تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تقرير أممي: فجوة عالمية مستمرة في المساواة القانونية للنساء

Submitted by daasy on
Back

تقرير أممي: فجوة عالمية مستمرة في المساواة القانونية للنساء

Source: أخبار الأمم المتحدة

كشف تقرير للأمم المتحدة بعنوان ضمان وتعزيز الوصول إلى العدالة لجميع النساء والفتيات أن النساء عالميًا لا يتمتعن سوى بـ64% من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، مؤكدًا أنه لا توجد أي دولة حققت المساواة القانونية الكاملة حتى اليوم.

وسلط التقرير الضوء على ثغرات قانونية خطيرة، منها أن أكثر من نصف دول العالم لا تعرّف الاغتصاب على أساس غياب الرضا، فيما لا تزال القوانين في نحو ثلاثة أرباع الدول تسمح بزواج القاصرات، كما تغيب المساواة في الأجور في 44% من الدول.

كما حذر من تصاعد العنف ضد النساء، خاصة في الفضاء الرقمي وفي سياقات النزاع، حيث ارتفعت حالات العنف الجنسي بنسبة 87% خلال عامين، في ظل استمرار ثقافة الإفلات من العقاب وضعف المساءلة.

ورغم تسجيل بعض التقدم، مثل اعتماد تشريعات لمكافحة العنف الأسري في 87% من الدول، يؤكد التقرير أن القوانين وحدها غير كافية دون تغيير المعايير الاجتماعية وتعزيز تطبيق العدالة، داعيًا إلى إجراءات عاجلة لضمان المساواة الفعلية وحماية حقوق النساء والفتيات في جميع المجالات.

 

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في في موقع الأمم المتحدة، بتاريخ 4 مارس 2026

© UN Women/Sultan Mahmud Mukut نساء في كوكس بازار، بنغلاديش، يحتججن ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

كشف تقرير للأمم المتحدة بعنوان ضمان وتعزيز الوصول إلى العدالة لجميع النساء والفتيات أن النساء عالميًا لا يتمتعن سوى بـ64% من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، مؤكدًا أنه لا توجد أي دولة حققت المساواة القانونية الكاملة حتى اليوم.

وسلط التقرير الضوء على ثغرات قانونية خطيرة، منها أن أكثر من نصف دول العالم لا تعرّف الاغتصاب على أساس غياب الرضا، فيما لا تزال القوانين في نحو ثلاثة أرباع الدول تسمح بزواج القاصرات، كما تغيب المساواة في الأجور في 44% من الدول.

كما حذر من تصاعد العنف ضد النساء، خاصة في الفضاء الرقمي وفي سياقات النزاع، حيث ارتفعت حالات العنف الجنسي بنسبة 87% خلال عامين، في ظل استمرار ثقافة الإفلات من العقاب وضعف المساءلة.

ورغم تسجيل بعض التقدم، مثل اعتماد تشريعات لمكافحة العنف الأسري في 87% من الدول، يؤكد التقرير أن القوانين وحدها غير كافية دون تغيير المعايير الاجتماعية وتعزيز تطبيق العدالة، داعيًا إلى إجراءات عاجلة لضمان المساواة الفعلية وحماية حقوق النساء والفتيات في جميع المجالات.

 

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في في موقع الأمم المتحدة، بتاريخ 4 مارس 2026