عقبات في طريق المرأة العراقية إلى البرلمان
Source: الغد
آيات مظفر نوري* – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 24/6/2021
في العام 2020، أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، والمعهد العراقي تقريرا يشير إلى أن العراق قد احتل المرتبة 70 عالمياً من حيث تمثيل النساء في البرلمان. وفي حين تولت النساء بعض مواقع صنع القرار في الحكومة العراقية بعد العام 2003، لم تشغل النساء حتى الآن أي مناصب رئاسية أو تنفيذية مهمة في الحكومة العراقية.
علاوة على ذلك، يشكل هذا النقص في تمثيل المرأة تحديات كبيرة أمام تقدمها ورفاهيتها في جميع أنحاء العراق، لا سيما أنه يحد من قدرتها على معالجة القضايا التي تؤثر في النساء بشكل مباشر في مجتمعهن. وبذلك، وفي ظل مجتمع ذكوري مثل العراق، هناك ضرورة ملحة لأن تحصل المرأة على المزيد من الحريات السياسية اللازمة لتحسين أوضاعها ومعالجة القضايا التي تؤثر فيها. وعلى هذا النحو، ما تزال هناك حاجة ماسة إلى إبرام إصلاحات جدية تهدف إلى تذليل العقبات التي تحول دون المشاركة الفعالة والهادفة للمرأة في الحكومة العراقية، بما في ذلك إصدار التشريعات المناصرة لحقوق المرأة، وزيادة مشاركتها في قيادة الحزب، وتنظيم حملات دعوية تقوم بها منظمات المجتمع المدني من أجل توليها المناصب العامة. ومع ذلك، سيتطلب تحقيق هذه الأهداف فهماً حقيقياً لطبيعة العوائق التي تواجه هؤلاء النساء اللاتي يسعين حالياً للانخراط بشكل فعال في الحياة العامة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الغد بتاريخ 3 يوليو 2021.
آيات مظفر نوري* – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 24/6/2021
في العام 2020، أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، والمعهد العراقي تقريرا يشير إلى أن العراق قد احتل المرتبة 70 عالمياً من حيث تمثيل النساء في البرلمان. وفي حين تولت النساء بعض مواقع صنع القرار في الحكومة العراقية بعد العام 2003، لم تشغل النساء حتى الآن أي مناصب رئاسية أو تنفيذية مهمة في الحكومة العراقية.
علاوة على ذلك، يشكل هذا النقص في تمثيل المرأة تحديات كبيرة أمام تقدمها ورفاهيتها في جميع أنحاء العراق، لا سيما أنه يحد من قدرتها على معالجة القضايا التي تؤثر في النساء بشكل مباشر في مجتمعهن. وبذلك، وفي ظل مجتمع ذكوري مثل العراق، هناك ضرورة ملحة لأن تحصل المرأة على المزيد من الحريات السياسية اللازمة لتحسين أوضاعها ومعالجة القضايا التي تؤثر فيها. وعلى هذا النحو، ما تزال هناك حاجة ماسة إلى إبرام إصلاحات جدية تهدف إلى تذليل العقبات التي تحول دون المشاركة الفعالة والهادفة للمرأة في الحكومة العراقية، بما في ذلك إصدار التشريعات المناصرة لحقوق المرأة، وزيادة مشاركتها في قيادة الحزب، وتنظيم حملات دعوية تقوم بها منظمات المجتمع المدني من أجل توليها المناصب العامة. ومع ذلك، سيتطلب تحقيق هذه الأهداف فهماً حقيقياً لطبيعة العوائق التي تواجه هؤلاء النساء اللاتي يسعين حالياً للانخراط بشكل فعال في الحياة العامة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الغد بتاريخ 3 يوليو 2021.
