جمع المتحدثون في الحلقة النقاشية التي نظمتها حملة إنصاف أسرة المواطنة الكويتية امس، تحت عنوان «حقوق أسرة المواطنة المتزوجة من غير مواطن» على ان هناك العديد من القوانين المجحفة في حق المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي ولا تنصفها، مؤكدين على ان هذه القوانين تساهم بشكل كبير في هدم الأسرة التي تشكل لبنة المجتمع الأساسية، مضيفين بانها أيضا تحد من تمكينها في العديد من الجوانب المجتمعية، مما يؤدي إلى تهميشها.
وفي هذا السياق اوضح استاذ القانون بجامعة الكويت هشام الصالح ان معاناة المراة الكويتية المتزوجة من أجنبي ليست بأمر جديد، وهناك العديد من مواد القانون التي تضمن حقوقها وتساويها مع الرجل كالمادة 29.
واشار الى ان وجود المواد التي تنتقص من حق المرأة في الدستور الكويتي يحدث خللا، خاصة وانها لا تستند الى اسس قانونية، فعلى سبيل المثال صدر قانون الجنسية عام 1959، في حين صدر الدستور الكويتي عام 1962، وهو ما يؤكد غياب التوافق بين كليهما، الامر الذي يحتاج الى مراجعة واعادة للحسابات.
جمع المتحدثون في الحلقة النقاشية التي نظمتها حملة إنصاف أسرة المواطنة الكويتية امس، تحت عنوان «حقوق أسرة المواطنة المتزوجة من غير مواطن» على ان هناك العديد من القوانين المجحفة في حق المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي ولا تنصفها، مؤكدين على ان هذه القوانين تساهم بشكل كبير في هدم الأسرة التي تشكل لبنة المجتمع الأساسية، مضيفين بانها أيضا تحد من تمكينها في العديد من الجوانب المجتمعية، مما يؤدي إلى تهميشها.
وفي هذا السياق اوضح استاذ القانون بجامعة الكويت هشام الصالح ان معاناة المراة الكويتية المتزوجة من أجنبي ليست بأمر جديد، وهناك العديد من مواد القانون التي تضمن حقوقها وتساويها مع الرجل كالمادة 29.
واشار الى ان وجود المواد التي تنتقص من حق المرأة في الدستور الكويتي يحدث خللا، خاصة وانها لا تستند الى اسس قانونية، فعلى سبيل المثال صدر قانون الجنسية عام 1959، في حين صدر الدستور الكويتي عام 1962، وهو ما يؤكد غياب التوافق بين كليهما، الامر الذي يحتاج الى مراجعة واعادة للحسابات.