دراسات النوع الاجتماعي الوطنية تدعم توجيه التمويل نحو تمكين النساء في أفريقيا
Source: البنك الإفريقي للتنمية
يسلط البنك الأفريقي للتنمية الضوء على دور دراسات النوع الاجتماعي الوطنية في تحويل البيانات حول أوضاع النساء والرجال إلى أدوات عملية لتوجيه السياسات والاستثمارات وتمويل التنمية، مع وجود أكثر من 45 دراسة وطنية مصممة وفق خصوصية كل دولة.
وتكشف هذه الدراسات استمرار فجوة واضحة بين مساهمة النساء الاقتصادية ووصولهن إلى مواقع النفوذ. ففي كوت ديفوار تبلغ مشاركة النساء في القوى العاملة نحو 56% مقابل تمثيل برلماني يقارب 13%، بينما يصل تمثيل النساء في برلمان مالي إلى نحو 29% رغم محدودية وصولهن إلى التمويل والتعليم، وفي جمهورية الكونغو تشكل النساء 65% من القوى العاملة الزراعية ويساهمن بنحو 70% من إنتاج الغذاء، لكن تمثيلهن البرلماني لا يتجاوز قليلًا 11%.
ولا تقتصر أهمية الدراسات على التشخيص، إذ تُستخدم نتائجها في تصميم المشاريع وتوجيه التمويل. ومن أبرز الأمثلة مبادرةAFAWA التي ساهمت في توجيه أكثر من 3.1مليار دولار إلى رائدات الأعمال عبر أكثر من 200 مؤسسة مالية، إلى جانب رسم خريطة لأكثر من 160 جمعية لرائدات الأعمال لتحديد احتياجاتهن وبناء قدراتهن.
كما ساهمت هذه الأدلة في دعم إصلاحات تشريعية ومؤسسية، من بينها قوانين في كوت ديفوار لتعزيز التمثيل السياسي للنساء وحماية ضحايا العنف. ويؤكد البنك أن الشراكة مع الحكومات والمجتمع المدني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي تجعل هذه الدراسات أداة مهمة لربط المساواة بين الجنسين بالاستثمار والتمويل وصنع السياسات في أفريقيا.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع البنك الأفريقي للتنمية، في تاريخ 07 مايو 2026.
يسلط البنك الأفريقي للتنمية الضوء على دور دراسات النوع الاجتماعي الوطنية في تحويل البيانات حول أوضاع النساء والرجال إلى أدوات عملية لتوجيه السياسات والاستثمارات وتمويل التنمية، مع وجود أكثر من 45 دراسة وطنية مصممة وفق خصوصية كل دولة.
وتكشف هذه الدراسات استمرار فجوة واضحة بين مساهمة النساء الاقتصادية ووصولهن إلى مواقع النفوذ. ففي كوت ديفوار تبلغ مشاركة النساء في القوى العاملة نحو 56% مقابل تمثيل برلماني يقارب 13%، بينما يصل تمثيل النساء في برلمان مالي إلى نحو 29% رغم محدودية وصولهن إلى التمويل والتعليم، وفي جمهورية الكونغو تشكل النساء 65% من القوى العاملة الزراعية ويساهمن بنحو 70% من إنتاج الغذاء، لكن تمثيلهن البرلماني لا يتجاوز قليلًا 11%.
ولا تقتصر أهمية الدراسات على التشخيص، إذ تُستخدم نتائجها في تصميم المشاريع وتوجيه التمويل. ومن أبرز الأمثلة مبادرةAFAWA التي ساهمت في توجيه أكثر من 3.1مليار دولار إلى رائدات الأعمال عبر أكثر من 200 مؤسسة مالية، إلى جانب رسم خريطة لأكثر من 160 جمعية لرائدات الأعمال لتحديد احتياجاتهن وبناء قدراتهن.
كما ساهمت هذه الأدلة في دعم إصلاحات تشريعية ومؤسسية، من بينها قوانين في كوت ديفوار لتعزيز التمثيل السياسي للنساء وحماية ضحايا العنف. ويؤكد البنك أن الشراكة مع الحكومات والمجتمع المدني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي تجعل هذه الدراسات أداة مهمة لربط المساواة بين الجنسين بالاستثمار والتمويل وصنع السياسات في أفريقيا.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع البنك الأفريقي للتنمية، في تاريخ 07 مايو 2026.