الصحة النفسية للنساء في العالم العربي أولوية حقوقية وتنموية وليست قضية هامشية
Source: موقع الغد
أطلقت منظمة المرأة العربية دراسة إقليمية مقارنة حول واقع الصحة النفسية للنساء والفتيات في تسع دول عربية هي الأردن، تونس، سلطنة عُمان، السودان، سوريا، العراق، لبنان، مصر واليمن، بهدف تحليل الفجوات التشريعية والخدماتية وتأثير النزاعات والفقر والتحولات الاجتماعية والرقمية على الصحة النفسية.
وأظهرت الدراسة تحديات مشتركة أبرزها نقص البيانات، ضعف الموارد والخدمات المتخصصة، والوصمة الاجتماعية المرتبطة بالعلاج النفسي. ودعت إلى تعزيز الوعي بالصحة النفسية، وتدريب الكوادر الطبية، وتخصيص برامج للنساء والفتيات في أوقات النزاعات والمراحل الانتقالية، وربط الصحة النفسية بقضايا العنف والعمل والتغير المناخي.
وفي الأردن، أظهرت الدراسة أن المشكلات الاجتماعية والانفعالية والاقتصادية ظهرت في جميع المقابلات التي أُجريت، بينما أشار 75% من مقدمي الخدمات إلى استمرار الخوف من العلاج النفسي بسبب الوصمة، وقالت النسبة نفسها من متلقيات الخدمة إنهن لم يطلبن العلاج إلا بعد سنوات. كما أفادت 66% من المتلقيات بوجود نقص في الأطباء المختصين.
وأوصت الدراسة الأردنية بإقرار قانون مستقل للصحة النفسية، ووضع خطة وطنية تربط القطاعات الصحية والتربوية والقضائية والمجتمع المدني، مع توسيع الخدمات في المناطق المهمشة، وزيادة الكوادر المتخصصة، وإطلاق حملات لكسر الوصمة وإدماج الصحة النفسية والرفاه النفسي في المناهج التعليمية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع الغد، في تاريخ 29 أبريل 2026
أطلقت منظمة المرأة العربية دراسة إقليمية مقارنة حول واقع الصحة النفسية للنساء والفتيات في تسع دول عربية هي الأردن، تونس، سلطنة عُمان، السودان، سوريا، العراق، لبنان، مصر واليمن، بهدف تحليل الفجوات التشريعية والخدماتية وتأثير النزاعات والفقر والتحولات الاجتماعية والرقمية على الصحة النفسية.
وأظهرت الدراسة تحديات مشتركة أبرزها نقص البيانات، ضعف الموارد والخدمات المتخصصة، والوصمة الاجتماعية المرتبطة بالعلاج النفسي. ودعت إلى تعزيز الوعي بالصحة النفسية، وتدريب الكوادر الطبية، وتخصيص برامج للنساء والفتيات في أوقات النزاعات والمراحل الانتقالية، وربط الصحة النفسية بقضايا العنف والعمل والتغير المناخي.
وفي الأردن، أظهرت الدراسة أن المشكلات الاجتماعية والانفعالية والاقتصادية ظهرت في جميع المقابلات التي أُجريت، بينما أشار 75% من مقدمي الخدمات إلى استمرار الخوف من العلاج النفسي بسبب الوصمة، وقالت النسبة نفسها من متلقيات الخدمة إنهن لم يطلبن العلاج إلا بعد سنوات. كما أفادت 66% من المتلقيات بوجود نقص في الأطباء المختصين.
وأوصت الدراسة الأردنية بإقرار قانون مستقل للصحة النفسية، ووضع خطة وطنية تربط القطاعات الصحية والتربوية والقضائية والمجتمع المدني، مع توسيع الخدمات في المناطق المهمشة، وزيادة الكوادر المتخصصة، وإطلاق حملات لكسر الوصمة وإدماج الصحة النفسية والرفاه النفسي في المناهج التعليمية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع الغد، في تاريخ 29 أبريل 2026