جاءت تشكيلة حكومة الوفاق الوطني في اليمن والتي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتمنح النساء اليمنيات ولأول مرة ثلاث حقائب وزارية في خطوة تشكل تعزيزا لدور المرأة المتنامي ومشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية في البلد.
ووفقا للقرار الجمهوري بتسمية أعضاء حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها المعارض محمد سالم باسندوة فقد تم تعيين الدكتورة أمة الرزاق حمد وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل عن قائمة الحزب الحاكم وهو المنصب الذي كانت تشغله في الحكومة السابقة, فيما عينت الناطقة باسم المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية المعارض حورية مشهور كوزيرة لحقوق الإنسان, كما شغلت الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي المعارض جوهرة حمود منصب وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
وكانت السيدة أمة الرزاق علي حمد المولودة في 1955 بمحافظة تعز حصلت على البكالوريوس في اللغة العربية والدراسات الإسلامية من جامعة صنعاء في 1977 والماجستير في التربية ومناهج التدريس من جامعة عين شمس في 1983 والدكتوراه في التربية ومناهج التدريس من جامعة عين شمس 1987م. وتدرجت في الحياة العملية من أستاذ مشارك بكلية التربية بجامعة صنعاء إلى رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية من 1988 إلى 1990 ثم رئيس الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية من 1991 إلى 1993 وبعدها عميدة لكلية البنات بجامعة العلوم والتكنولوجيا 1994 إلى 1995 كما عملت خبيرة تربوية في أكثر من جهة تعليمية يمنية وعربية. ومارست النشاط السياسي في إطار حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي أصبحت تشغل فيه منصب الأمين العام المساعد للحزب لشؤون المرأة منذ 2007 وهو نفس العام الذي أصبحت فيه وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الدكتور علي مجور من مارس 2007 إلى ديسمبر 2011.
أما جوهرة حمود والتي عينت كوزيرة دولة لشؤون مجلس الوزراء فهي من مواليد محافظة عدن في 5 أكتوبر 1958 وحصلت على بكالوريوس فلسفة وعلوم اجتماعية من جامعة عدن في 1983 وعملت مدرسة في ثانوية عثمان عبده بعدن ثم مديرة لمدرسة ثانوية عثمان عبده من 1988 إلى 2004.
كما شغلت عضو مجلس محلي محافظة عدن من 2001 إلى 2006م. وتدرجت في النشاط السياسي والحزبي من خلال الحزب الاشتراكي اليمني الذي انتخبت أمينا عاما مساعدا له في 2005 ولا زالت تشغل المنصب حتى الآن.
وعن ما يمكن أن تقدمه ثلاث وزيرات لقضايا المرأة اليمنية قالت: نحن نعيش أزمة وطن, وقضايا المرأة هي جزء منها, المجتمع اليمني بأكمله يعاني من صعوبات وتدني للمستوى المعيشي والصحي والتعليمي وغيره, وبالتالي فإن ظروف المرأة هي جزء من هذه المشاكل ولا تعالج بمفردها.
كما تحدثت لـ”العربية نت” الناشطة السياسية آمنة عبدالعزيز محمد مؤكدة على أن وصول حصة النساء إلى ثلاث حقائب وزارية للمرة الأولى دليل على أن المرأة اليمنية بدأت تأخذ مكانها ومكانتها الحقيقية في الحياة السياسية اليمنية ولم تعد فقط مجرد مراقب ومتابع ويتم الاستعانة بها للتصويت وترجيح كفة هذا الطرف أو ذاك في الانتخابات.
وأضافت: من حق المرأة اليمنية أن تبتهج بهذا الانتصار الذي وإن كان هناك من يرى أنه لا زال أقل من المطلوب, إلا أنه بالمقارنة مع الماضي يعد مكسبا إيجابيا ننتظر أن يكون له انعكاس على صعيد الارتقاء بقضايا المرأة اليمنية.
(المصدر: الحديدة اليوم)
جاءت تشكيلة حكومة الوفاق الوطني في اليمن والتي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتمنح النساء اليمنيات ولأول مرة ثلاث حقائب وزارية في خطوة تشكل تعزيزا لدور المرأة المتنامي ومشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية في البلد.
ووفقا للقرار الجمهوري بتسمية أعضاء حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها المعارض محمد سالم باسندوة فقد تم تعيين الدكتورة أمة الرزاق حمد وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل عن قائمة الحزب الحاكم وهو المنصب الذي كانت تشغله في الحكومة السابقة, فيما عينت الناطقة باسم المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية المعارض حورية مشهور كوزيرة لحقوق الإنسان, كما شغلت الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي المعارض جوهرة حمود منصب وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
وكانت السيدة أمة الرزاق علي حمد المولودة في 1955 بمحافظة تعز حصلت على البكالوريوس في اللغة العربية والدراسات الإسلامية من جامعة صنعاء في 1977 والماجستير في التربية ومناهج التدريس من جامعة عين شمس في 1983 والدكتوراه في التربية ومناهج التدريس من جامعة عين شمس 1987م. وتدرجت في الحياة العملية من أستاذ مشارك بكلية التربية بجامعة صنعاء إلى رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية من 1988 إلى 1990 ثم رئيس الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية من 1991 إلى 1993 وبعدها عميدة لكلية البنات بجامعة العلوم والتكنولوجيا 1994 إلى 1995 كما عملت خبيرة تربوية في أكثر من جهة تعليمية يمنية وعربية. ومارست النشاط السياسي في إطار حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي أصبحت تشغل فيه منصب الأمين العام المساعد للحزب لشؤون المرأة منذ 2007 وهو نفس العام الذي أصبحت فيه وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الدكتور علي مجور من مارس 2007 إلى ديسمبر 2011.
أما جوهرة حمود والتي عينت كوزيرة دولة لشؤون مجلس الوزراء فهي من مواليد محافظة عدن في 5 أكتوبر 1958 وحصلت على بكالوريوس فلسفة وعلوم اجتماعية من جامعة عدن في 1983 وعملت مدرسة في ثانوية عثمان عبده بعدن ثم مديرة لمدرسة ثانوية عثمان عبده من 1988 إلى 2004.
كما شغلت عضو مجلس محلي محافظة عدن من 2001 إلى 2006م. وتدرجت في النشاط السياسي والحزبي من خلال الحزب الاشتراكي اليمني الذي انتخبت أمينا عاما مساعدا له في 2005 ولا زالت تشغل المنصب حتى الآن.
وعن ما يمكن أن تقدمه ثلاث وزيرات لقضايا المرأة اليمنية قالت: نحن نعيش أزمة وطن, وقضايا المرأة هي جزء منها, المجتمع اليمني بأكمله يعاني من صعوبات وتدني للمستوى المعيشي والصحي والتعليمي وغيره, وبالتالي فإن ظروف المرأة هي جزء من هذه المشاكل ولا تعالج بمفردها.
كما تحدثت لـ”العربية نت” الناشطة السياسية آمنة عبدالعزيز محمد مؤكدة على أن وصول حصة النساء إلى ثلاث حقائب وزارية للمرة الأولى دليل على أن المرأة اليمنية بدأت تأخذ مكانها ومكانتها الحقيقية في الحياة السياسية اليمنية ولم تعد فقط مجرد مراقب ومتابع ويتم الاستعانة بها للتصويت وترجيح كفة هذا الطرف أو ذاك في الانتخابات.
وأضافت: من حق المرأة اليمنية أن تبتهج بهذا الانتصار الذي وإن كان هناك من يرى أنه لا زال أقل من المطلوب, إلا أنه بالمقارنة مع الماضي يعد مكسبا إيجابيا ننتظر أن يكون له انعكاس على صعيد الارتقاء بقضايا المرأة اليمنية.
(المصدر: الحديدة اليوم)