طالبت المشاركات فى مؤتمر «المرأة شريك دائم فى الحرية والنهضة العربية» الذى عقد مؤخرا بتأجيل الانتخابات البرلمانية حتى يتم اعداد دستور جديد للمرحلة المقبلة، وإدماج المرأة فى الأحزاب السياسية، وشدد المؤتمر على أهمية تمثيل المرأة فى جميع اللجان التى تعد مواد الدستور والقوانينالتى يتم تشكيلها فى الفترة الحالية. ونادى المؤتمر بضرورة فتح حوار مباشر بين المرأة والدولة، وحث الدولة على تأكيدحقوق المرأة بالشكل اللائق لتاريخها الطويل فى النضال.
وأوصى المؤتمر بضرورة إعادة صياغة المناهج الدراسية وتضمينها متفاهيم المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك من خلال إرسال مذكرة لوزير التربية والتعليم لإعادة هيكلة المناهج.ومن ناحية أخرى أعدت مؤسسة تنمية الأسرة حملة لجمع توقيعات على تأجيل الانتخابات فى الفترة المقبلة، وسيتم تقديم التوقيعات للحاكم العسكرى لإقرارها.
واوضحت الدكتورة سهير المصرى رئيس مؤسسة تنمية الأسرة المصرية أن المؤسسة قررت القيام بحملة توقيعات واسعة للمطالبة بالحقوق السياسية للمرأة وضرورة مشاركتها فى الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير بعد أن لوحظ إقصاء لدور المرأة بعد الثورة.وأوضحت أن أهم مطالب حملة التوقيعات هى تأجيل الانتخابات البرلمانية، وإعداد الدستور أولا، وتنوع القوائم الانتخابية بحيث تضم جميع الطوائف والمرأة، وتأكيد حقوق المرأة المصرية.
وقد شارك فى المؤتمر شخصيات من المجتمع المدنى مثل: القضاة والمحامين والإعلاميين وممثلى هيئات وجهات مانحة من محافظات القاهرة، شمال وجنوب سيناء، والبحرالاحمر، ومرسى مطروح ، والوادى الجديد والفيوم.
(المصدر: بوابة الأهرام)
طالبت المشاركات فى مؤتمر «المرأة شريك دائم فى الحرية والنهضة العربية» الذى عقد مؤخرا بتأجيل الانتخابات البرلمانية حتى يتم اعداد دستور جديد للمرحلة المقبلة، وإدماج المرأة فى الأحزاب السياسية، وشدد المؤتمر على أهمية تمثيل المرأة فى جميع اللجان التى تعد مواد الدستور والقوانينالتى يتم تشكيلها فى الفترة الحالية. ونادى المؤتمر بضرورة فتح حوار مباشر بين المرأة والدولة، وحث الدولة على تأكيدحقوق المرأة بالشكل اللائق لتاريخها الطويل فى النضال.
وأوصى المؤتمر بضرورة إعادة صياغة المناهج الدراسية وتضمينها متفاهيم المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك من خلال إرسال مذكرة لوزير التربية والتعليم لإعادة هيكلة المناهج.ومن ناحية أخرى أعدت مؤسسة تنمية الأسرة حملة لجمع توقيعات على تأجيل الانتخابات فى الفترة المقبلة، وسيتم تقديم التوقيعات للحاكم العسكرى لإقرارها.
واوضحت الدكتورة سهير المصرى رئيس مؤسسة تنمية الأسرة المصرية أن المؤسسة قررت القيام بحملة توقيعات واسعة للمطالبة بالحقوق السياسية للمرأة وضرورة مشاركتها فى الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير بعد أن لوحظ إقصاء لدور المرأة بعد الثورة.وأوضحت أن أهم مطالب حملة التوقيعات هى تأجيل الانتخابات البرلمانية، وإعداد الدستور أولا، وتنوع القوائم الانتخابية بحيث تضم جميع الطوائف والمرأة، وتأكيد حقوق المرأة المصرية.
وقد شارك فى المؤتمر شخصيات من المجتمع المدنى مثل: القضاة والمحامين والإعلاميين وممثلى هيئات وجهات مانحة من محافظات القاهرة، شمال وجنوب سيناء، والبحرالاحمر، ومرسى مطروح ، والوادى الجديد والفيوم.
(المصدر: بوابة الأهرام)