كتابة هالة الوقداني
في بداية عام ٢٠١٣ أعلن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مرسوم ملكي تعيين ٣٠ إمرأة سعودية في مجلس الشورى السعودي. هذه الخطوة ماهي إلا أحد الخطوات التي اتخذها الملك عبدالله منذ بداية حكمه عام ٢٠٠٥ في ماوصفه الكثير بالعهد الإصلاحي والمتقدم خصوصاُ عندما يتعلق الموضوع بحقوق المرأة.هذا كله يتضح عندما نأخذ في عين الإعتبار الإنتخابات البلدية الجزئية التي أعلن عنها في عام ٢٠٠٥ والتي تعد أول إنتخابات ديموقراطية في التاريخ السعودي. يتبع ذلك أيضاً السماح للمرأة بالتصويت في الإنتخابات عام ٢٠١١ وإقتراح السماح للنساء بالخوض في هذه الإنتخابات المزمع حدوثه في مطلع العام الميلادي القادم. كل هذه الإصلاحات تدفع المتابع والمهتم بالساحة السياسية السعودية إلى التساؤل عما يدفع هذه التغييرات المفاجئة في حقوق المرأة؟
الدكتورة مضاوي الرشيد في كتابها الصادر باللغة الإنجليزية: "A most mascuiline State " تذكر أن وضع المرأة السعودية لم يبرز كقضية عالمية, عوضاً عن محلية, إلا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. إثر تلك الحادثة سُلطَ الضوء على المملكه كأحد الدول الداعمه للارهاب ، نظير تيارها الديني المتشدد و سياستها الداخليه القامعه للحريات المدنيه خاصه تجاه الاقليات وتلك المتعلقة بحقوق المرأة. لذلك في محاولة لتحسين هذه العلاقات وصورة المملكة قامت المملكة باتخاذ عددا من الخطوات الايجابيه لتحسين الاوضاع الداخليه و التخلي عن الصورة النمطية اللتي اتخذها المجتمع الخارجي عن المملكة, كان أولها وأهمها التخلص من خصال التشدد الديني.هذا القرار لم يكن سهل التطبيق نظراً للعلاقة الطويلة بين الحكومة السعودية والتيار السلفي السعودي. يجب الأخذ في عين الإعتبار أيضاُ أن الحكومة السعودية في ذلك الوقت كانت تحت ضغوط داخلية كبيرة من قبل التيار الليبرالي تطالب بحقوق وحريات مدنية أكبر. لتجاوز هذه العقبة إختارت الحكومة السعودية تطبيق هذه الإصلاحات ذات الطبيعة السياسية كحل.
في أعين الحكومة السعودية, إعطاء النساء حرية سياسية أكبر يعد أخف الضررين من حيث أن التخلي كلياُ عن التيار السلفي سيؤثر بشكل سلبي على دعم الشعب للحكومة التي" لا تطبق شرع الله". من ناحية أخرى, إجابة مطالب التيار الليبرالي بأي شكل, من وجهة نظر الحكومة, سيفتح المجال أمام مطالب أكثر في المستقبل. بالقيام بهذه الإصلاحات المهتمة بحقوق المرأة السياسية, لا الإجتماعية, حرصت الحكومة السعودية على إرضاء التيار الليبرالي والسلفي حيث أن هذه الإصلاحات لا تقوم بتغيير حياة جميع النساء السعودييات بل قلة مختارة. يضيف الدكتور بدر الإبراهيم بقوله أن هذه المناصب لا تقوم بتغييرات جذرية أو فعالة في القوانين السعودية, ولذلك لن يجد التيار السلفي ضير في مشاركة النساء في هذا المضمار. يضيف القول بأنها مجرد إصلاحات تهدف إلى إلهاء كلا التيارين بالإضافة إلى المراقبين للساحة السعودية حول العالم
مع أخذ جميع ماسبق في عين الإعتبار, أين هي المرأة السعودية اليوم؟ في هذه المرحلة لن يهم الأسباب التي دفعت عجلة الإصلاح ولكن المهم هو أنها تحركت.واقع وجود فرص أكثر متاحة للمرأة السعودية اليوم سواء كانت في التعليم أو للتقدم السياسي خطوة كبيرة تبعث على التفاؤل بالمستقبل.
المصادر:
http://www.jadaliyya.com/pages/index/9722/new-texts-out-now_madawi-al-rasheed-a-most-masculi