تلخيص النقاش: الرقابة البرلمانية على المساواة بين الجنسين
استضافت شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة هذه المناقشة الإلكترونية على موقعها الالكتروني. و تلقت المناقشة ثلاث عشر مساهمة, منهم تسعة باللغة الانقليزية و أربعة باللغة الاسبانية, من ممثلين منظمات دولية و برلمانيين و قضاة بالاضافة الى متخصصين في مجال التشريع و أكاديميون و ناشطون في منظمات المجتمع المدني.
قائمة المشاركين
1. كيفن دوفو، مستشار فني برلماني سابق و مستشار سياسات للتنمية البرلمانية سابق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكلّا المناصب. كما انتُخِب السيد دوفو إلى مجلس النواب نوفا سكوتيا في عام 1998، وأعيد انتخابه في 1999 و 2003 و 2006.
2. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة ساهمت استنادا بتقرير الاتحاد البرلماني الدولي و هيأة الأمم المتحدة للمرأة "مبادئ مشتركة لدعم البرلمانات" و الذي يشمل دعوة محددة لدعم البرلمانات لتلبية احتياجات و تعزيز إمكانيات كل من الرجال و النساء في منظمة و تشغيل البرلمانات.
3. ريكاردو باليزو، نائب العميد للشؤون الأكاديمية في كلية الدراسات العليا للسياسة العامة، جامعة نزارباييف. مخصص في التنمية السياسية، و يتركز عمله على الأحزاب السياسية والمجالس التشريعية، و هو قدم استشارات إلى مجالس تشريعية في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.
4. المعهد الدولي للديمقراطية، منظمة حكومية دولية تدعم الديمقراطية المستدامة في جميع أنحاء العالم. مهمة المعهد الدولي للديمقراطية هي دعم التغيير الديمقراطي المستدام من خلال توفير المعرفة المقارنة، والمساعدة في الإصلاح الديمقراطي، والتأثير على السياسات و السياسة.
5. سونيا بالميري، خبيرة في مجال النوع الاجتماعي و المشاركة السياسية، مع تخصيص في البرلمانات. الدكتورة بالميري لديها أربعة عشر عاما من الخبرة في دعم البرلمانات و تمكين المرأة في المشاركة في المؤسسات السياسية. كما ألفت عددا من التقارير المنوية على النساء في البرلمان، بما في ذلك "برلمانات تراعي الفوارق بين الجنسين: استعراض عالمي من الممارسات الجيدة" للاتحاد البرلماني الدولي في عام 2012.
6. مارلين شام، مخصصة في العمليات السياسية الشاملة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وركز بشكل خاص على دعم برلماني كما عملت ضمن فريق التطوير البرلماني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
7. ميسان حسن، مديرة برامج ضمن منتدى المرأة و الذاكرة في مصر, المؤسسة في عام 1995، و يتكون منتدى المرأة و الذاكرة من مجموعة من النساء الأكاديميات و الباحثات و الناشطات تهتم بالتمثيل السلبي و المفاهيم المتعلقة بالمرأة العربية في المجال الثقافي.
8. لوتا قونس، خبيرة في التطوير البرلماني في مكتب الحكم و بناء السلام الداعم للبرامج و السياسات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل.
9. هيلغا ستيفنز، عضوة في البرلمان الأوروبي. داخل البرلمان الأوروبي، هي عضوة في لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية و عضوة في اللجان البرلمانية للتعاون في الوفود الاتحاد الأوروبي-كازاخستان و الاتحاد الأوروبي-قرغيزستان و الاتحاد الأوروبي-أوزبكستان و الاتحاد الأوروبي-طاجيكستان بالاضافة الى العلاقات مع تركمانستان ومنغوليا.
10. مرسى بيقم، عضو سابق في البرلمان الإسباني من عام 2000 إلى عام 2013. و هي كانت الناطقة الرسمية باسم اللجنة من أجل المساواة داخل مجلس نواب اسبانيا.
11. ماريتكسال باتت، عضوة في البرلمان الإسباني منذ أبريل 2004. و هي أمينة دراسات و برامج لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، و محاضرة في القانون الدستوري في جامعة بومبيو فابرا.
12. أليسيا غوتيريز، رئيسة شبكة البرلمانيات في القرة الأمريكية و عضوة في مجلس الممثلين لمنطقة سانتافا في الأرجنتين.
13. ألانيس فيغيروا، قاضية في المحكمة الانتخابية الفيديرالية بالمكسيك. و هي كانت أمينة تنفيذية, مستشارة في الانتخابات بديلة و مديرة تنفيذية لتمكين الطاقات الانتخابية و التربية المدنية للمعهد الاتحادي للانتخابات في المكسيك. كما كانت رئيسة المحكمة الانتخابية الفيديرالية الاتحادية المكسيك من 2007 الى 2012.
ملخص الردود
توجد ثلاثة عشر مساهمات للمناقشة الإلكترونية بعنوان "الرقابة البرلمانية على المساواة بين الجنسين" و قد تم توحيدها من قبل فريق إدارة شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة. هذا التلخيص يسلط الضوء على الخبرات و الممارسات و التوصيات المذكورة في كل استجابة اانقاش الالكتروني, اللذي استضافته و أشرفت عليه شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة على موقعها الالكتروني www.iknowpolitics.org.
آليالت البرلمان للرقابة
إنشاء آليات لضمان السيطرة الكافية للإشراف على النوع الاجتماعي ضروري. نجد من بين الهياكل التي تولّد تأثيرات إيجابية على الرقابة البرلمانية على المساواة بين الجنسين التجمعات النسائية أو اللجان المعنية بالمساواة بين الجنسين و حقوق الإنسان. بدلا من ذلك، يمكن اعتبار المنظور الجندري و كأنه قضية متشعبة، التي تؤثر على جميع مجالات السياسات.
ذكرت أربعة نماذج مختلفة للرقابة البرلمانية للمساواة بين الجنسين:
1. يطلب البرلمان معلومات من قبل الحكومة: تطلب أسئلة تتعلق بجميع مجالات السياسات من قبل كل من الرجال والنساء النواب. تطرح الأسئلة حول المستفيدين من السياسات الحكومية وآثارها على مختلف الفئات.
2. البرلمان يطلب من الحكومة لتوضيح عام للسياسات: يركز البرلمانات على سياسات التنمية حيث يتثبتون من أن المعلومات التي تقوم عليها السياسات هي معلومات مصنفة بحسب نوع الجنس و تكشف إذا كان هناك تشاور كاف مع النساء في تصميم السياسات.
3. البرلمان يحصل على معلومات من مصادر خارج الحكومة، على سبيل المثال، من خلال التواصل المنتظم مع المنظمات النسائية و خبراء الجندر.
4. يعبر البرلمان عن وجهات نظره إلى الحكومة و الجمهور: تقديم توصيات تهدف للقضاء على التمييز القائم على الجندر، و تشجيع اعتماد منظور الجندر في المناقشات، و السيطرة على التزامات الحكومة على القواعد الدولية للمساواة بين الجنسين (CEDAW، قرار مجلس الأمن رقم 1325...).
تم الاتفاق على أن يجب تحسين و تطوير آليات الرقابة، التي غالبا ما تقتصر على الأسئلة البرلمانية و طلبات الوثائق. و قد اتخذت بعض البلدان تدابير لمعالجة هذا القصور. في البرلمان الإسباني، على سبيل المثال، تم وضع إجراء لرصد فعالية قانون مناهضة العنف القائم على نوع الجنس (LO 1/2014) و تحسنت جودة عملية الرقابة نتيجة لذلك. بعد إقرار قانون متكامل لمناهضة العنف القائم على نوع الجنس وقانون المساواة، الذين يقدمون حقوق جديدة، و قع الاعتماد على قرارات المحاكم و الفقه و تنفيذها، جنبا إلى جنب مع إصلاح قانون العقوبات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدور الذي لعبته مناطق الحكم الذاتي السبعة عشر الاسبانية كان أحيانا رائدا في التقدم بالمساواة بين الجنسين على المستوى الوطني، و قد ساهم ذلك في إنشاء وزارة للمساواة في عام 2008 و في مناقشة القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي في إطار لجنة تشريعية للمساواة.
في سياق الأرجنتين، قوانين المساواة بين الجنسين مهمة جدا. على سبيل المثال، كانت الأرجنتين أول دولة في أمريكا اللاتينية إلى تخصيص حصص قانونية (أو كوتا) تؤسس علامة 30٪ للنساء المرشحات في قوائم الأحزاب السياسية. كما ذكر مثال جيد لتعزيز المساواة بين الجنسين من المكسيك، حيث توجد لجان للمساواة بين الجنسين في كلا مجلس النواب و الكونغرس الاتحادي. و توجد بكلا المجلسين هياكل مخصصة لتنفيذ وتخطيط الإجراءات للمساواة بين الجنسين.
أكدت مساهمة من البرلمان الأوروبي أن لتحقيق النجاح عملية تعميم مراعاة المنظور الجنساني، يجب أن تتجاوز الميزانية. على سبيل المثال، بدعم من هيأة الأمم المتحدة للمرأة, وضع البرلمان الأوروبي اجراءات رصد ثابتة و إعداد التقارير للإشراف على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). على سبيل المثال، تعمل لجنة حقوق المرأة على ضمان أن جميع السياسات تكون تراعي "الإيذاء المزدوج" - النساء اللواتي تعاني من اعاقة هي متعرضة للعنف بسبب جنسهن و إعاقتهن في نفس الوقت. و بالإضافة إلى ذلك، صوت البرلمان الأوروبي مؤخرا على تقرير حول إدماج النوع الاجتماعي في المؤسسة، بما في ذلك تدابير محددة لتعزيز التوازن بين الحياة الشخصية و الشغل. لعبت الهياكل، مثل لجنة الاتحاد الأوروبي حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، دورا هاما في دفع عجلة التغييرات التشريعية.
مراقبة المساواة بين الجنسين
البرلمان هو آداة رئيسية في تطوير عمليات المراقبة و الرصد الفعالة للمساواة بين الجنسين و يمكن اعتباره مرجع و مثال للمؤسسات الأخرى.
تم الاستنتاج بأن البرلمانات ذات معدلات توازن بين الجنسين مرتفعة تكون أكثر فعالية في وظيفة الرقابة
[1]
. و بالتالي فان تعزيز التوازن بين الجنسين في البرلمان ضروريا لزيادة قدرة التشريع و الآداء و الشرعية. هناك العديد من مؤتمرات النساء الحزبية، مثل الذي تم إنشاؤه في مجلس الشيوخ الوطني للأرجنتين في عام 2008، و "بنكا دي لا موهير"، التي تكمل الجهود المبذولة من قبل البرلمانات لتحسين نظام الرصد (المواد 2 و 4 من دستور التجمعات البرلمانية) و التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. كما يُنظَر التجمع النسائي في أوروغواي "بانكادا فامينينا" كمرجع إقليمي
[2]
حيث ساعد على تطوير تشريعات متعلقة بالخدمة المنزلية، بالإجازة الأبوية ، و بالتحرش الجنسي في مكان العمل.
يمكن للعديد من المؤسسات دعم البرلمانات في عملية الرصد، مثل المجتمع المدني، المؤسسات الرقابية و غيرها من هيئات صنع القرار. يمكن للأجهزة العليا للرقابة على سبيل المثال أن تسهل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي من خلال جمع و تبادل المعلومات المطلوبة خلال دورة الميزانية. في مراحل التخطيط, تحتاج وزارات المالية الى الإيرادات المتوقعة لتحديد أطر السياسات الاقتصادية وجعل مخصصات واقعية. يحتاج البرلمان الى التحصل على حقائق و أرقام على أساس منتظم لمراجعة الإيرادات المتوقعة، تقييم المخصصات المقترحة ومراقبة الإنفاق. تعمل المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تبديل وتنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي الذي يتعلق بالمساواة و عدم التمييز. على هذا النحو، تم تنفيذ التوجيه بشأن مكافحة الاتجار بالبشر بنجاح.
المجتمع المدني، و بالتحديد جمعيات النساء هي من الدوافع الهامة لتحقيق التغيير و بالتعاون مع البرلمان هي تساهم بنتائج إيجابية بشأن المساواة بين الجنسين. زيادة عدد النساء في البرلمان عادة تعزز التعاون مع الهيئات النسائية و النساء. و يمكن للمجالس الوطنية للمرأة و المنظمات غير الحكومية دعم الجهود المبذولة من قبل النساء في البرلمان، على سبيل المثال عن طريق الدعوة إلى إنشاء نظام الحصص.
خبرات أعضاء البرلمان في أنشطة الرقابة
للحوار بين المجتمع المدني و ممثلي الجمهور لضمان التقدم المتواصل في مجال المساواة بين الجنسين أهمية كبيرة للرقابة، حيث الممثلين المنتخبين و المستشارين والمساعدين يجرون مشاورات منتظمة مع الجماعات النسائية على السياسات المتعلقة بنوع الجنس. يمكن أن تكون طبيعة هذه الحوارات على الصعيدين الوطني و الدولي. على سبيل المثال, سافرت واحدة من المساهمين للنقاش الى أثيوبيا مع ثلاثة من زملائها النساء من مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبية، و قد اجتمعن مع نساء في السياسية و مجموعات نسائية من جميع أنحاء العالم. و قد تم تحديد الشبكات و جهود التوعية حول الاتجاهات العالمية ذات الصلة لمعالجة احتياجات المرأة و قضاياها كعناصر هامة لمزيد من الدعوة لإجراء تغييرات في التشريعات الوطنية. على الصعيد الوطني، تعتبر أيام الأبواب المفتوحة فرص مفيدة لتحسين العلاقة بين البرلمان و المجتمع المدني، و خاصة مع الجمعيات النسائية.
في الأرجنتين مثلا خلفت الاجتماعات في البرلمان مع المنظمات النسائية التي تدعو للمساواة بين الجنسين و الحصص تأثيرات إيجابية على التشريعات الهامة للسياق الوطني مثل العنف القائم على نوع الجنس، و قضايا الجنسين و متحولي الجنس، و الاتجار بالمرأة.
على أهمية جعل إدماج النوع الاجتماعي كقضية الشاملة، تمت الدعوة الى وجهة نظر مركّزة. في اسبانيا على سبيل المثال، نتج عمل لجان المساواة جنبا إلى جنب مع حملات التوعية الى جعل المساواة بين الجنسين شرطا مسبقا للسير السليم و الشمولية للأنظمة الديمقراطية.
تظل إضافة المنظور الجنساني في مجالات السياسة العامة في البرلمان، بما في ذلك الصحة و التعليم و الأمن، و العلاقات الدولية في كثير من البلدان تحديًا كبيرا. يؤثر دور الأيديولوجيات و هياكل الأحزاب السياسية على طريقة عمل النواب على جدول أعمال المساواة بين الجنسين و كيفية المشاركة في أنشطة الرقابة. تم الاعتراف بأن يمكن للانتماء الى كتلة برلمانية للنساء التغلب على الحواجز المحتملة. و نظرا لطبيعة الكتل البرلمانية للنساء التي تتجاوز حدود الانتماءات الحزبية، تسمح الكتل البرلمانية للنساء لبناء تحالفات حول قضايا مثل الصحة الجنسية و الإنجابية أو مكافحة العنف القائم على نوع الجنس، من بين أمور أخرى. في مولدوفا على سبيل المثال، حسنت الكتلة البرلمانية للنساء مشاركة المرأة في صنع القرار من خلال المشاورات السياسية المنتظمة مع نساء ممثلة بصفة غير كافية. مع مساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هناك تم تنظيم خمسة منتديات إقليمية تناقش القضايا ذات الصلة بإطار أهداف التنمية المستديمة حيث حصلت أكثر من 200 امرأة أغلبها من الفئات الضعيفة للمرة الأولى على الإطلاق على فرصة لمعالجة همومهن مباشرة لصناع القرار.
وقد تم الاعتراف بأن الدعم الخارجي من الهيئات المتخصصة ضروري للنواب لتطوير و تحسين آليات الرقابة. على سبيل المثال, ساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العديد من النساء على حصول المهارات و الدعم للعمل بشكل فعال داخل ومع الأحزاب السياسية و البرلمان. 39 من 68 مشروعا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعلق بتعزيز الرقابة البرلمانية للمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة. و تشمل المشاريع مثلا تعميم مراعاة المنظور الجنساني في البرلمان (الحصص، قواعد الإجراءات، وما إلى ذلك)، مراجعات قانونية بين الجنسين و تعزيز قوانين تراعي الفوارق بين الجنسين، و التدريب للمرشحين، برامج توجيه و حملات التوعية لمكافحة القوالب النمطية بين الجنسين لدى المرشحين. توجد هناك أمثلة جيدة لبلدان قد نفذ فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برامج مختلفة لتمكين آليات الرقابة البرلمانية على المساواة بين الجنسين، و هي تشمل دول بالوب، كولومبيا، سوازيلاند، نيبال، غينيا بيساو، مولدافيا، رواندا, كوسوفو, البوسنة, الهرسك، السلفادور، نيجيريا، الاردن، لبنان، الصومال، السودان، غامبيا، تونس، الأرجنتين، و العراق.
انقر هنا لقراءة كامل التلخيص.
[1]
Kinyondo, Abel Alfred, Riccardo Pelizzo, and Aminu Umar. "A functionalist theory of oversight." African Politics & Policy 1, no. 5 (2015): 1-25.
Pelizzo, Riccardo, and Frederick Stapenhurst. Parliamentary oversight tools: A comparative analysis. London. Routledge, 2012.
[2] Johnson, Niki. “The Women’s Caucus in Uruguay: a Critical Actor for the Substantive Representation of Women in Parliament” América Latina Hoy, no. 66 (2014): 145-16
استضافت شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة هذه المناقشة الإلكترونية على موقعها الالكتروني. و تلقت المناقشة ثلاث عشر مساهمة, منهم تسعة باللغة الانقليزية و أربعة باللغة الاسبانية, من ممثلين منظمات دولية و برلمانيين و قضاة بالاضافة الى متخصصين في مجال التشريع و أكاديميون و ناشطون في منظمات المجتمع المدني.
قائمة المشاركين
1. كيفن دوفو، مستشار فني برلماني سابق و مستشار سياسات للتنمية البرلمانية سابق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكلّا المناصب. كما انتُخِب السيد دوفو إلى مجلس النواب نوفا سكوتيا في عام 1998، وأعيد انتخابه في 1999 و 2003 و 2006.
2. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة ساهمت استنادا بتقرير الاتحاد البرلماني الدولي و هيأة الأمم المتحدة للمرأة "مبادئ مشتركة لدعم البرلمانات" و الذي يشمل دعوة محددة لدعم البرلمانات لتلبية احتياجات و تعزيز إمكانيات كل من الرجال و النساء في منظمة و تشغيل البرلمانات.
3. ريكاردو باليزو، نائب العميد للشؤون الأكاديمية في كلية الدراسات العليا للسياسة العامة، جامعة نزارباييف. مخصص في التنمية السياسية، و يتركز عمله على الأحزاب السياسية والمجالس التشريعية، و هو قدم استشارات إلى مجالس تشريعية في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.
4. المعهد الدولي للديمقراطية، منظمة حكومية دولية تدعم الديمقراطية المستدامة في جميع أنحاء العالم. مهمة المعهد الدولي للديمقراطية هي دعم التغيير الديمقراطي المستدام من خلال توفير المعرفة المقارنة، والمساعدة في الإصلاح الديمقراطي، والتأثير على السياسات و السياسة.
5. سونيا بالميري، خبيرة في مجال النوع الاجتماعي و المشاركة السياسية، مع تخصيص في البرلمانات. الدكتورة بالميري لديها أربعة عشر عاما من الخبرة في دعم البرلمانات و تمكين المرأة في المشاركة في المؤسسات السياسية. كما ألفت عددا من التقارير المنوية على النساء في البرلمان، بما في ذلك "برلمانات تراعي الفوارق بين الجنسين: استعراض عالمي من الممارسات الجيدة" للاتحاد البرلماني الدولي في عام 2012.
6. مارلين شام، مخصصة في العمليات السياسية الشاملة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وركز بشكل خاص على دعم برلماني كما عملت ضمن فريق التطوير البرلماني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
7. ميسان حسن، مديرة برامج ضمن منتدى المرأة و الذاكرة في مصر, المؤسسة في عام 1995، و يتكون منتدى المرأة و الذاكرة من مجموعة من النساء الأكاديميات و الباحثات و الناشطات تهتم بالتمثيل السلبي و المفاهيم المتعلقة بالمرأة العربية في المجال الثقافي.
8. لوتا قونس، خبيرة في التطوير البرلماني في مكتب الحكم و بناء السلام الداعم للبرامج و السياسات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل.
9. هيلغا ستيفنز، عضوة في البرلمان الأوروبي. داخل البرلمان الأوروبي، هي عضوة في لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية و عضوة في اللجان البرلمانية للتعاون في الوفود الاتحاد الأوروبي-كازاخستان و الاتحاد الأوروبي-قرغيزستان و الاتحاد الأوروبي-أوزبكستان و الاتحاد الأوروبي-طاجيكستان بالاضافة الى العلاقات مع تركمانستان ومنغوليا.
10. مرسى بيقم، عضو سابق في البرلمان الإسباني من عام 2000 إلى عام 2013. و هي كانت الناطقة الرسمية باسم اللجنة من أجل المساواة داخل مجلس نواب اسبانيا.
11. ماريتكسال باتت، عضوة في البرلمان الإسباني منذ أبريل 2004. و هي أمينة دراسات و برامج لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، و محاضرة في القانون الدستوري في جامعة بومبيو فابرا.
12. أليسيا غوتيريز، رئيسة شبكة البرلمانيات في القرة الأمريكية و عضوة في مجلس الممثلين لمنطقة سانتافا في الأرجنتين.
13. ألانيس فيغيروا، قاضية في المحكمة الانتخابية الفيديرالية بالمكسيك. و هي كانت أمينة تنفيذية, مستشارة في الانتخابات بديلة و مديرة تنفيذية لتمكين الطاقات الانتخابية و التربية المدنية للمعهد الاتحادي للانتخابات في المكسيك. كما كانت رئيسة المحكمة الانتخابية الفيديرالية الاتحادية المكسيك من 2007 الى 2012.
ملخص الردود
توجد ثلاثة عشر مساهمات للمناقشة الإلكترونية بعنوان "الرقابة البرلمانية على المساواة بين الجنسين" و قد تم توحيدها من قبل فريق إدارة شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة. هذا التلخيص يسلط الضوء على الخبرات و الممارسات و التوصيات المذكورة في كل استجابة اانقاش الالكتروني, اللذي استضافته و أشرفت عليه شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة على موقعها الالكتروني www.iknowpolitics.org.
آليالت البرلمان للرقابة
إنشاء آليات لضمان السيطرة الكافية للإشراف على النوع الاجتماعي ضروري. نجد من بين الهياكل التي تولّد تأثيرات إيجابية على الرقابة البرلمانية على المساواة بين الجنسين التجمعات النسائية أو اللجان المعنية بالمساواة بين الجنسين و حقوق الإنسان. بدلا من ذلك، يمكن اعتبار المنظور الجندري و كأنه قضية متشعبة، التي تؤثر على جميع مجالات السياسات.
ذكرت أربعة نماذج مختلفة للرقابة البرلمانية للمساواة بين الجنسين:
1. يطلب البرلمان معلومات من قبل الحكومة: تطلب أسئلة تتعلق بجميع مجالات السياسات من قبل كل من الرجال والنساء النواب. تطرح الأسئلة حول المستفيدين من السياسات الحكومية وآثارها على مختلف الفئات.
2. البرلمان يطلب من الحكومة لتوضيح عام للسياسات: يركز البرلمانات على سياسات التنمية حيث يتثبتون من أن المعلومات التي تقوم عليها السياسات هي معلومات مصنفة بحسب نوع الجنس و تكشف إذا كان هناك تشاور كاف مع النساء في تصميم السياسات.
3. البرلمان يحصل على معلومات من مصادر خارج الحكومة، على سبيل المثال، من خلال التواصل المنتظم مع المنظمات النسائية و خبراء الجندر.
4. يعبر البرلمان عن وجهات نظره إلى الحكومة و الجمهور: تقديم توصيات تهدف للقضاء على التمييز القائم على الجندر، و تشجيع اعتماد منظور الجندر في المناقشات، و السيطرة على التزامات الحكومة على القواعد الدولية للمساواة بين الجنسين (CEDAW، قرار مجلس الأمن رقم 1325...).
تم الاتفاق على أن يجب تحسين و تطوير آليات الرقابة، التي غالبا ما تقتصر على الأسئلة البرلمانية و طلبات الوثائق. و قد اتخذت بعض البلدان تدابير لمعالجة هذا القصور. في البرلمان الإسباني، على سبيل المثال، تم وضع إجراء لرصد فعالية قانون مناهضة العنف القائم على نوع الجنس (LO 1/2014) و تحسنت جودة عملية الرقابة نتيجة لذلك. بعد إقرار قانون متكامل لمناهضة العنف القائم على نوع الجنس وقانون المساواة، الذين يقدمون حقوق جديدة، و قع الاعتماد على قرارات المحاكم و الفقه و تنفيذها، جنبا إلى جنب مع إصلاح قانون العقوبات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدور الذي لعبته مناطق الحكم الذاتي السبعة عشر الاسبانية كان أحيانا رائدا في التقدم بالمساواة بين الجنسين على المستوى الوطني، و قد ساهم ذلك في إنشاء وزارة للمساواة في عام 2008 و في مناقشة القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي في إطار لجنة تشريعية للمساواة.
في سياق الأرجنتين، قوانين المساواة بين الجنسين مهمة جدا. على سبيل المثال، كانت الأرجنتين أول دولة في أمريكا اللاتينية إلى تخصيص حصص قانونية (أو كوتا) تؤسس علامة 30٪ للنساء المرشحات في قوائم الأحزاب السياسية. كما ذكر مثال جيد لتعزيز المساواة بين الجنسين من المكسيك، حيث توجد لجان للمساواة بين الجنسين في كلا مجلس النواب و الكونغرس الاتحادي. و توجد بكلا المجلسين هياكل مخصصة لتنفيذ وتخطيط الإجراءات للمساواة بين الجنسين.
أكدت مساهمة من البرلمان الأوروبي أن لتحقيق النجاح عملية تعميم مراعاة المنظور الجنساني، يجب أن تتجاوز الميزانية. على سبيل المثال، بدعم من هيأة الأمم المتحدة للمرأة, وضع البرلمان الأوروبي اجراءات رصد ثابتة و إعداد التقارير للإشراف على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). على سبيل المثال، تعمل لجنة حقوق المرأة على ضمان أن جميع السياسات تكون تراعي "الإيذاء المزدوج" - النساء اللواتي تعاني من اعاقة هي متعرضة للعنف بسبب جنسهن و إعاقتهن في نفس الوقت. و بالإضافة إلى ذلك، صوت البرلمان الأوروبي مؤخرا على تقرير حول إدماج النوع الاجتماعي في المؤسسة، بما في ذلك تدابير محددة لتعزيز التوازن بين الحياة الشخصية و الشغل. لعبت الهياكل، مثل لجنة الاتحاد الأوروبي حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، دورا هاما في دفع عجلة التغييرات التشريعية.
مراقبة المساواة بين الجنسين
البرلمان هو آداة رئيسية في تطوير عمليات المراقبة و الرصد الفعالة للمساواة بين الجنسين و يمكن اعتباره مرجع و مثال للمؤسسات الأخرى.
تم الاستنتاج بأن البرلمانات ذات معدلات توازن بين الجنسين مرتفعة تكون أكثر فعالية في وظيفة الرقابة
[1]
. و بالتالي فان تعزيز التوازن بين الجنسين في البرلمان ضروريا لزيادة قدرة التشريع و الآداء و الشرعية. هناك العديد من مؤتمرات النساء الحزبية، مثل الذي تم إنشاؤه في مجلس الشيوخ الوطني للأرجنتين في عام 2008، و "بنكا دي لا موهير"، التي تكمل الجهود المبذولة من قبل البرلمانات لتحسين نظام الرصد (المواد 2 و 4 من دستور التجمعات البرلمانية) و التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. كما يُنظَر التجمع النسائي في أوروغواي "بانكادا فامينينا" كمرجع إقليمي
[2]
حيث ساعد على تطوير تشريعات متعلقة بالخدمة المنزلية، بالإجازة الأبوية ، و بالتحرش الجنسي في مكان العمل.
يمكن للعديد من المؤسسات دعم البرلمانات في عملية الرصد، مثل المجتمع المدني، المؤسسات الرقابية و غيرها من هيئات صنع القرار. يمكن للأجهزة العليا للرقابة على سبيل المثال أن تسهل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي من خلال جمع و تبادل المعلومات المطلوبة خلال دورة الميزانية. في مراحل التخطيط, تحتاج وزارات المالية الى الإيرادات المتوقعة لتحديد أطر السياسات الاقتصادية وجعل مخصصات واقعية. يحتاج البرلمان الى التحصل على حقائق و أرقام على أساس منتظم لمراجعة الإيرادات المتوقعة، تقييم المخصصات المقترحة ومراقبة الإنفاق. تعمل المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تبديل وتنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي الذي يتعلق بالمساواة و عدم التمييز. على هذا النحو، تم تنفيذ التوجيه بشأن مكافحة الاتجار بالبشر بنجاح.
المجتمع المدني، و بالتحديد جمعيات النساء هي من الدوافع الهامة لتحقيق التغيير و بالتعاون مع البرلمان هي تساهم بنتائج إيجابية بشأن المساواة بين الجنسين. زيادة عدد النساء في البرلمان عادة تعزز التعاون مع الهيئات النسائية و النساء. و يمكن للمجالس الوطنية للمرأة و المنظمات غير الحكومية دعم الجهود المبذولة من قبل النساء في البرلمان، على سبيل المثال عن طريق الدعوة إلى إنشاء نظام الحصص.
خبرات أعضاء البرلمان في أنشطة الرقابة
للحوار بين المجتمع المدني و ممثلي الجمهور لضمان التقدم المتواصل في مجال المساواة بين الجنسين أهمية كبيرة للرقابة، حيث الممثلين المنتخبين و المستشارين والمساعدين يجرون مشاورات منتظمة مع الجماعات النسائية على السياسات المتعلقة بنوع الجنس. يمكن أن تكون طبيعة هذه الحوارات على الصعيدين الوطني و الدولي. على سبيل المثال, سافرت واحدة من المساهمين للنقاش الى أثيوبيا مع ثلاثة من زملائها النساء من مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبية، و قد اجتمعن مع نساء في السياسية و مجموعات نسائية من جميع أنحاء العالم. و قد تم تحديد الشبكات و جهود التوعية حول الاتجاهات العالمية ذات الصلة لمعالجة احتياجات المرأة و قضاياها كعناصر هامة لمزيد من الدعوة لإجراء تغييرات في التشريعات الوطنية. على الصعيد الوطني، تعتبر أيام الأبواب المفتوحة فرص مفيدة لتحسين العلاقة بين البرلمان و المجتمع المدني، و خاصة مع الجمعيات النسائية.
في الأرجنتين مثلا خلفت الاجتماعات في البرلمان مع المنظمات النسائية التي تدعو للمساواة بين الجنسين و الحصص تأثيرات إيجابية على التشريعات الهامة للسياق الوطني مثل العنف القائم على نوع الجنس، و قضايا الجنسين و متحولي الجنس، و الاتجار بالمرأة.
على أهمية جعل إدماج النوع الاجتماعي كقضية الشاملة، تمت الدعوة الى وجهة نظر مركّزة. في اسبانيا على سبيل المثال، نتج عمل لجان المساواة جنبا إلى جنب مع حملات التوعية الى جعل المساواة بين الجنسين شرطا مسبقا للسير السليم و الشمولية للأنظمة الديمقراطية.
تظل إضافة المنظور الجنساني في مجالات السياسة العامة في البرلمان، بما في ذلك الصحة و التعليم و الأمن، و العلاقات الدولية في كثير من البلدان تحديًا كبيرا. يؤثر دور الأيديولوجيات و هياكل الأحزاب السياسية على طريقة عمل النواب على جدول أعمال المساواة بين الجنسين و كيفية المشاركة في أنشطة الرقابة. تم الاعتراف بأن يمكن للانتماء الى كتلة برلمانية للنساء التغلب على الحواجز المحتملة. و نظرا لطبيعة الكتل البرلمانية للنساء التي تتجاوز حدود الانتماءات الحزبية، تسمح الكتل البرلمانية للنساء لبناء تحالفات حول قضايا مثل الصحة الجنسية و الإنجابية أو مكافحة العنف القائم على نوع الجنس، من بين أمور أخرى. في مولدوفا على سبيل المثال، حسنت الكتلة البرلمانية للنساء مشاركة المرأة في صنع القرار من خلال المشاورات السياسية المنتظمة مع نساء ممثلة بصفة غير كافية. مع مساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هناك تم تنظيم خمسة منتديات إقليمية تناقش القضايا ذات الصلة بإطار أهداف التنمية المستديمة حيث حصلت أكثر من 200 امرأة أغلبها من الفئات الضعيفة للمرة الأولى على الإطلاق على فرصة لمعالجة همومهن مباشرة لصناع القرار.
وقد تم الاعتراف بأن الدعم الخارجي من الهيئات المتخصصة ضروري للنواب لتطوير و تحسين آليات الرقابة. على سبيل المثال, ساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العديد من النساء على حصول المهارات و الدعم للعمل بشكل فعال داخل ومع الأحزاب السياسية و البرلمان. 39 من 68 مشروعا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعلق بتعزيز الرقابة البرلمانية للمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة. و تشمل المشاريع مثلا تعميم مراعاة المنظور الجنساني في البرلمان (الحصص، قواعد الإجراءات، وما إلى ذلك)، مراجعات قانونية بين الجنسين و تعزيز قوانين تراعي الفوارق بين الجنسين، و التدريب للمرشحين، برامج توجيه و حملات التوعية لمكافحة القوالب النمطية بين الجنسين لدى المرشحين. توجد هناك أمثلة جيدة لبلدان قد نفذ فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برامج مختلفة لتمكين آليات الرقابة البرلمانية على المساواة بين الجنسين، و هي تشمل دول بالوب، كولومبيا، سوازيلاند، نيبال، غينيا بيساو، مولدافيا، رواندا, كوسوفو, البوسنة, الهرسك، السلفادور، نيجيريا، الاردن، لبنان، الصومال، السودان، غامبيا، تونس، الأرجنتين، و العراق.
انقر هنا لقراءة كامل التلخيص.
[1]
Kinyondo, Abel Alfred, Riccardo Pelizzo, and Aminu Umar. "A functionalist theory of oversight." African Politics & Policy 1, no. 5 (2015): 1-25.
Pelizzo, Riccardo, and Frederick Stapenhurst. Parliamentary oversight tools: A comparative analysis. London. Routledge, 2012.
[2] Johnson, Niki. “The Women’s Caucus in Uruguay: a Critical Actor for the Substantive Representation of Women in Parliament” América Latina Hoy, no. 66 (2014): 145-16