في الوقت الذي تنتقد فيه المنظمات النسائية الحكومة بالتلكّؤ في إخراج هيأة المناصفة ومحاربة كافّة اشكال التمييز ضدّ المرأة، بالتسريع بتفعيل تشريعاتٍ وقوانين لحماية المرأة المغربية من العنف، قالتْ وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، إنّ مشروع قانون إحداث هيأة المناصفة ومحاربة كافّة أشكال التمييز ضدّ المرأة قد أحيلَ على الأمانة العامّة للحكومة، للمصادقة عليه، قبل إحالته على البرلمان.
وأضافت الحقاوي حينَ حديثها عن حصيلة مدوّنة الأسرة بعد عشر سنوات من تطبيقها، خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط، تحت عنوان "قانون الأسرة في المهجر: أي تقييم لعشر سنوات من التطبيق القضائي"، (أضافتْ) أنّ وزارتها أحالت، أيضا، على الأمانة العامّة للحكومة مشروع قانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
في الوقت الذي تنتقد فيه المنظمات النسائية الحكومة بالتلكّؤ في إخراج هيأة المناصفة ومحاربة كافّة اشكال التمييز ضدّ المرأة، بالتسريع بتفعيل تشريعاتٍ وقوانين لحماية المرأة المغربية من العنف، قالتْ وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، إنّ مشروع قانون إحداث هيأة المناصفة ومحاربة كافّة أشكال التمييز ضدّ المرأة قد أحيلَ على الأمانة العامّة للحكومة، للمصادقة عليه، قبل إحالته على البرلمان.
وأضافت الحقاوي حينَ حديثها عن حصيلة مدوّنة الأسرة بعد عشر سنوات من تطبيقها، خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط، تحت عنوان "قانون الأسرة في المهجر: أي تقييم لعشر سنوات من التطبيق القضائي"، (أضافتْ) أنّ وزارتها أحالت، أيضا، على الأمانة العامّة للحكومة مشروع قانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.