رغم أن التقاليد تمثل عائقا أمام وصول المرأة العمانية إلى مجلس الشورى، فإن مراقبين يحمّلون المرأة نفسها جزءا كبيرا من المسؤولية.وقال محللون إن سبب فشل النساء في الوصول إلى عضوية المجلس في انتخابات عام 2007 يرجع إلى ضعف قدراتهن على إقناع الناخبين.
لكن الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول 2011 قد تشهد نقلة نوعية، وفقا لمؤشرات أولية تكشف استعدادا مبكرا للنساء في التدرب على كسب المهارات اللازمة للفوز بالانتخابات.
ونصح وزير الداخلية العمانية سعود بن إبراهيم البوسعيدي في تصريحات صحافية مؤخرا المرأة بـ"أن تعمل بجد ونشاط وأن تستعد مبكرا للانتخابات". وقال "يبقى صندوق الاقتراع (هو) الفيصل لجميع المرشحين"، مضيفا أن عُمان لا تنوي تطبيق نظام "التمثيل النسبي للنساء"، المعروف بـ"الكوتة" والذي تطبقه بعض الدول العربية. ومؤخرا شاركت 30 امرأة يرغبن في الترشح للانتخابات المقبلة في برنامج تدريبي يهدف لتأهيلهن على تطوير حملات انتخابية واستقطاب الناخبين.
ووصفت الدكتورة معصومة صالح المبارك، عضو مجلس الأمة الكويتي، هذا البرنامج بأنه "الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي". وأضافت المبارك التي عرضت خبراتها في دخول البرلمان للعمانيات، ضمن خبراء خارجيين، أن "البرنامج منح المشاركات فرصلتبادل الآراء والتشاور بشأن محتوى البرنامج الانتخابي، من حيث وضوح الرسالة، وتحديد الأهداف، والاستفادة من تجارب وخبرات محلية وإقليمية".
في هذا الإطار، قالت لميس الطائية، التي شاركت في البرنامج التدريبي، إن "الجدية مطلوبة، والتدريب ومهارات التواصل مع المجتمع بكافة أطيافه، والاطلاع على احتياجاته أمر مهم للراغبة في الترشح". ورغم قيام النساء العمانيات بالتسجيل والانتخاب بكثافة، وإنفاقهن للكثير من الأموال على الحملات الدعائية رغم ضعف مواردهن مقارنة بالرجال، فإنهن لم يحققن أي نتائج ملموسة.
ففي الانتخابات الأخيرة، ترشحت 21 امرأة لم تفز أي منهن، ضمن 631 مرشحا تنافسوا على 84 مقعدا. وكان المجلس السابق يضم سيدتين، إحداهن لم تخض غمار الانتخابات مجددا، بينما فشلت الثانية في الاحتفاظ بمقعدها.
ورأت الكاتبة أميرة الطالعي أنه كي تعزز المرأة تنافسها "لا بد أن ترفع رصيدها من المشاركة الاجتماعية، والعمل التطوعي، والقدرة على التواصل المباشر مع الناخبين، مع توظيف الوسائط الحديثة في الترويج لبرنامجها الانتخابي، الذي يجب أن يكون واقعيا وبسيطا وعمليا".
لكن جمعة الرقيشي، الذي ترشح في انتخابات 2007 عن دائرة السيب بالعاصمة مسقط وفشل في الوصول للمجلس، قال "هناك أسباب أخرى تشمل النساء والرجال معا في عدم الفوز، منها الاعتبارات القبلية، وتوظيف المادة لكسب أصوات الناخبين". وأكد أن المرشح الذي لا يتمتع بمكانة اجتماعية، مثل كونه شيخا، أو تاجرا كبيرا، أو موردا للبضائع، لن يحصل على ثقة الناس. ورأى الرقيشي كذلك أن الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا ما زالت محدودة، حيث لا يسمح بالتجمعات والندوات، ويقتصر الأمر على المجالس الأهلية.
وقال الرقيشي "هذا يعوق الكثيرين من الجنسين في التعريف بأنفسهم، ويترك المجال لمن هم نافذون سلفا". وفي دراسة قدمت ضمن "ندوة المرأة العمانية" التي عُقدت بتوجيهات من سلطان عُمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رأى الباحث أحمد المخيني أن أبرز التحديات أمام المرأة تكمن في "النظرة العامة للمجلس على أنه قبلي ذكوري، وأن المرأة دون الرجل في هذا الاعتبار".
وأضاف المخيني "عزز هذا الأمر في كثير من الأحيان أن النساء اللاتي دخلن المجلس سابقا كنّ من العاصمة، حيث تختلف المعايير القبلية، بالإضافة إلى أن القاعدة الانتخابية في الولايات متركزة في القبائل ذات السلطة والنفوذ أو التوسع الجغرافي".
رغم أن التقاليد تمثل عائقا أمام وصول المرأة العمانية إلى مجلس الشورى، فإن مراقبين يحمّلون المرأة نفسها جزءا كبيرا من المسؤولية.وقال محللون إن سبب فشل النساء في الوصول إلى عضوية المجلس في انتخابات عام 2007 يرجع إلى ضعف قدراتهن على إقناع الناخبين.
لكن الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول 2011 قد تشهد نقلة نوعية، وفقا لمؤشرات أولية تكشف استعدادا مبكرا للنساء في التدرب على كسب المهارات اللازمة للفوز بالانتخابات.
ونصح وزير الداخلية العمانية سعود بن إبراهيم البوسعيدي في تصريحات صحافية مؤخرا المرأة بـ"أن تعمل بجد ونشاط وأن تستعد مبكرا للانتخابات". وقال "يبقى صندوق الاقتراع (هو) الفيصل لجميع المرشحين"، مضيفا أن عُمان لا تنوي تطبيق نظام "التمثيل النسبي للنساء"، المعروف بـ"الكوتة" والذي تطبقه بعض الدول العربية. ومؤخرا شاركت 30 امرأة يرغبن في الترشح للانتخابات المقبلة في برنامج تدريبي يهدف لتأهيلهن على تطوير حملات انتخابية واستقطاب الناخبين.
ووصفت الدكتورة معصومة صالح المبارك، عضو مجلس الأمة الكويتي، هذا البرنامج بأنه "الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي". وأضافت المبارك التي عرضت خبراتها في دخول البرلمان للعمانيات، ضمن خبراء خارجيين، أن "البرنامج منح المشاركات فرصلتبادل الآراء والتشاور بشأن محتوى البرنامج الانتخابي، من حيث وضوح الرسالة، وتحديد الأهداف، والاستفادة من تجارب وخبرات محلية وإقليمية".
في هذا الإطار، قالت لميس الطائية، التي شاركت في البرنامج التدريبي، إن "الجدية مطلوبة، والتدريب ومهارات التواصل مع المجتمع بكافة أطيافه، والاطلاع على احتياجاته أمر مهم للراغبة في الترشح". ورغم قيام النساء العمانيات بالتسجيل والانتخاب بكثافة، وإنفاقهن للكثير من الأموال على الحملات الدعائية رغم ضعف مواردهن مقارنة بالرجال، فإنهن لم يحققن أي نتائج ملموسة.
ففي الانتخابات الأخيرة، ترشحت 21 امرأة لم تفز أي منهن، ضمن 631 مرشحا تنافسوا على 84 مقعدا. وكان المجلس السابق يضم سيدتين، إحداهن لم تخض غمار الانتخابات مجددا، بينما فشلت الثانية في الاحتفاظ بمقعدها.
ورأت الكاتبة أميرة الطالعي أنه كي تعزز المرأة تنافسها "لا بد أن ترفع رصيدها من المشاركة الاجتماعية، والعمل التطوعي، والقدرة على التواصل المباشر مع الناخبين، مع توظيف الوسائط الحديثة في الترويج لبرنامجها الانتخابي، الذي يجب أن يكون واقعيا وبسيطا وعمليا".
لكن جمعة الرقيشي، الذي ترشح في انتخابات 2007 عن دائرة السيب بالعاصمة مسقط وفشل في الوصول للمجلس، قال "هناك أسباب أخرى تشمل النساء والرجال معا في عدم الفوز، منها الاعتبارات القبلية، وتوظيف المادة لكسب أصوات الناخبين". وأكد أن المرشح الذي لا يتمتع بمكانة اجتماعية، مثل كونه شيخا، أو تاجرا كبيرا، أو موردا للبضائع، لن يحصل على ثقة الناس. ورأى الرقيشي كذلك أن الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا ما زالت محدودة، حيث لا يسمح بالتجمعات والندوات، ويقتصر الأمر على المجالس الأهلية.
وقال الرقيشي "هذا يعوق الكثيرين من الجنسين في التعريف بأنفسهم، ويترك المجال لمن هم نافذون سلفا". وفي دراسة قدمت ضمن "ندوة المرأة العمانية" التي عُقدت بتوجيهات من سلطان عُمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رأى الباحث أحمد المخيني أن أبرز التحديات أمام المرأة تكمن في "النظرة العامة للمجلس على أنه قبلي ذكوري، وأن المرأة دون الرجل في هذا الاعتبار".
وأضاف المخيني "عزز هذا الأمر في كثير من الأحيان أن النساء اللاتي دخلن المجلس سابقا كنّ من العاصمة، حيث تختلف المعايير القبلية، بالإضافة إلى أن القاعدة الانتخابية في الولايات متركزة في القبائل ذات السلطة والنفوذ أو التوسع الجغرافي".