائمة. ان مراجعة بكين +20 توفر فرصة لتنشيط النقاش دوليا وتجديد الإلتزام السياسي بتعجيل تنفيذ اعلان ومنهاج عمل بكين. نحن نرغب في الاستماع إلى أفكاركم حول مايلزم فعله حتى يمكن أخيرا تحويل رؤية بكين إلى واقع. نرجو ان تشارك بتحليلك , بما في ذلك العوامل الأكثر تأثيرا على ماأنجز حتى الآن , والخيارات من اجل تحرك ا ستراتيجي و مبتكر لمواجهة ماتبقى من العقبات والتحديات وأهم التوصيات للحكومات ولشركاء التنمية والاحزاب السياسيةوالمجتمع المدني والنساء حول أفضل السبل لدفع حقوق المرأة ودعم التنفيذ الكامل لمنهاج عمل بكين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
في سبتمبر عام 1995 حضر بصورة غير مسبوقة 17.000 مشارك و 30.000 من النشطاء في افتتاح المؤتمر العالمي الرابع عن المرأة في بكين بالصين.كان في أذهانهم هدف وحيد: هو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء في كل مكان.
بعد أسبوعين من النقاش السياسي صاغ ممثلو 189 حكومة إلتزامات جاءت تاريخية من حيث مداها وأنتجوا إعلان ومنهاج عمل بكين , وهي خطة تقدمية لتعزيز حقوق المرأة.
حدد الإعلان 12 مجالا حيويا للإهتمام و حدد العمل الذي يتعين اتخاذه في كل من هذه المجالات من أجل التوصل لعالم أفضل للنساء. من بين هذه المجالات دور النساء في السلطة و في اتخاذ القرار . و بالدعوة إلى "التوازن بين الجنسين " في "الأجهزة الحكومية" وفي "هيئات الإدارة العامة" وفي "القضاء" حدد الاعلان هدفين عريضين:
-
اتخاذ اجراءات لضمان نفاذ النساء على قدم المساواة وبمشاركة كاملة إلى أجهزة السلطة واتخاذ القرار.
-
زيادة قدرة النساء على المشاركة في اتخاذ القرار.
وتحت كل من الهدفين تحدد عدد من الاعمال التي يلزم الحكومات والاحزاب السياسية القيام بها .
شجع الإعلان الحكومات على القيام بمايلي:
-
تقرير أهداف معينة وتنفيذ اجراءات من أجل زيادة ملموسة لعدد النساء في القيادة و اتخاذ القرار.
-
مراجعة النظم الانتخابية واصلاحها عند الضرورة من أجل تشجيع مشاركة النساء الإنتخابية.
-
تشجيع مزيد من اندماج نساء السكان الأصليين في صناعة القرار.
-
الإعتراف بأن المشاركة في العمل ومسئوليات الأسرة بين الرجال والنساء أمر ضروري لمشاركة المرأة في الحياة العامة.
-
توفير برامج تدريب ورغاية للنساء.
أما الأحزاب السياسية فتقوم بالاتي:
-
مراجعة هياكل الأحزاب وإجراءاتها التي تعوق مشاركة النساء.
-
تطوير مبادرات لضمان مشاركة النساء في كافة الهياكل الداخلية لصنع السياسات وعمليات الترشيح للإنتخابات.
-
ادراج قضايا المساواة بين الجنسين ضمن الأجندات السياسية للأحزاب.
اليوم بعد مرور عشرين عاما على اعتماد هذا التأكيد الشامل على حقوق المرأة وتمكينها بقي تنفيذه جزئيا فقط.
اذا راجعنا النسبة المئوية للنساء في البرلمانات لوجدنا فروقا هائل بين مختلف مناطق العالم. ففي الأمريكتين 26.7 بالمائة من البرلمانيين نساء, في اوروبا 25.3 بالمائة نساء , دول أفريقيا جنوب الصحراء لديها 22.1 بالمائة نساء وتقل الاعداد حتى دون ذلك إذا نظرنا لآسيا (18.8 بالمائة) , الدول العربية ( 17.9 بالمائة) أو في منطقة المحيط الهادي حيث أدنى مستوى وهو 12.7 بالمائة.(المصدر IPU ديسمبر 2014 )
إذا نظرنا للنساء في مناصب وزارية فالوضع ليس أفضل. الأمريكتان لديهما أعلى نسبة من النساء الوزيرات بحوالي 22.9 بالمائة وتليهما أفريقيا (20.4 بالمائة) , أوروربا (18.2 بالمائة) , منطقة المحيط الهادي (12.4 بالمائة) , آسيا ( 8.7 بالمائة) , المنطقة العربية (8.3 بالمائة). في عام 2014 كان مازال هناك دول ليس لديها اي نساء في الحكومة – لبنان , العربية السعودية ,باكستان , بروناي دارالسلام, سان مارينو, البوسنة والهرسك, سولمون أيلندز , فانواتو (المصدر : خريطة women-IPU عن النساء في السياسة 2014 )
بالرغم ان البيانات بخصوص النساء واتخاذ القرارضمن الادارة العامة والتي تم تجميعها أقل وفرة فإن التقريرالشامل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن المساواة بين الجنسين في الإدارة العام يظهر ان هناك الكثير مما يلزم عمله في هذا القطاع كذلك.
في مواجهة التقدم البطيئ فإن أكثر من نصف الدول تستخدم شكلا من أشكال الحصة الأنتخابية للنساء(الكوتا) في المناصب المنتخبة. 60 دولة او منطقة حول العالم تستخدم نظام الحصة المقررة قانونا (والذي يمكن استخدامه الى جانبنظام المقاعد المخصصة أو الحصة الحزبية الاختيارية ) و 36 دولة أو منطقة يستخدمون نظام المقاعد المخصصة (قليل منها يستخدم ايضا نظام الحصة المقررة بقانون كذلك ) وفى 37 دولة او منطقة فان واحد على الاقل من الاحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان يستخدم نظام الحصة الحزبية الاختيارية (الدول التى لديها كل من نظام الحصة المقررة قانونا فى برلماناتها الوطنية الى جانب الحصة الحزبية الاختيارية مستبعدة من هذا الرقم (المصدر اطلس حصص الانتخابات للجنسين لعام 2014 الصادر عن International IDEA
رغم ان الكثير من الفجوات والتحديات التي تواجه التنفيذ الكامل لاعلان ومنهاج عمل بكين معروفة جيدا إلا انها مازالت قائمة. ان مراجعة بكين +20 توفر فرصة لتنشيط النقاش دوليا وتجديد الإلتزام السياسي بتعجيل تنفيذ اعلان ومنهاج عمل بكين. نحن نرغب في الاستماع إلى أفكاركم حول مايلزم فعله حتى يمكن أخيرا تحويل رؤية بكين إلى واقع. نرجو ان تشارك بتحليلك , بما في ذلك العوامل الأكثر تأثيرا على ماأنجز حتى الآن , والخيارات من اجل تحرك ا ستراتيجي و مبتكر لمواجهة ماتبقى من العقبات والتحديات وأهم التوصيات للحكومات ولشركاء التنمية والاحزاب السياسيةوالمجتمع المدني والنساء حول أفضل السبل لدفع حقوق المرأة ودعم التنفيذ الكامل لمنهاج عمل بكين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ