تراجع تمويل برامج تمكين النساء مع تحوّل الموارد نحو الإغاثة الطارئة
Source: المنصة
يسلط التقرير الضوء على أثر الأزمات والحروب المتصاعدة على تمويل المبادرات النسوية في مصر والمنطقة، حيث بدأت جهات مانحة في إعادة توجيه الموارد من برامج التنمية والتمكين إلى الاستجابة الإنسانية العاجلة. وتوضح مبادرة «روح» في الإسكندرية، التي تدعم لاجئات ومصريات عبر التدريب والعمل، أن تقليص التمويل يهدد استمرار خدماتها بعد أن انخفض عدد المستفيدات لديها من نحو 6000 إلى 3000 امرأة.
ويشير التقرير إلى أن هذا التحول يأتي ضمن أزمة تمويل أوسع؛ فقد علّقت 428 منظمة برامج مرتبطة بحقوق المرأة والمجتمع المدني، فيما قلّص أكثر من 40% منها خدمات أساسية مثل الملاجئ والمساعدة القانونية والدعم النفسي والرعاية الصحية. كما أدى تراجع التمويل الأمريكي والدولي إلى تجميد مشروعات في مجالات تمكين المرأة والصحة والحماية من العنف.
وتحذر منظمات نسوية من أن إعطاء الأولوية للإغاثة في أوقات النزاع يعيد ملفات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء إلى الخلف، خصوصًا مع محدودية البدائل المحلية وضعف مساهمة القطاع الخاص. وتشير البيانات إلى أن المساعدات الإنسانية الموجهة للمساواة بين الجنسين لا تتجاوز 17%، ما يفاقم هشاشة البرامج النسوية في أوقات الأزمات.
وفي مواجهة ذلك، بدأت المؤسسات بالاعتماد على التشبيك والشراكات، وتنظيم فعاليات مشتركة ومنخفضة التكلفة، وتبادل الموارد والخدمات، بهدف الحفاظ على الحد الأدنى من الدعم للنساء. ويخلص التقرير إلى أن استمرار الحروب يضع المنظمات أمام معادلة صعبة بين إنقاذ الأرواح فورًا والحفاظ على استثمارات طويلة الأجل في تمكين النساء وحقوقهن.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع المنصة، في تاريخ 8 أبريل 2026
يسلط التقرير الضوء على أثر الأزمات والحروب المتصاعدة على تمويل المبادرات النسوية في مصر والمنطقة، حيث بدأت جهات مانحة في إعادة توجيه الموارد من برامج التنمية والتمكين إلى الاستجابة الإنسانية العاجلة. وتوضح مبادرة «روح» في الإسكندرية، التي تدعم لاجئات ومصريات عبر التدريب والعمل، أن تقليص التمويل يهدد استمرار خدماتها بعد أن انخفض عدد المستفيدات لديها من نحو 6000 إلى 3000 امرأة.
ويشير التقرير إلى أن هذا التحول يأتي ضمن أزمة تمويل أوسع؛ فقد علّقت 428 منظمة برامج مرتبطة بحقوق المرأة والمجتمع المدني، فيما قلّص أكثر من 40% منها خدمات أساسية مثل الملاجئ والمساعدة القانونية والدعم النفسي والرعاية الصحية. كما أدى تراجع التمويل الأمريكي والدولي إلى تجميد مشروعات في مجالات تمكين المرأة والصحة والحماية من العنف.
وتحذر منظمات نسوية من أن إعطاء الأولوية للإغاثة في أوقات النزاع يعيد ملفات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء إلى الخلف، خصوصًا مع محدودية البدائل المحلية وضعف مساهمة القطاع الخاص. وتشير البيانات إلى أن المساعدات الإنسانية الموجهة للمساواة بين الجنسين لا تتجاوز 17%، ما يفاقم هشاشة البرامج النسوية في أوقات الأزمات.
وفي مواجهة ذلك، بدأت المؤسسات بالاعتماد على التشبيك والشراكات، وتنظيم فعاليات مشتركة ومنخفضة التكلفة، وتبادل الموارد والخدمات، بهدف الحفاظ على الحد الأدنى من الدعم للنساء. ويخلص التقرير إلى أن استمرار الحروب يضع المنظمات أمام معادلة صعبة بين إنقاذ الأرواح فورًا والحفاظ على استثمارات طويلة الأجل في تمكين النساء وحقوقهن.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع المنصة، في تاريخ 8 أبريل 2026