تمثيل النساء في الحكومة العراقية ما يزال رهناً بالتوافقات السياسية أكثر من تكافؤ الفرص
Source: شفق نيوز
يسلط التقرير الضوء على استمرار محدودية حضور النساء في السلطة التنفيذية في العراق، رغم مشاركتهن في الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وتوليهن حقائب في قطاعات مثل الصحة والبيئة والهجرة وحقوق الإنسان. ففي حكومة محمد شياع السوداني ضمت التشكيلة ثلاث وزيرات، بينما اقتصر الحضور النسائي في الكابينة الوزارية الجزئية الحالية حتى الآن على وزيرة واحدة.
ويشير التقرير إلى أن الدستور العراقي يضمن كوتا للنساء في مجلس النواب، لكنه لا يحدد نسبة ملزمة لتمثيلهن في مجلس الوزراء. ومع ذلك، فإن مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص الواردة في الدستور تطرح مسؤولية سياسية لضمان تمثيل أكثر عدلاً للنساء داخل الحكومة.
ويربط التقرير ضعف التمثيل الوزاري بطبيعة التوافقات الحزبية وآليات الترشيح داخل الكتل السياسية، التي ما تزال تمنح الرجال الحصة الأكبر في التفاوض والقيادة والوصول إلى المناصب التنفيذية. كما أن حضور النساء في البرلمان من خلال الكوتا لم ينعكس بالدرجة نفسها على مواقع السلطة التنفيذية وصنع القرار.
ويخلص إلى أن التمكين السياسي للمرأة العراقية لا يتحقق بزيادة الأعداد فقط، بل يتطلب إصلاح آليات الترشيح داخل الأحزاب وتوفير فرص متكافئة للنساء للوصول إلى المناصب العليا، بما يحول مشاركتهن من تمثيل شكلي إلى حضور فعلي في دوائر النفوذ وصناعة القرار
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع شفق، في تاريخ 16 مايو 2026.
يسلط التقرير الضوء على استمرار محدودية حضور النساء في السلطة التنفيذية في العراق، رغم مشاركتهن في الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وتوليهن حقائب في قطاعات مثل الصحة والبيئة والهجرة وحقوق الإنسان. ففي حكومة محمد شياع السوداني ضمت التشكيلة ثلاث وزيرات، بينما اقتصر الحضور النسائي في الكابينة الوزارية الجزئية الحالية حتى الآن على وزيرة واحدة.
ويشير التقرير إلى أن الدستور العراقي يضمن كوتا للنساء في مجلس النواب، لكنه لا يحدد نسبة ملزمة لتمثيلهن في مجلس الوزراء. ومع ذلك، فإن مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص الواردة في الدستور تطرح مسؤولية سياسية لضمان تمثيل أكثر عدلاً للنساء داخل الحكومة.
ويربط التقرير ضعف التمثيل الوزاري بطبيعة التوافقات الحزبية وآليات الترشيح داخل الكتل السياسية، التي ما تزال تمنح الرجال الحصة الأكبر في التفاوض والقيادة والوصول إلى المناصب التنفيذية. كما أن حضور النساء في البرلمان من خلال الكوتا لم ينعكس بالدرجة نفسها على مواقع السلطة التنفيذية وصنع القرار.
ويخلص إلى أن التمكين السياسي للمرأة العراقية لا يتحقق بزيادة الأعداد فقط، بل يتطلب إصلاح آليات الترشيح داخل الأحزاب وتوفير فرص متكافئة للنساء للوصول إلى المناصب العليا، بما يحول مشاركتهن من تمثيل شكلي إلى حضور فعلي في دوائر النفوذ وصناعة القرار
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع شفق، في تاريخ 16 مايو 2026.