الأمم المتحدة: سياسات طالبان تنتهك التزامات أفغانستان بموجب اتفاقية «سيداو»
Source: أفغانستان انترناشونال
خلص تقييم مشترك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن 16إجراءً فرضتها طالبان على النساء والفتيات في أفغانستان تتعارض مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتحدّ بصورة مباشرة من حقوقهن وحرياتهن.
وشمل التقييم حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة، وتقييد مشاركتهن في الشأن العام، وحظر صالونات التجميل النسائية، وتوحيد رواتب الموظفات في القطاع العام. واعتبرت الأمم المتحدة أن هذه الإجراءات تنطوي على تمييز قائم على الجنس، وتخالف حقوق النساء في العمل وتكافؤ الفرص والمشاركة السياسية والعامة.
كما تناول التقرير اللائحة الجزائية لطالبان، ومن بينها المادة 140 التي تتيح زواج القاصرات بموافقة الأب، إضافة إلى أوامر تتعلق بالزواج والمهر والزواج القسري وزواج البدل. ورغم أن بعض التعليمات تؤكد ضرورة موافقة المرأة على الزواج، أشار التقييم إلى أنها لا تحدد سنًا أدنى واضحًا ولا توفر ضمانات متساوية وكاملة لحقوق النساء.
وبشكل عام، يؤكد التقييم أن القيود المفروضة منذ عودة طالبان إلى السلطة لا تمثل إجراءات منفصلة، بل منظومة تحدّ من قدرة النساء والفتيات على العمل والمشاركة العامة واتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهن، بما يتعارض مع الالتزامات الدولية لأفغانستان في مجال المساواة وعدم التمييز.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع أفغانستان انترناشونال، في تاريخ 2 أبريل 2026
خلص تقييم مشترك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن 16إجراءً فرضتها طالبان على النساء والفتيات في أفغانستان تتعارض مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتحدّ بصورة مباشرة من حقوقهن وحرياتهن.
وشمل التقييم حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة، وتقييد مشاركتهن في الشأن العام، وحظر صالونات التجميل النسائية، وتوحيد رواتب الموظفات في القطاع العام. واعتبرت الأمم المتحدة أن هذه الإجراءات تنطوي على تمييز قائم على الجنس، وتخالف حقوق النساء في العمل وتكافؤ الفرص والمشاركة السياسية والعامة.
كما تناول التقرير اللائحة الجزائية لطالبان، ومن بينها المادة 140 التي تتيح زواج القاصرات بموافقة الأب، إضافة إلى أوامر تتعلق بالزواج والمهر والزواج القسري وزواج البدل. ورغم أن بعض التعليمات تؤكد ضرورة موافقة المرأة على الزواج، أشار التقييم إلى أنها لا تحدد سنًا أدنى واضحًا ولا توفر ضمانات متساوية وكاملة لحقوق النساء.
وبشكل عام، يؤكد التقييم أن القيود المفروضة منذ عودة طالبان إلى السلطة لا تمثل إجراءات منفصلة، بل منظومة تحدّ من قدرة النساء والفتيات على العمل والمشاركة العامة واتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهن، بما يتعارض مع الالتزامات الدولية لأفغانستان في مجال المساواة وعدم التمييز.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع أفغانستان انترناشونال، في تاريخ 2 أبريل 2026