تنشغل جمعية «نساء رائدات»، كما معظم اللبنانيين، بالقانون الانتخابي الجديد الذي تحاول القوى السياسية اللبنانية التفاهم عليه وإقراره قبل 20 حزيران (يونيو) المقبل، تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية.
ما يهم «نساء رائدات» من القانون الجديد هو اعتماد «الكوتا» النسائية من أجل ضمان تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة لا تقل عن 30 في المئة في الانتخابات المقبلة، قبل الوصول لاحقاً إلى المناصفة لتصبح المرأة ممثلة بنسبة 50 في المئة في مختلف المجالات السياسية.
وعلى رغم أن القانون اللبناني ألغى التمييز ضد المرأة في الحقوق المدنية والسياسية منذ عام 1953 عندما أقرّ حقها في المشاركة في الانتخابات العامة ترشّحاً واقتراعاً، لا تزال مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضعيفة جداً، إذ يحلّ لبنان في المرتبة الـ143 من بين 144 دولة في العالم في عدد نساء البرلمان، وفق دراسة «المنتدى الاقتصادي العالمي 2016». فهناك اليوم 4 نساء في البرلمان فقط من أصل 128 نائباً أي بنسبة 3 في المئة، ووزيرة واحدة في الحكومة، إضافة إلى أن المرأة لم تتبوّأ أي منصب من المناصب الأولى في الدولة.
هذا الواقع السيء، أدى إلى تشكيل تحالف «نساء في البرلمان» عام 2012 الذي يضمّ اليوم نحو 150 جمعية لبنانية وناشطين وناشطات في المجتمع المدني، من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وإقرار «الكوتا» في أي قانون انتخابات جديد يمكن اعتماده، وفق ما تقول جويل رزق الله، العضو المؤسس في جمعية «نساء رائدات» إحدى الجمعيات الرئيسة في تحالف «نساء في البرلمان».
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الحياة يوم 1 يونيو 2017.
تنشغل جمعية «نساء رائدات»، كما معظم اللبنانيين، بالقانون الانتخابي الجديد الذي تحاول القوى السياسية اللبنانية التفاهم عليه وإقراره قبل 20 حزيران (يونيو) المقبل، تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية.
ما يهم «نساء رائدات» من القانون الجديد هو اعتماد «الكوتا» النسائية من أجل ضمان تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة لا تقل عن 30 في المئة في الانتخابات المقبلة، قبل الوصول لاحقاً إلى المناصفة لتصبح المرأة ممثلة بنسبة 50 في المئة في مختلف المجالات السياسية.
وعلى رغم أن القانون اللبناني ألغى التمييز ضد المرأة في الحقوق المدنية والسياسية منذ عام 1953 عندما أقرّ حقها في المشاركة في الانتخابات العامة ترشّحاً واقتراعاً، لا تزال مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضعيفة جداً، إذ يحلّ لبنان في المرتبة الـ143 من بين 144 دولة في العالم في عدد نساء البرلمان، وفق دراسة «المنتدى الاقتصادي العالمي 2016». فهناك اليوم 4 نساء في البرلمان فقط من أصل 128 نائباً أي بنسبة 3 في المئة، ووزيرة واحدة في الحكومة، إضافة إلى أن المرأة لم تتبوّأ أي منصب من المناصب الأولى في الدولة.
هذا الواقع السيء، أدى إلى تشكيل تحالف «نساء في البرلمان» عام 2012 الذي يضمّ اليوم نحو 150 جمعية لبنانية وناشطين وناشطات في المجتمع المدني، من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وإقرار «الكوتا» في أي قانون انتخابات جديد يمكن اعتماده، وفق ما تقول جويل رزق الله، العضو المؤسس في جمعية «نساء رائدات» إحدى الجمعيات الرئيسة في تحالف «نساء في البرلمان».
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الحياة يوم 1 يونيو 2017.