التقرير السنوي عن واقع مشاركة المرأة العربية
أصدرت مؤسسة المرأة العربية تقريرها السنوي لعام 2010 الذي يرصد واقع مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية والاقتصادية ويرصد التقرير التطورات في كل بلد عربي على حدة وأشار التقرير إلى أنه يتم توزيعه على الحكومات العربية والمؤسسات المهتمة بموضوع المرأة بالإضافة إلى المراكز البحثية والجامعات العربية والأجنبية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة مثل منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية .
وسجل التقرير إنجازات بعض الدول مثل الإمارات التي تسجل أعلى نسبة للمشاركة النسائية في البرلمان وهي 22% بالإضافة إلى ارتفاع عدد السيدات بمنصب الوزيرات إلى أربعة بدلاً من اثنين وفي دولة موريتانيا تولت امرأة أول منصب كوزيرة خارجية في الدول العربية وفي دولة السعودية لأول مرة يتم تعيين امرأة بمنصب نائب لوزير التعليم وتشكيل مجالس لسيدات الأعمال في الغرف التجارية إضافة إلى إشراك آلاف من السيدات في الابتعاث العلمي في الجامعات الأجنبية وأشار التقرير إلى حصول أربعة نساء كويتيات على مقاعد نيابية بدولة الكويت عن طريق الانتخابات وليس بالتعيين وذكر التقرير مبادرة سلطنة عمان بمنح 14 مقعداً للنساء في عضوية مجلس الدولة وتوزيع أراض على النساء العمانيات أسوة بالرجال.
كما رصد التقرير أن الدول العربية لا تزال تعاني من مشكلات الفقر والبطالة ومحدودية الميزانيات المخصصة لبرامج تنمية وتطوير قدرات المرأة في العمل وكذلك غياب الإحصاءات الدقيقة والواقعية عن مدى وحجم مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية وقوة العمل ونسبة اتخاذ القرار وغيرها من الحقول والجداول المختصة .
وأوصى التقرير بتفعيل السياسات والخطط الموضوعة لتنمية دور المرأة ووضع استراتيجيات واضحة المعالم وملتزمة بأهداف محددة تلبي تحقيق نسب مشاركة أو وضع آليات بعينها من شأنها رفع معدلات هذه المشاركة تدريجياً تواكب عملية تمكين المرأة بما ينسجم ومتغيرات السياسات الوطنية بحيث تؤدي هذه الاستراتجيات والسياسات العامة إلى تحقيق تقدم واضح في كم ونوع هذه المشاركة بالنسبة للمرأة.
أصدرت مؤسسة المرأة العربية تقريرها السنوي لعام 2010 الذي يرصد واقع مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية والاقتصادية ويرصد التقرير التطورات في كل بلد عربي على حدة وأشار التقرير إلى أنه يتم توزيعه على الحكومات العربية والمؤسسات المهتمة بموضوع المرأة بالإضافة إلى المراكز البحثية والجامعات العربية والأجنبية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة مثل منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية .
وسجل التقرير إنجازات بعض الدول مثل الإمارات التي تسجل أعلى نسبة للمشاركة النسائية في البرلمان وهي 22% بالإضافة إلى ارتفاع عدد السيدات بمنصب الوزيرات إلى أربعة بدلاً من اثنين وفي دولة موريتانيا تولت امرأة أول منصب كوزيرة خارجية في الدول العربية وفي دولة السعودية لأول مرة يتم تعيين امرأة بمنصب نائب لوزير التعليم وتشكيل مجالس لسيدات الأعمال في الغرف التجارية إضافة إلى إشراك آلاف من السيدات في الابتعاث العلمي في الجامعات الأجنبية وأشار التقرير إلى حصول أربعة نساء كويتيات على مقاعد نيابية بدولة الكويت عن طريق الانتخابات وليس بالتعيين وذكر التقرير مبادرة سلطنة عمان بمنح 14 مقعداً للنساء في عضوية مجلس الدولة وتوزيع أراض على النساء العمانيات أسوة بالرجال.
كما رصد التقرير أن الدول العربية لا تزال تعاني من مشكلات الفقر والبطالة ومحدودية الميزانيات المخصصة لبرامج تنمية وتطوير قدرات المرأة في العمل وكذلك غياب الإحصاءات الدقيقة والواقعية عن مدى وحجم مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية وقوة العمل ونسبة اتخاذ القرار وغيرها من الحقول والجداول المختصة .
وأوصى التقرير بتفعيل السياسات والخطط الموضوعة لتنمية دور المرأة ووضع استراتيجيات واضحة المعالم وملتزمة بأهداف محددة تلبي تحقيق نسب مشاركة أو وضع آليات بعينها من شأنها رفع معدلات هذه المشاركة تدريجياً تواكب عملية تمكين المرأة بما ينسجم ومتغيرات السياسات الوطنية بحيث تؤدي هذه الاستراتجيات والسياسات العامة إلى تحقيق تقدم واضح في كم ونوع هذه المشاركة بالنسبة للمرأة.