تلخيص النقاش: تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بموضوع المرأة و الأمن و السلام في الدول العربية

ملخصات المناقشات

 الى الخلف
مارس 8, 2016

تلخيص النقاش: تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بموضوع المرأة و الأمن و السلام في الدول العربية

 استضافت شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة مناقشة الكترونية حول محور تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 في الدول العربية على موقعها الالكتروني. و تلقت المناقشة أحد عشر مساهمة من ممثلين منظمات دولية و منظمات إقليمية بالاضافة الى قادة و متخصصين في مجال التشريع و ناشطون في مجال حقوق المرأة في العالم العربي. و كما أضاف فريق شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة تعليقاً اضافياً مبنيا على المعرفة التي تم جمعها في حصة ويبينار نظمته الرابطة الدولية للمرأة من أجل السلام والحرية مما يجعل عدد المساهمات اثناعشر. اقرأ التلخيص الكامل هنا

قائمة المشاركين

1. راديكا كوماراسوامي، المؤلفة الرئيسية للدراسة العالمية التابعة للأمم المتحدة على قرار مجلس الأمن رقم 1325 و وكيل الأمين للأمم المتحدة سابق و ممثلة خاصة سابقة معنية بالأطفال والصراعات المسلحة.

2. الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وزيرة سابقة للسياحة والآثار بالأردن، عضوة سابقة في مجلس الشيوخ الأردني و المديرة الإقليمية السابقة لصندوق الأمم المتحدة الانمائي للمرأة.

3. اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة و هيأة الأمم المتحدة للمرأة بالأردن ردا بمساهمة مشتركة خاصة بالوضع الأردني.

4. سالي المهدى، مستشارة إقليمية للمشاركة السياسية في مكتب هيأة الأمم المتحدة للمرأة الإقليمي للدول العربية في القاهرة.

5. باميلا حسين، مستشارة إقليمية لشؤون المرأة و الأمن و السلام و الشؤون الإنسانية في مكتب هيأة الأمم المتحدة للمرأة الإقليمي للدول العربية في القاهرة.

6. سارة دوغلاس، خبيرة سياسات متخصصة في شؤون الأمن و السلام بمقر هيأة الأمم المتحدة للمرأة بنيويورك.

7. غابرييلا بوروفسكي، خبيرة سياسات متخصصة في المشاركة السياسية بمقر هيأة الأمم المتحدة للمرأة بنيويورك.

8. بسمة الخطيب، مدافعة عن حقوق الإنسان و ناشطة في مجال حقوق المرأة و عضوة في شبكة النساء العراقيات، المنسقة السابقة لصندوق الأمم المتحدة الانمائي للمرأة في العراق.

9. كيرثي جاياكومار، مدافعة عن حقوق المرأة، مؤلفة وصحفية, متطوعة بالأمم المتحدة و محامية متخصصة في القانون الدولي العام و حقوق الإنسان.

10. مروة فريد، طالبة ماجستير في الأمن و الإرهاب, محللة سياسية في شؤون الشرق الأوسط.

11. نانا أندو، مستشارة متخصصة في العمليات السياسية الشاملة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

12. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة

 ملخص الردود

تم دمج الخبرات و الممارسات و التوصيات من كل استجابة و تلخيصها من قبل فريق شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة للكشف على النتائج الرئيسية لهذا النقاش الالكتروني.

النهوض بجدول أعمال المرأة و الأمن و السلام

تأكيدًا على نتائج دراسة الأمم المتحدة العالمية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 "تجنب الصراعات, تحويل العدل و الحفاظ على السلام"، يتفق جميع المشاركين على الحاجة الملحة للنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن في العالم العربي.

و أشار جميع المساهمين إلى الصعوبات و التعقيدات المولدة من الصراعات التي تواجهها حاليا المنطقة في حين أنهم أكدوا على الفوائد التي يمكن تحقيقها اذا شاركت النساء بالكامل في عمليات بناء السلام. بمشاركتها، تساعد المرأة على تحويل الديناميات كما تجلب معها صفات قيادية معينة مثل بناء التوافق في الآراء و النقاش العام و الشعور بضرورة الاتفاق و تنفيذ القرارت. لهذه العناصر أهمية قصوى لتحقيق مفاوضات سلام ذات مغزى ودائمة. فقد أظهرت العديد من الأبحاث أن مشاركة المرأة في عمليات السلام تؤدي إلى نتائج أفضل. تعلن الدراسة العالمية التابعة للأمم المتحدة على قرار مجلس الأمن رقم 1325 أن "تظهر زيادة بنسبة 20 في المائة في احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام يدوم عامين. و ترتفع هذه النسبة مع مرور الوقت، بزيادة بنسبة 35 في المائة في احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام يدوم 15 عاما". أظهرت دراسة لمعهد الدراسات العليا لجنيف أن يكبر احتمال الوصول الى اتفاقيات السلام في الحالات التي تكون فيها المجموعات النسائية قادرة على ممارسة تأثير قوي على عملية التفاوض، و أن لهذه الاتفاقيات نسب احتمال أعلى في التنفيذ. و علاوة على ذلك، فإن العديد من البلدان التي لديها نسب تمثيل [سياسي] للنساء عال هي أيضا تلك البلدان الخارجة من النزاع، بما في ذلك أفغانستان وأنغولا وبوروندي، كرواتيا، العراق، موزمبيق، ناميبيا، نيبال، رواندا وصربيا وجنوب السودان.

وضح المساهمين أن لمشاركة المرأة و لقيادتها فوائد كبيرة في مفاوضات السلام و نتائج في التحسين و النهوض بالتشريعات و الإجراءات اللتي تراعي الفوارق بين الجنسين. و قد ذكر المشاركين أمثلة جيدة من بلدان أخرى:

"في البوروندي، نجحت النساء في ضمن أحكام متعلقة بحرية الزواج و الحق في اختيار شريك الحياة في نصوص اتفاقات السلام. في غواتيمالا، نسقت المنظمات النسائية مع ممثلة شاركت في طاولة مفاوضات السلام لتقديم التزامات لتصنيف التحرش الجنسي كجريمة جنائية جديدة و إنشاء مكتب لحقوق نساء الشعوب الأصلية".

في العالم العربي، لا توجد الا ثلاث دول اعتمدت خطط عمل وطنية [1] لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325. نذكر مثال العراق الذي اعتمد خطة عمل وطنية في فبراير 2014. صاغ الاثنين الآخرين, فلسطين و الأردن، خطط عمل وطنية و لكن لم يعتمداها رسميا بعد. أعلنت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أن صعب اعتماد الخطة في الأردن نتيجة قلة جهود التوعية و انعدام المشاركة المحلية في عملية الصياغة. بقيت المسودة في مرحلة المراجعة في أيدي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لمدة ثلاث سنوات. حاليا، تعمل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مع مكتب هيأة الأمم المتحدة للمرأة بالأردن لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 من خلال تطوير و اعتماد خطة عمل وطنية جديدة منذ 2015.

على المستوى الإقليمي، قدمت جامعة الدول العربية استراتيجية إقليمية تسعى للنهوض بأجندة المرأة و الأمن و السلام، بما في ذلك خطة عمل إقليمية لتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن 1325. جامعة الدول العربية هي أول منظمة اقليمية تبادر بتقديم استراتيجية و خطة عمل اقليمية.

يتفق جميع المشاركين أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 هو عملية صعبة، حيث أكد واحد منهم:

"إن التحدي الرئيسي هو تحدي متعلق بمواقف و سلوكات بعض البلدان حيث مثلا, اذا كان بلد X لم يمر بمرحلة صراع، فإنه يضن أنه لا يحتاج إلى خطة عمل وطنية. التصور أن 1325 لا ينطبق إلا على الدول التي تشهد صراعات هو في مرحلة تغير بطيئة، و لكن يتطلب  هذا تأييدا مستمرا... كما نذكر أيضا تحديا كبيرا آخر, و هو العلاقة التقليدية (أو انعدام العلاقة) بين الحكومة و المجتمع المدني، و بالخصوص التعامل مع النساء كممثلات مساوية و ذات قيمة للمجتمع المدني."

وقد ذكر العديد من المشاركين الصعوبات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني التي ترغب في المشاركة في تنفيذ الخطة. في العراق على سبيل المثال، على الرغم من وضع مجموعة متكونة من ممثلين من قطاعات مختلفة من المجتمع لصياغة خطة عمل وطنية، فان الحكومة تجاهلت هذه المجموعة و لم تتشاور معها عند تنقيح الخطة. و أدى ذلك إلى تغيير و حذف العديد من الأحكام التي تم طرحها و الاتفاق عليها من قبل المجموعة. بالإضافة إلى هذا:

"لاحظ المجتمع المدني أن الخطة اللتي تم اعتمادها تفتقر مؤشرات إحصائية تدل على مدى تصاعد العنف... وعلاوة على ذلك، فإن الخطة لا تتضمن قرار مجلس الأمن 1820 بشأن تجريم العنف الجنسي ةو الاعتراف بكونه وسيلة من وسائل الحرب. كما لم تشمل قائمة توصيات القرار 1325 التي اعتمدها مجلس الأمن."

ذكر المشاركين تحديا رئيسيا آخرا وهو عدم وجود تمويل لدعم التنفيذ الكامل لخطط العمل الوطنية. كما لاحظ المشاركون أن لا يوجد الا عددا قليلا من خطط العمل الوطنية اللتي ذات ميزانية مخصصة و أن هناك عددا أصغر من الخطط اللتي تتلقى تمويلا مباشرا من الحكومة المعنية.

أشار العديد من المشاركين أن للبرلمانات دورا كبيرا في تحقيق العدالة الانتقالية، كما يثبت أمثلة البوسنة وليبيا وكوسوفو وكرواتيا حيث مكنت برلمانات هاته الدول تقديم تعويضات للنساء ضحايا النزاع (و خاصة ضحايا العنف الجنسي و العنف القائم على النوع الاجتماعي). و ذكر أن دور النواب الذكور ذات مكانة هامة لتعزيز أجندة المرأة و الأمن و السلام ضمن البرلمانات:

"من الضروري أن يكون هناك رجالا و نساءً نواب مستعدين الى تعزيز الأجندة لأن هذه الأجندة لا تهم الا النساء بينما هي أجندة وطنية لحقوق الإنسان لا بدّ أن تكون تعني جميع الجهات المسؤولة. خاصة في مجتمع أبوي حيث يكون أساسيا أن يكون الذكور و الاناث معا أبطالا في النهوض بقضايا النساء, خاصة و أن في بعض الأحيان تكون النساء في الحكومة تمثل مصالح الرجال عوضا عن العمل بصفة مستقلة."

تم تقديم ثلاثة مقترحات للبرلمانات العربية:

1. تطوير قوانين تراعي الفوارق بين الجنسين و التي تأخذ بعين الاعتبار فصولا من قرار مجلس الأمن رقم 1325، بما في ذلك الاعتماد على نظام الحصص  النسبية (أو الكوتا) للنساء في مفاوضات السلام و المؤسسات الانتقالية.

2. مراقبة تنفيذ الحكومة لقوانين تتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 1325.

3. توعية الرأي العام بوجود قرار مجلس الأمن رقم 1325.

تم انشاء كُتلتين برلمانيتين مؤخرا من قبل البرلمان الإقليمي للدول العربية و البرلمان الوطني الجزائري. وقد وضعت كلا الكتلتين قرار مجلس الأمن رقم 1325 في صلب عملهما نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.

استراتيجيات و رصد

لا بد من وضع الاستراتيجيات المناسبة و آليات الرصد و التقييم الفعالة للحصول على النتائج المقصودة لأي خطة عمل وطنية من حيث التنفيذ. و تم التشديد من قبل المشاركين على أهمية الجهات المسؤولة عن المراقبة و الآليات لنشر النتائج. وقد تم الاشارة الى بعض الممارسات الجيدة المتعلقة بمساهمة المجتمع المدني في عملية الرصد لإنتاج تقارير الظل. يؤديذلك إلى المزيد من الشفافية والفعالية في تنفيذ خطة العمل. و اقترح المشاركين وضع التقارير داخل المجال العام و ربط هذه العملية بتقارير حول الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي. تسهل هذه الآلية الحكومة للوصول إلى التزاماتها من ناحية المساواة بين الجنسين.

ذكر المشاركين من الأردن كذلك ضرورة الاستفادة من الخبرات و الدعم التقني في عملية الرصد. على سبيل المثال، عملت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مع هيأة الأمم المتحدة للمرأة لجلب الى طاولة المفاوضات مختلف أصحاب المصلحة. اطلع على الممارسات التي وُضِعت لخطة العمل الوطنية القادمة:

1. التعاون الثلاثي بين اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، هيأة الأمم المتحدة للمرأة (التي توفر شرعية دولية و دعماً فنياً) و معهد الأمن الشامل (التي توفر خبرات و تقنيات محددة في عمليات تصميم خطط العمل الوطني و التنفيذ). و ستكون هذه الهيئات الثلاث بمثابة الخبرة الفنية اللازمة في دعم اللجنة التوجيهية الوطنية.

2. إنشاء لجنة توجيهية (لم تتشكّل بعد في الأردن) تتألف من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى. و سيكون دور اللجنة التوجيهية الأساسي هو صنع القرار و قيادة عملية اعتماد خطة العمل الوطني و تنفيذها في المراحل اللاحقة. وعلاوة على ذلك، فإنها تمنح الشعوربوضوح الاتجاه و تضمن أن الإرادة السياسية في البلاد مفهومة و أن الالتزام بأن الأولويات الوطنية موجودًا.

3. إنشاء هيئة استشارية في الأردن تحت عنوان التحالف الوطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325. و قد ينتج انشاء هذه الهيأة الاستشارية تكوين تمثيلا أوسعا من مجرد اللجنة التوجيهية و دعما وتوجيها لعملية تطوير خطة العمل الوطنية الأردنية.

4. إنشاء أمانة لقرار مجلس الأمن رقم 1325 في صفوف اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. يعني هذا وضع موظفين بخصوص أجندة المرأة و الأمن و السلام و تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 و هذا لضمان الاستمرارية للعملية ككُلّ.

وتشمل الممارسات الجيدة الأخرى الاستراتيجية الإقليمية لجامعة الدول العربية المذكورة أعلاه. اعترف بعض المشاركين بأنها مبادرة إيجابية قد تشجع المنظمات الإقليمية الأخرى للنظر في التأثير الإقليمي للصراع و لتحديد كيف يمكن لكل بلد المساهمة في التخفيف من آثاره. إنشاء مثل هذه الآليات خطوة هامة نحو تعزيز الحوار الإقليمي وبناء الشراكات. و لكن, لن نتأكد بعد بوجود آثار ايجابي لنموذج مثل نموذج جامعة الدول العربية من ناحية تعزيز أجندة المرأة و الأمن و السلام و بصفة أعم من ناحية مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات.

الشركات و بناء القدرات

بناء الشراكات، وخاصة مع المجتمع المدني، هو في جوهر النجاح في تنفيذ أجندة المرأة و الأمن و السلام.

يتفق المشاركون أن لعب المجتمع المدني و المنظمات النسائية دورا رئيسيا في دفع جدول الأعمال و تعزيز دور المرأة في عمليات السلام و رفع الوعي حول أثر الصراع على النساء والفتيات في العالم العربي:

"لقد عملنا مع أطراف ومنظمات المجتمع المدني الوطنية لمحاذاة قواتهم وجهود الضغط لزيادة تمثيل المرأة في مفاوضات السلام، والحوارات السياسية وتطوير الدساتير و متابعة الحكومات في اتفاقات السلام. على سبيل المثال، في ليبيا كانت هناك ستة نساء أعضاء في مجلس صياغة الدستور و تم انشاء مسارا نسائيا في الحوار السياسي الرسمي متكون من 25 امرأة ناشطة. وبالإضافة إلى ذلك، تم انشاء مبادرة النساء السوريات التي تتألف من أكثر من 40 ناشطة (تمثلن مختلف الأعراق و الخلفيات و المواقع الجغرافية و الانتماءات السياسية، وما إلى ذلك). تمكنت مبادرة النساء السوريات من تشكيل مساٍر مواٍز للحوار السياسي الرسمي، و خلق مساحة حية للأصوات النسائية مما ضاعف قوة ضغط النساء."

لا بد من جمع هؤلاء المهتمين بصفة مباشرة من خلال مثلا المنابر التي تمكّن جميع أصحاب المصلحة من الاجتماع و اتخاذ قرارات و تقاسم المعرفة مع ضمان الملاءمة والتطبيق العملي. على سبيل المثال، قامت منظمات المجتمع المدني في العراق العديد من المبادرات للوصول إلى مختلف المجموعات الدينية والعرقية من كلا الجنسين و تعزيز مبادئ التعايش السلمي والتسامح في المناطق التي تعاني من مستويات مرتفعة من العنف الطائفي.

في ما يخص بناء القدرات، نظمت العديد من منظمات المجتمع المدني العراقية دورات تدريبية في مجالات حل النزاعات و الحوار و التنمية. لا يوجد شك في أن نشاط المجتمع المدني له تأثيرا كبيرا على المجتمع. على سبيل المثال، الحركات النسائية في العراق ضغطت بنجاح لاعتماد في الدستور نظام الحصص النسبية (الكوتا) الذي يضمن مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 25 في المئة.

ذُكِر مثالا آخرا يخص المكتب الإقليمي لهيأة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة الذي نظم ورشة عمل بناء قدرات لمدة يومين جمعت ممثلات من النساء من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا أين تم تقديم تدريب بخصوص كيفية صياغة خطط عمل وطنية فعالة من حيث التكلفة و قابلة للتطبيق. وعلاوة على ذلك، ذكر المساهمون أن الفهم الكامل للاحتياجات و السياق الوطنية المتعلقة بجدول الأعمال للمرأة و الأمن و السلام هو عنصر أساسي لتعزيز القدرات والتوعية و كسب التأييد. توجد جهودا لصياغة مشاورات مع اللاجئين و خطط لمعالجة البعد الجنساني للتطرف و هذا بهدف زيادة فهم التحديات المحلية لجدول الأعمال للمرأة و الأمن و السلام. 

اقرأ التلخيص الكامل هنا

موارد حول محور المرأة و الأمن و السلام بالعربية متوفرة في موقع شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة:

الإستراتيجية الإقليمية ”حماية المرأة العربية: الأمن والسلام"...

دور الخطط الوطنية في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 للتغيير المحلي: فرص المجتمع المدني في العالم العربي...

تعزيز المساواة بين الجنسين في الأمن و السلام في الأردن...

خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في العراق...

النسـاء العـراقـيـات في ظل النزاعات المسـلحة وما بعدها...

حلقة نقاشية حول حماية النساء أوقات النزاعات المسلحة الداخلية في بنغاز...

نساء ليبيا يقدمن خطة عمل من أجل السلام في مؤتمر صحفي في جنيف...

فائزة جائزة نوبل للسلام من تونس, وداد بوشماوي تتحدث أمام مجلس الأمن...

لقاء مع بسمة الخطيب, ناشطة في شبكة النساء العراقيات...

تحديد الفجوات التشريعية في تطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة و الأمن و السلام في الدول العربية...

لقاء مع السيدة الزهراء لنقي من ليبيا...    

المزيد هنا.




  [1] لقراءة المزيد على البلدان و خطط العمل الوطنية, الرجاء الذهاب هنا

 


نوع المصدر: 
سنة النشر: 
2016