النساء في الإدارة العامة

المناقشات الإلكترونية

 الى الخلف

النساء في الإدارة العامة

"زيادة نسبة النساء العاملات في المؤسسات العامة يجعلها أكثر تمثيلا، وينهض بالابتكار، ويُحسِّن عمليات اتخاذ القرار، ويحقق فوائد للمجتمعات بأسرها." رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بمناسبة اليوم الدولي للمرأة 2017

خلفية

في عام 2015 ، أقرت دول العالم بالإجماع على خطة التنمية المستدامة لعام 2030 و اعترفت من خلال هدفها 16 حول "تعزيز مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة" والهدف 5 بشأن "ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" بدور المساواة بين الجنسين والإدارة العامة الشاملة والمؤسسات في بناء مجتمعات أكثر سلاما وازدهارا ومساواة.

تشير الإدارة العامة إلى الآلية الإجمالية التي تمولها الدولة ، بما في ذلك الوكالات والسياسات والخدمات ، المسؤولة عن إدارة وتنفيذ القوانين وقرارات الحكومة. وهي تمكن البلدان من تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية ولذلك هي ضرورية في دفع التنمية المستدامة[1].

لا تزال المؤسسات العامة في العديد من البلدان مجالات ذكورية وأبوية تواصل وتكرس المواقف والممارسات الضارة وحتى العنيفة في بعض الأحيان تجاه النساء. على الرغم من عدم وجود قياس عالمي أساسي لمشاركة المرأة في الإدارة العامة ، فإن أبحاث البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تبين أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا لا سيما في أدوار القيادة وصنع القرار. تشير البيانات إلى أن النساء يشكلن في المتوسط 45 ٪ من الإدارة العامة وهناك اختلافا كبيرا في مشاركة المرأة في مختلف البلدان حيث تتراوح البيانات بين 3 ٪ و 77 ٪. الحصة الإجمالية للنساء في الإدارة العامة هي الأعلى في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة متوسطة 55.1 ٪ والأدنى في الدول العربية بنسبة 35.9 ٪. ومع ذلك عند النظر إلى حصة النساء في مناصب صنع القرار في الإدارة العامة ، يوجد أعلى متوسط حصة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 43.4 ٪ وأقلها في أفريقيا بنسبة 25.1 ٪. علاوة على ذلك فإن 20 ٪ فقط من البلدان قد وصلت إلى التناصف (50 ٪) في مناصب صنع القرار في الإدارة العامة[2].

التنوع ، بما في ذلك وصول المرأة على قدم المساواة إلى الأدوار القيادية ، هو تمشي صحيح وتمشي منتج. وجدت دراسة حديثة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وماكينزي أن مشاركة المرأة في الإدارة العامة وفي مناصب صنع القرار مرتبطة إيجابيا بالتنمية الاقتصادية وبالمساواة بين الجنسين في المجتمع. كما تشير الدراسة إلى أن المشاركة والقيادة المتساوية للمرأة تخلق بيئة مواتية لحكومة أفضل وأكثر فعالية. تم تعزيز هذه النتائج من خلال دراسة حديثة أخرى أجراها مركز ويلسون والتي استنتجت أن "عندما يكون هناك المزيد من النساء في السلطة ، هناك حكم أفضل ، وحيث يوجد حكم جيد ، يوجد عدد أكبر من النساء في السلطة".

الهدف

تسعى هذه المناقشة الإلكترونية الى توفير منتدى لتشجيع الحوار حول دور المرأة في الإدارة العامة وصنع القرار وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة حول طرق زيادة وتعزيز مشاركة المرأة في الإدارة العامة وصنع القرار وضمان سلامة المؤسسات العامة والعمل على أن تكون خالية من التحرش الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. يرجى الانضمام إلى المناقشة الإلكترونية من 28 مارس إلى 19 أبريل 2019. ندعو النساء والرجال في السياسة وفي الإدارة العامة وممثلي الحكومات الوطنية والمحلية ونشطاء المجتمع المدني والخبراء والممارسين والأوساط الأكاديمية للمساهمة بخبراتهم عن طريق الإجابة عن سؤال أو أكثر من الأسئلة أدناه. ستساهم التقديمات في إعداد رد موحد من شأنه أن يعزز قاعدة المعرفة المتاحة حول هذا الموضوع.

الأسئلة

1. البيانات ضرورية في تحديد الاتجاهات وتشكيل استجابات سياسية مستهدفة وفعالة. ما هو مستوى مشاركة النساء في الإدارة العامة في بلدك؟ ما هو مستوى مشاركة عن النساء في مناصب صنع القرار والمناصب الإدارية العليا في المؤسسات العامة؟

2. هناك العديد من الحواجز أمام مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية في الإدارة العامة والقيادة. على سبيل المثال ، تواجه العديد من النساء في الإدارة العامة المضايقة الجنسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي[3]. هل تواجه النساء في الإدارة العامة في بلدك التحرش الجنسي و / أو العنف القائم على النوع الاجتماعي؟ ما هي الحواجز الأخرى التي تعيق مشاركة المرأة على قدم المساواة في أدوار القيادة وصنع القرار في بلدك؟

3. ماذا تقترح لتعزيز وزيادة المشاركة المتساوية والكاملة للمرأة ، بما في ذلك الشابات ، في الإدارة العامة على جميع المستويات؟ ما الذي يمكن فعله للقضاء على التحرش الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في الإدارة العامة؟ يرجى تبادل أمثلة ممارسات جيدة.

4. هل ساهمت النساء في الإدارة العامة في بلدك في دفع عجلة التنمية المستدامة والسلام؟ يرجى ذكر أمثلة.

للمشاركة

1. استخدم قسم التعليق أدناه أو

2. إرسل مساهمتك إلى connect@iknowpolitics.org حتى ننشرها أدناه.

____________________________________________ 

Public Administration Reform: Practice Note. UNDP, 2004 [1]

GEPA Initiative Database. UNDP and University of Pittsburgh, 2019. [2]

[3] كشف تقرير صدر مؤخراً من قبل الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن قدر هائل من المضايقات / التحرش الجنسي والنفسي يستهدف الموظفات في البرلمانات في أوروبا. قالت 40.5 ٪ من المشاركات في الاستقصاء أنها واجهت تحرش جنسي في عملهن وأن 50 ٪ تلقين تعليقات ذات طبيعة جنسية.

هناك 1 تعليق في هذا الإصدار لغة، تتوفر في لغات مختلفة عن التعليقات.

دون استخدام خيار لإضافة تعليق باستخدام حساب الاجتماعي

صورة هدى المنصوري من تونس

ضرورة الإقرار بالمساواة في الحقوق والتكامل في الواجبات .أما القول بالمساواة المطلقة والتغاضي عن الفوارق البيولوجية فسيكرس تهميش دور المرأة في كل المجالات.ان توفير الظروف الملائمة لقيام المرأة بدورها أما وزوجة يساهم في تحقيق توازنها الذاتي ويمنحها طاقة إيجابية تساعدها على القيام بدور فاعل في الادارة العامة.
ومن الآليات المساعدة على تحقيق التوازن المطلوب =
احداث دور حضانة الأطفال في المؤسسات العامة والخاصة
.توفير الإحاطة الصحية والنفسية للمرأة.اقامة دورات تدريبية في سبل إدارة الشأن العام.التوعية المشتركة للرجل والمرأة لان التركيز على المرأة وحدها سيحقق نتائج محدودة.فتح سبل حوار بين النساء وبينهنهن وبين الرجال وتحديد المسائل الخلافية. الإقرار بالعدد والاختلاف فنحن إزاء نساء مختلفات ثقافيا وحضاريا ......والابتعاد عن التنميط ومصطلح المرأة .