طالبت نائبات كتله "صوت المراه"، في المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان المؤقت) الاربعاء، بقيه نواب المؤتمر بالتضامن معهن في المطالبه بزياده نسبه تمثيل المراه في لجنه صياغة الدستور الجديد للبلاد، الي 35% بدلاً من 10%.
وتنص مسوده قانون انتخاب لجنه الدستور الجديد للبلاد، والمسماه بـ"لجنه الستين" (من خارج اعضاء المؤتمر الوطني) والتي كشف عنها المؤتمر قبل 3 ايام، علي ان تشارك المراه في اللجنه بنسبه 10% من اجمالي عدد اعضائها البالغ 60 عضوًا.
واعتبرت كتله "صوت المراه"، في رساله مكتوبه وجهتها الي رؤساء الكتل الحزبيه في المؤتمر الاربعاء وحصل مراسل "الاناضول" علي نسخه منها، انه "من الضروري العمل لمنح المراه نسبه اكبر لتمثيلها في صياغه الدستور المرتقب لضمان العيش الكريم للمراه الليبيه".
ويبلغ عدد النساء الليبيات في المؤتمر الوطني، واللائي يشكلن كتله "صوت المراه"، نحو 37 نائبه من اجمالي 180 نائبًا في البرلمان حاليا، حيث تم اقاله نحو 20 نائبًا من المؤتمر (يبلغ عدد اعضائه اجمالا 200 عضو) في وقت سابق لاسباب مختلفه.
ندعوكم لقراءة المقال المنشور بتاريخ يونيو 5 2013
طالبت نائبات كتله "صوت المراه"، في المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان المؤقت) الاربعاء، بقيه نواب المؤتمر بالتضامن معهن في المطالبه بزياده نسبه تمثيل المراه في لجنه صياغة الدستور الجديد للبلاد، الي 35% بدلاً من 10%.
وتنص مسوده قانون انتخاب لجنه الدستور الجديد للبلاد، والمسماه بـ"لجنه الستين" (من خارج اعضاء المؤتمر الوطني) والتي كشف عنها المؤتمر قبل 3 ايام، علي ان تشارك المراه في اللجنه بنسبه 10% من اجمالي عدد اعضائها البالغ 60 عضوًا.
واعتبرت كتله "صوت المراه"، في رساله مكتوبه وجهتها الي رؤساء الكتل الحزبيه في المؤتمر الاربعاء وحصل مراسل "الاناضول" علي نسخه منها، انه "من الضروري العمل لمنح المراه نسبه اكبر لتمثيلها في صياغه الدستور المرتقب لضمان العيش الكريم للمراه الليبيه".
ويبلغ عدد النساء الليبيات في المؤتمر الوطني، واللائي يشكلن كتله "صوت المراه"، نحو 37 نائبه من اجمالي 180 نائبًا في البرلمان حاليا، حيث تم اقاله نحو 20 نائبًا من المؤتمر (يبلغ عدد اعضائه اجمالا 200 عضو) في وقت سابق لاسباب مختلفه.
ندعوكم لقراءة المقال المنشور بتاريخ يونيو 5 2013