تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

البرلمانات والنواب

 

في الآونة الأخيرة، فضحت نساء منتخبات من فرنسا وكندا واسكتلندا وإسرائيل، لذكر بعض الأمثلة، الثقافات السياسية العنيفة وأعمال التحرش والعنف في السياسة التي تعاني منها حيث نبهن أن لن يكن العنف ثمن المشاركة في الحياة السياسية. العنف ضد المرأة في الحياة السياسية  يحد من فرص النساء في الحياة السياسية حيث يمنعهن من ممارسة كامل حقوقهن السياسية، بما في ذلك حقوقهن كناخبات ومرشحات وأنصار أحزاب و موظفات عمومية.

 الممكن على سبيل المثال أن يتم الضغط على الاستقالة من المناصب على أساس نوع الجنس أو التهديد اللفظي أو الترهيب ضد بعض النساء التي تتولى مناصب سياسية. وقد يأخذ العنف ضد النساء في الحياة السياسية العديد من الأشكال الأخرى، بما في ذلك الصور النمطية المتحيزة ضد المرأة والصور السلبية في وسائل الإعلام التي غالبا ما تركز بشكل خاص على أجساد النساء والجنس والأدوار الاجتماعية التقليدية، بدلا من كفاءتهن والقدرات والمساهمات التي يمكن أن تقدمنها.

الرجاء زيارة هنا للاطلاع على المذكرة المفاهيمية الكاملة للمناقشة الالكترونية.

الرجاء زيارة هنا للاطلاع على تلخيص المناقشة الالكترونية.

تسعى هذه المناقشة الإلكترونية إلى توفير خبرات أفراد شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة في هذا الحوار المتنامي على العنف ضد النساء في الحياة السياسية. يرجى الانضمام إلى النقاش عبر الانترنت من 22 أغسطس الى 16 أكتوبر 2016..

الأسئلة 

1. ما هو العنف ضد النساء في الحياة السياسية، وما هي أشكاله؟ ما هي دوافعه الرئيسية؟ هل العنف ضد النساء في الحياة السياسية خاص ببلدان ومناطق وثقافات ومؤسسات معينة؟

2. من هم مرتكبو العنف ضد النساء في الحياة السياسية ، وما هي دوافعهم؟

3. ما هي النتائج المترتبة على العنف ضد النساء في الحياة السياسية على النساء والمجتمع والديمقراطية؟

4. هل هناك أي آليات ناجحة أو أدوات لفضح أعمال العنف ضد النساء في الحياة السياسية (مثل التقارير والخدمات للضحايا، وقواعد السلوك)؟

5. من يتحمل المسؤولية لمعالجة العنف ضد النساء في الحياة السياسية، وما هي أنواع الشراكات الضرورية للقيام بذلك بنجاح؟ 

6. هل يمكنك تحديد تشريعات أوبرامج أودورات تدريبية أودراسات أوحملات توعية محددة التي تساعد على منع ومعاقبة العنف السياسي ضد النساء؟

يمكن المشاركة عن طريق البريد الإلكتروني iknowpolitics@unwomen.orgأو بنشر التعليقات مباشرة على الإنترنت أدناه. لنشر الملاحضات مباشرة على الصفحة, الرجاء تسجيل الدخول باستعمال رمز الدخول في أعلى الصفحة على اليمين, أو التسجيل لأول مرة هنا 

في جميع أنحاء العالم، لا تزال الحقوق الأساسية للمرأة تنتهك حيث النساء تواجهن التمييز في الحصول على التعليم والعمل والحماية الاجتماعية، والميراث، والامكانيات الاقتصادية والموارد الإنتاجية والمشاركة في صنع القرار والمجتمع ككل. ويعرف التمييز بين الجنسين بأنه "... أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف أو التمتع به أو ممارسته من قبل النساء، 

 

بغض النظر عن حالتها الزوجية، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو المدني أو أي مجال اخر". (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، الذي اعتمد في عام 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة).

الرجاء زيارة هنا للاطلاع على المذكرة المفاهيمية الكاملة للمناقشة الالكترونية.

 الرجاء زيارة هنا للاطلاع على تلخيص المناقشة الالكترونية.

 

ستبقى المناقشة الإلكترونية مفتوحة على مدى 4 أسابيع من 16 مايو - 12 يونيو2016.


الأسئلة

سد الثغرات: تشريع و تطبيق

1. يرجى ذكر أمثلة ملموسة من الإصلاحات من بلدكم (مثل أنواع القانون، والجهات الفاعلة المعنية، وصفة للنجاح)؟ ماهي الكيانات الموجودة لتتبع أثر هذه الإصلاحات؟

2. يرجى تحديد التحديات الرئيسية لتعديل و إلغاء الأحكام التمييزية في القوانين السارية في بلدكم و / أو إدخال تشريعات جديدة تحمي النساء والفتيات حيث لا يوجد قانون و / أو تنفيذ التشريعات القائمة للمساواة بين الجنسين. إذا كان ذلك ممكنا، يرجى توضيح الخطوات والجهات الفاعلة المعنية في إجراء هذه التغييرات.

التدابير والآليات والمؤسسات

1. هل اعتمد بلدكم تدابير مؤقتة لزيادة تمثيل المرأة في السياسة؟ ماهي الآليات أو هياكل الموجودة في البرلمان لتحقيق المساواة بين الجنسين (لجنة، تجمع الخ ...)؟

2. هل أنت على علم من وجود جهود تحليل من منظور النوع الاجتماعي اتخذت في الهيئات الحكومية أو البرلمانية في بلدكم؟ يمكنكم ذكر تفلضيل حول الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذا التحليل؟ هل يمكنكم تبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في هذا الصدد؟

العمل الجماعي

1. هل يمكنكم إعطاء أمثلة ناجحة للتنسيق المتضافر بين صناع القرار ومنظمات المجتمع المدني وشبكات حقوق المرأة التي خلفت تغييرات كبيرة في الأطر التشريعية في بلدكم؟ ما هي العوامل التي ساهمت في النجاح؟

 

2. يرجى تقديم أمثلة من المبادرات التي بنت قدرات المؤسسات على رسم الخرائط والتحقيق فيها والضغط من أجل تعديل القوانين وإذا توفرت الآثار الإيجابية الملموسة على النهوض بالمساواة بين الجنسين في بلدكم.


 

يمكن المشاركة عن طريق البريد الإلكتروني iknowpolitics@unwomen.org (link sends e-أو بنشر التعليقات مباشرة على الإنترنت أدناه. لنشر الملاحضات مباشرة على الصفحة, الرجاء تسجيل الدخول باستعمال رمز الدخول في أعلى الصفحة على اليمين, أو التسجيل لأول مرة هنا.  

 

 

تمثل البرلمانات أصحاب مصلحة رئيسية في تعزيز وتحقيق المساواة بين الجنسين. وتوفر عمليات الرقابة البرلمانية فرصة لضمان استمرارية الحكومات في الالتزام بالمساواة بين الجنسين، مثل الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والأهداف الإنمائية المستدامة. في حين أن في العادة النساء البرلمانيات هي اللتي تفترض غالبا مسؤولية هذا النوع من الرقابة، العديد من البرلمانات اتخذت منهجية أكثر شمولية من خلال إنشاء آليات مخصصة و عمليات منتظمة في جميع مجالات السياسة العامة لإدماج مشروع النهوض بالمساواة بين الجنسين. 

ويرتبط الدور الرقابي للبرلمانيين لفكرة المساءلة الخارجية حيث الرقابة للحكومة الديمقراطية يمكن أن تقع من قبل البرلمان أو هيئات أخرى. علما و أن المساواة بين الجنسين تحسن نوعية الديمقراطية, الرقابة البرلمانية على المساواة بين الجنسين هي أحد الوضائف الرئيسية للبرلمانات الحديثة و مساهمة أساسية لتحقيق ممارسات ديمقراطية مستديمة.

وإزاء هذه الخلفية، و الإسهام في التقرير البرلماني العالمي الثاني عن "سلطة البرلمان لعقد الحكومة للمساءلة: حقائق و مناظير حول الرقابة" - من قبل الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي- تبعث شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة نقاشا إلكترونيا على 'الرقابة البرلمانية على المساواة بين الجنسين". 

ستظل المناقشة الإلكترونية مفتوحة من 25 يناير الى 28 فبراير 2016. و هي تسعى إلى تسليط الضوء على رغبة وقدرة البرلمانات على مساءلة و مراقبة الحكومات على أنشطتها لتحقيق المساواة بين الجنسين و كذلك على ضمان أن الرقابة البرلمانية تنظر الى خصوصيات الجنسين و الفرص المتاحة لكلا من النساء و الرجال البرلمانيين للمشاركة في الرقابة.أحد الأهداف الرئيسية لهذا النقاش بالتالي هو تحديد أفضل الممارسات اللتي تساعد على تعزيز المساءلة الخارجية و تقوية الممارسات الديمقراطية.

وسيتم دمج نتائج هذا النقاش الإلكترونية في التقرير العالمي. للمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على www.ipu.org/gpr2

نشجع كافة أعضاء شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة من سياسيين و خبراء و مفكرين و مجتمع ندني للاستجابة باستخدام أمثلة ملموسة و تجارب و توصيات في جوابهم للأسئلة أدناه. الرجاء متابعة هذه الخطوات لبعث أجوبتكم

الرجاء الرد على قدر المستطاع و المستحب من الأسئلة، لا يوجد شرط لتقديم ردود على جميع الأسئلة. يمكنكم إرسالها إلى iknowpolitics@unwomen.org  أو الدخول مباشرة على موقعنا أدناه.  

 الرجاء زيارة هنا للاطلاع على المذكرة المفاهيمية الكاملة للمناقشة الالكترونية.

اقرأ تلخيص المناقشة هنا.


الأسئلة

 آليالت البرلمان للرقابة

1.1. هل أنشأ البرلمان آليات للإشراف على التزامات الحكومة في مجال المساواة بين الجنسين؟ ما هو مدى فعالية هذه الآليات؟ ما هي أسباب النجاح و الفشل، و كيف يمكن تحسينها؟

1.2. إلى أي مدى يفحص البرلمان الميزانية من منظور جنساني؟ هل البرلمان قادر مساءلة الحكومة نظرا الى نتائج الإنفاق على النساء والرجال؟

1.3. إلى أي مدى يساهم البرلمان في عملية إعداد تقارير وطنية بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟ هل يراقب البرلمان استجابة السلطة التنفيذية لتوصيات لجنة سيداو؟

1.4. هل من الممكن تحديد نتائج محددة من الرقابة البرلمانية على المساواة بين الجنسين؟ عندما تم الوصول الى نتائج, ما كانت أسبابها؟ 

مراقبة المياواة بين الجنسين

2.إلى أي مدى يراقب البرلمان تأثير تشريعات المساواة بين الجنسين / عدم التمييز بعد أن تم اعتمادها؟ هل لديك أمثلة ملموسة لهذه العملية؟ ما هو دور البرلمان عندما لا يتم تنفيذ التشريعات، أو عندما لم تنجح في الوصول الى الآثار المقصود؟

 خبرة البرلمانيين في نشاط الرقابة

3.1. ما المطلوب القيام به لبناء الإرادة السياسية للنساء والرجال البرلمانيين للمشاركة على قدم المساواة في الإشراف على قضايا المساواة بين الجنسين؟

3.2. حيث توجد تجمعات النساء البرلمانيات، هل كانت فعالة في بناء الدعم من قبل كل الأحزاب للعمل على المساواة بين الجنسين؟ إلى أي مدى كانت هذه التجمعات قادرة على التعامل مع الحكومة و على مساءلتها؟

3.3. الى أي مدى يدعو البرلمان الى مشاركة المجموعات النسائية الخارجية للمساعدة و لدعم الرقابة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين؟ ما الفرص المتاحة لتعزيز هذه الشراكات؟

3.4. الى أي مدى يتم دعم البرلمانيين في القيام بتدريب في الرقابة الجنسانية, و في الموظفين و الميزانيات؟

 

يمكن المشاركة عن طريق البريد الإلكتروني iknowpolitics@unwomen.orgأو بنشر التعليقات مباشرة على الصفحة أدناه. لنشر الملاحضات مباشرة على الصفحة, الرجاء تسجيل الدخول باستعمال رمز الدخول في أعلى الصفحة على اليمين, أو التسجيل لأول مرة هنا. كما يمكن نشر الملاحظات بدون التسجيل عبر حسابكم الشخصي في وسائل الاعلام.


"كلما سألني احد ما هي الحلقة المفقودة بين رجل الأعمال الواعد والناجح، يأتي إلى الذهن اهمية وجود معلم. إذا كنت تريد شق طريقك في مجال الأعمال التجارية, حاول العثور على معلم. وإذا كنت في وضع يسمحلك بـتبادل المهارات التي تعلمتها، فكن انت معلم." الرئيس التنفيذي لشركة  VIRGIN

في القطاع الخاص أثبتت برامج التدريب ناجحا في خلق جيل جديد من القادة. القطاع العام استفاد من هذه النجاحات ونسخها عن طريق تنظيم برامج التدريب الخاصة به. كما تليها بعض البرلمانات من خلال توفير برامج التدريب للنواب أو البرامج التي تسمح للناس 'ظل' النائب في مهامهم اليومية لفهم أفضل عمل البرلمان وخاصة عمل نواب دوائرهم، كما هو الحال في المملكة المتحدة.

نظرا لتعقيد اعمال البرلمان, فالمرشحين لأول مرة حريصون على الحصول على المشورة من أولئك الذين لديهم خبرة سابقة مع قضايا معينة. وقد تم تنظيم برامج الإرشاد على المستويين الوطني والإقليمي. على المستوى الوطني والبرلمانات واستكشاف طرق جديدة لتوجيه النواب الشباب من خلال الهياكل المعقدة من البرلمان. على المستوى الإقليمي، توفير المشاريع الإرشاد، والتي تتجاوز جولات رحلة الدراسة التقليدية، من خلال شبكات الانترنت والتعاون المكثف بين البرلمانيين.

Q1: هل سبق لك المشاركة في برنامج تدريب ؟

Q2: هل تعرف عن مشاريع التدريب ناجحة التي تستهدف النساء المرشحات والبرلمانيين. لماذا كانت هذه المشاريع ناجحة؟

Q3: هل الاجتماعات وجها لوجه ضرورية لبرنامج التدريب الناجح ام يمكن اجراء البرنامج على الانترنت ؟

 

يتحسن وضع المرأة السياسى والاقتصادى والاجتماعى عندما تشارك المرأة فى صنع القرار وتطوير السياسات على كافة مستويات الحكم. فمن خلال مشاركتهن النشطة واشتراكهن فى الاعمال التى تخص المجتمع والحركات النسائية, فان المرأة التى تعمل بالسياسة فى المحليات تكون على دراية كاملة بالمسائل التى تواجه النساء فى مجتمعاتهم  وتمتلك بصورة فريدة القدرة على معالجة تلك المسائل.

 

ان دور المرأة فى اتخاذ القرار قد تناولته العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومنها  ال CEDAW  وإعلان بكين (1995) على سبيل المثال .

 

فى عام 2009 نظمت الشبكة الدولية للمعرفة نقاشاعبر الانترنت حول المرأة فى الحكم المحلى , خلال هذا النقاش  اتفق المشاركون على ان اشتراك المرأة فى الحكم المحلى عنصر اساسى فى ايجاد سياسات وخدمات تراعى النوع الاجتماعى . اعتقد المشاركون ان السيدات العاملات بالسياسة  يمكن ان يكن مدافعات نشيطات عن المسائل التى تخص المرأة  بين زملائهم  فى الحكومة المحلية ولهن دور اساسى فى تعميم وجهة النظر النوعية فى السياسات .    ومع ذلك أعربوا عن الحاجة الى مزيد من البحث لتوثيق ذلك.

 

فى هذه المناقشة تبحث الشبكة الدولية للمعرفة عن مزيد من الامثلة المشجعة من انحاء العالم كله لتسلط الضوء على تأثير الزعيمات فى تغيير طريقة سير الاعمال فى الحكم المحلى ,كما في مجالس الأحياء و المقاطعات والمجالس الاقليمية والمحلية(الريفية والحضرية).

 

1-

ماهى نسبة النساء فى المجالس أو الجمعيات المحلية ؟ هل هناك عوائق ثقافية  او مؤسسية تمنع النساء من ان يعملن بالسياسة  فى مجتمعاتكم؟

 

2-

هل هناك علاقة بين مشاركة المرأة سياسيا على المستوى المحلى والوطنى؟  هل تعرفين زعيمات وطنيات بدأن عملهن فى الحكم المحلى؟ هل هناك برامج  محددة  او هياكل تدعم النساء المنتخبات محليا ليصبحن قادة على المستوى الوطنى؟

 

3-

هل  اجرت الحكومة المحلية لديكم اى تحليل على اساس النوع الاجتماعي كجزء من سياسة شاملة ,لتخطيط وتنفيذ برامج وخدمات؟ ........

 

4-

 هل وجود مزيد من النساء فى الحكم المحلى يؤدى الى وضع برامج وتشريعات اكثر ادراكا للاحتياجات وفقا للنوع الاجتماعي لتمكين نساء اخريات فى المجتمعات المحلية؟

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

جيما نونو سامبا هي رئيسة المجلس الوطني الانتقالي لجنوب السودان.

أجريت هذه المقابلة في 6 سبتمبر 2021 في فيينا، النمسا، خلال القمة الثالثة عشر للنساء رئيسات البرلمانات.

انقر فوق الزر "settings" للحصول على ترجمة باللغات العربية والفرنسية والإسبانية.

إليان تيليو هي رئيسة مجلس النواب البلجيكي.

أجريت هذه المقابلة في 6 سبتمبر 2021 في فيينا، النمسا، خلال القمة الثالثة عشر للنساء رئيسات البرلمانات.

انقر فوق الزر "settings" للحصول على ترجمة باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية.

كريستين رزاناماهاسوا هي رئيسة مجلس النواب في مدغشقر.

أجريت هذه المقابلة في 6 سبتمبر 2021 في فيينا، النمسا، خلال القمة الثالثة عشر للنساء رئيسات البرلمانات.

انقر فوق الزر "settings" للحصول على ترجمة باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية

إسبيرانسا بياس هي رئيسة برلمان جمهورية موزمبيق.  

أجريت هذه المقابلة في 6 سبتمبر 2021 في فيينا، النمسا، خلال القمة الثالثة عشر للنساء رئيسات البرلمانات.

انقر فوق الزر "settings" للحصول على ترجمة باللغات العربية والفرنسية والإسبانية والإنقليزية. 

مابيل تشينومونا هي رئيسة مجلس الشيوخ في زيمبابوي.

أجريت هذه المقابلة في 6 سبتمبر 2021 في فيينا، النمسا، خلال القمة الثالثة عشر للنساء رئيسات البرلمانات.

انقر فوق الزر "settings" للحصول على ترجمة باللغات العربية والفرنسية والإسبانية.

تشغل أنيتا ديميتريو منصب رئيس مجلس نواب القبرص. وهي أول امرأة وأصغر شخص تشغل هذا المنصب.

أجريت هذه المقابلة في 6 سبتمبر 2021 في فيينا، النمسا، خلال القمة الثالثة عشر للنساء رئيسات البرلمانات.

انقر فوق الزر "settings" للحصول على ترجمة باللغات العربية والفرنسية والإسبانية.

تُسلّط هذه الوثيقةُ التّمهيدية الضوء على السُّبُل العملية التي يستطيع أعضاء وعضوات البرلمان وموظفو وموظفات البرلمان اتّخاذها للتَّأكُّد من أنّ الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا المُستَجد «كوفيد – »19 وصناعة قرار التعافي منه تُلبّي احتياجات المرأة. وتسترشد الوثيقة بالآثار التَّمايُزية لفيروس كورونا المُستجد «كوفيد – »19 على المرأة كما هي مُوثَّقة حتى الآن، كما تسترشد بالاحتياجات والتّحدّيات المشتركة التي أعرب عنها أعضاء وعضوات البرلمان وموظفو وموظفات البرلمان في التّكيف مع الأولويات والسُّبُل الجديدة للعمل في جميع أنحاء العالم

تُعرض قائمة التدقيق في هذه المذكرة التمهيدية باعتبارها دليلًا إرشاديّاً تكميليّاً لكي يستخدمه أعضاء وعضوات البرلمان وموظفو وموظّفات البرلمان بشأن الخيارات المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي في الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا المُستجد «كوفيد – »19 والتعافي منه خلال مرحلة تفشّي الجائحة وبعد انتهائها.

انقر هنا للاطلاع على الوثيقة.

وُضعت مجموعة لوازم العمل هذه لتوجيه التنفيذ الشامل لحركة التضامن تتضمّن المجموعة معلومات عامة عن الحملة، وخطوات.» هو لها هي «تنفيذية بسيطة يسهل اتباعها، وقائمة بأدوات وموارد للحملة يسهل الوصول إليها. تم تصميم هذه المجموعة خصيصاً للبرلمانيين، علماً بأنه توجد أيضاً مجموعات لوازم عمل مماثلة خاصة بمنظمات المجتمع المدني ودعاة المساواة بين الجنسين.

الرسائل الرئيسية

- يعد عدم المساواة بين الجنسين أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان إلحاحاً في هذا العصر. فرغم مُضي سنوات عديدة من تعزيز المساواة بين الجنسين، لا يزال عدم المساواة بين النساء / الفتيات والرجال / الفتيان يتمثل بشكل صارخ في جميع أنحاء العالم.

» - هو لها هي « هي حركة للتضامن من أجل المساواة بين الجنسين تُشرك الرجال والصبيان كمناصرين وأصحاب مصلحة، لكسر حاجز الصمت ورفع أصواتهم والعمل من أجل المساواة بين الجنسين.

- المساواة بين الجنسين ليست فقط قضية من قضايا المرأة، بل هي قضية لحقوق الإنسان تؤثر علينا جميعا - نساءً وفتيات ورجالاً وفتيان. يستفيد المجتمع اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً من المساواة بين الجنسين في حياتنا اليومية. عندما يتم تمكين المرأة، تستفيد الإنسانية كافة. المساواة بين الجنسين تحرر، ليس فقط النساء، ولكن الرجال أيضاً، من الأدوار الاجتماعية المفروضة ومن القوالب النمطية للجنسين.

انقر هنا للاطلاع على الوثيقة.

يستعرض هذا الدليل قرارات الأمم المتحدة المتصلة بقضايا المرأة، ويناقش المحاور الأربعة لأجندة المرأة والأمن والسلام وهي الوقاية، والحماية، والمشاركة، والإغاثة وإعادة الإعمار ما بعد النزاع. ويتناول الدليل قضايا التنفيذ والأدوار المنوطة بالبرلمان. ويتضمن توصيات لتعزيز المعرفة بأجندة المرأة والأمن والسلام.

وقد أعدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) هذا الدليل بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، والاتحاد البرلماني الدولي، بهدف تسليط الضوء على جهود الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة في مجال إدماج قضايا النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية والسياسات والتشريعات الوطنية. وهو يهدف إلى استعراض مبادرات هذه الآليات وأنشطتها، وتحديد الإنجازات التي حققتها والتحديات التي واجهتها، واستقاء الدروس من الممارسات الجيدة وتقديم التوصيات على صعيد السياسات العامة.

اضغط هنا للاطلاع على الدليل. 

لقد شددت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مرارا على أهمية ضمان الحقوق المتساوية للرجال والنساء، وبالنظر إلى ذلك تعهدت الدول المشاركة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز المشاركة الفعالة على قدم المساواة بين الرجل والمرأة  .التمتع المتساوي بحقوق الإنسان أمر أساسي بالنسبة للنساء الراغبات في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن أجل إعداد التقييم لفرص تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في عموم منطقة المنظمة يعرض هذا التقرير صورة عامة لتمثيل المرأة في الدول المشاركة في المنظمة، ويستعرض تأثير كل من الاستراتيجيات المؤسسية التي نوقشت أعاله في خطة عمل سداسية المراحل. وتستمد المعلومات المحتواة في التقرير من المقارنات الوطنية بين الدول المشاركة في المنظمة، ومن استطلاعات الرأي العام، ومن ’ما قبل‘ و ’ما بعد‘ دراسات الحالة. وتركز الدراسة على وجه الخصوص في اختيار النماذج التي تظهر األثر اإليجابي لكل من هذه الاستراتيجيات، مع إلقاء الضوء على كيفية اتخاذ التدابير ولماذا بعض هذه الاستراتيجيات أثبتت نجاحها وفعاليتها بصورة أكبر من غيرها. وتنتهي هذه الدراسة إلى الأخذ بعين الاعتبار الخطوات التالية المؤدية إلى إعداد الكتاب الدليل عن التدابري الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية وكذلك إلى ضرورة جمع مزيد من المعلومات بهذا الصدد. وحيث أن هذا التحليل الأساسي يحاول استكشاف ”قائمة الخيارات“ لمختلف التدابير المتوفرة لدى الحكومات والأطراف الفاعلية ً من أجل دعم عملية إشراك المرأة في السياسة، فمن ناحية أخرى سيوفر الكتاب الدليل االستراتيجيات الرامية إلى تحويل سياسيا هذه التدابير إلى الأفعال من خلال الاستفادة من المبادرات العملية والخبرات وتطبيق الحلول المتناسبة مع مختلف الأنظمة السياسية والانتخابية.

ان المشاركة السياسية للنساء و مشاركتهن في الشأن العام هي خطوة أساسية نحو اعادة تشكيل الظروف الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية لتحقيق المساواة في الفرص و الوصول الى نتائج تخدم النساء و الرجال على حد سواء. فبامكان النساء أن يكن متنورات و مثقفات و مناضلات من أجل تحقيق حاجاتهن. و اليوم أصبحت مشاركتهن السياسية تتحدى هذا الانقسام بين الفضائين العام و الخاص واضعة سلطة قيادية حقيقية بين أيدي النساء. أعدّ كتيب "التوصل الى اتخاذ المبادرة: المشاركة السياسية للنساء" بهدف زيادة عدد النساء في مولقع صنع القرار من خلال تشجيعههن لزيادة انخراطهن في الشأن العام و السياسي. و مع ذلك, فقد أوضحت لنا التجارب أن التكافؤ بين الرجال و النساء في المواقع القيادية, و ان كان في غاية الأهمية, الا أنه ليس كافيا بحد ذاته. فالقيادة السياسية قد تكون مصدرا للقمع و الصراع بغض النظر فيما اذا كان السياسي رجلا أو امرأة. لهذا السبب, قامت منظمة التضامن النسائي للتعلم من أجل الحقوق و التنمية و السلام بالتعاون مع شركائها بتطوير هذا الكتيب من أجل تمكين النساء في المواقع القيادية ليصبحن قائدات تشاركيات و ديمقراطيات. اضغط هنا لقراءة الكتيب بالعربية. 

[[{"fid":"10792","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"style":"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;","class":"media-element file-default"}}]]

تتفحص هذه الطبعة الجديدة والمحدثة من دليل "نساء في البرلمان: بعيداً عن الأرقام" المراحل الرئيسة الثلاث المتعلقة بوصول المرأة الى الهيئات التشريعية. إذ ينظر الدليل في المعوقات التي تواجه المرأة لدخولها البرلمان، سواء كانت معوقات مؤسسية، سياسية، إجتماعية-إقتصادية أو أيديولوجية. ويقدم الخيارات للتغلب على هذه المعوقات، كإصلاح النظم الانتخابية وتقديم إجراءات خاصة كحصص المقاعد الانتخابية (الكوتا). كما ويفصّل الدليل إستراتيجيات للمرأة في كيفية تأثيرها على السياسة لدى إنتخابها للبرلمان، وهو المؤسسة التي غالباً ما يهيمن عليها الذكور. 

يتضمن الدليل دراسات لحالات من الأرجنتين، إندونيسيا، الإكوادور، بوركينا فاسو، جنوب أفريقيا، رواندا، السويد وفرنسا، إضافة الى لمحات عن مناطق من العالم العربي وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا، ودراسة حالة من الإتحاد البرلماني الدولي. 

انقر هنا للاطلاع على الدليل باللغة العربية.