تونس تشدّد العقوبات في قضايا التحرّش والعنف ضدّ المرأة

أخبار العالم

 الى الخلف

تونس تشدّد العقوبات في قضايا التحرّش والعنف ضدّ المرأة

قدّمت وزارة المرأة التونسيّة، منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، مشروع قانون جديد إلى مجلس نوّاب الشعب (البرلمان)، يتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ النساء، ويشمل وفقاً لفصله الثاني كلّ "أشكال العنف المسلّط على المرأة أساسه النوع الاجتماعيّ، مهما كان مرتكبوه وأيّاً كان مجاله من دون تمييز على أساس الوالدة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السنّ أو الجنسيّة أو الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة أو الحالة المدنيّة أو الصحيّة أو اللغة أو الإعاقة". ووصلت فيه العقوبات إلى حدّ السجن عامين كاملين وغرامة بخمسة آلاف دينار (2200 دولار تقريباً) ضدّ المتحرّشين.

هذا التشديد في العقوبات، جاء في سياق ظهور أرقام مفزعة حول العنف المسلّط على النساء في تونس. فقد كشفت دراسة صدرت تحت عنوان "العنف المبنيّ على النوع الاجتماعيّ في الفضاء العام"، نشرها مركز الدراسات والبحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة، في آذار/مارس 2016، عن أنّ 53% من النساء تعرّضن إلى العنف في الفضاء العام. وتشير الدراسة، التي امتدّت بين عامي 2012 و2015، إلى أنّ 41% من النساء المستجوبات تعرّضن إلى العنف الجسديّ في الأماكن العامة، فيما عاشت 75% منهنّ عنفاً جنسيّاً في الفضاء العام، أي في الشوارع وفي أماكن العمل. ويعرّف مشروع القانون الجديد العنف ضدّ المرأة بأنّه "كلّ اعتداء ماديّ أو معنويّ أو جنسيّ أو اقتصاديّ ضدّ المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس، والذي يتسبّب بإيذاء أو ألم جسديّ أو نفسيّ أو جنسيّ أو اقتصاديّ للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريّات، سواء في الحياة العامّة أم الخاصّة". اضغط هنا للمزيد من التفاصيل.  

إقليم: