لبنان: مطالبة بوزارة خاصة "بشؤون الاسرة اللبنانية"

 

 

وتحدثت منسقة اللقاء الوطني عزة المر مروة مطالبة بـ: "التحرك من اجل تعديل الدستور اللبناني باتجاه تنقيته من كل المواد والفقرات التي تتناقض مع مقدمته، ايجاد قانون مدني للاحوال الشخصية يحول اللبنانيات واللبنانيين من رعايا طائفيين الى مواطنين متساوين، وضع قانون جديد للانتخابات يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي على اساس تحويل لبنان الى دائرة انتخابية واحدة، إلغاء قانون الجنسية الحالي الذي يحمل الرقم 15 والمعتمد منذ 1925 ووضع قانون جديد يعطي المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي الحق في إعطاء جنسيتها لاولادها، وإلغاء التمييز الفاضح بين حقوق المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي وحقوق المرأة الاجنبية المتزوجة من لبناني، إلغاء التمييز اللاحق بالمرأة وبخاصة في قانون التنزيل الضريبي الذي يعتبر المرأة المتزوجة بمثابة الرجل العازب وبقانون العقوبات وبالتحديد المواد المتعلقة بما يسمى زورا "جرائم الشرف"، والمرسوم رقم 3950 المتعلق بالتعويض العائلي لمن هم في الوظيفة العامة وكذلك المواد المتعلقة بالامر عينه في قانون الضمان الاجتماعي ووضع القوانين والمراسيم التنفيذية التي تسمح بوضع التعديلات على قانون العمل وانظمة الموظفين لجهة تطبيق المساواة في الاجر وإلغاء العقبات امام ضمان المرأة الموظفة لعائلتها".

وأقر اللقاء ب"أولوية التحرك من اجل استحداث قانون انتخابي جديد وقانون مدني للاحوال الشخصية، والتقدم بمذكرة الى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة تطالب بوزارة خاصة "بشؤون الاسرة اللبنانية" وبتوزير عدد من النساء الكفوءات".

كما أقر "تشكيل لجنة من المظلات النسائية تعمل مع وسائل الاعلام من اجل التركيز على قضايا المرأة وطرحها ونقاشها كونها قضايا اجتماعية".

 

(المصدر: أخبار لبنان)