دعوات لإصلاحات عاجلة لتعزيز تمكين النساء في المغرب
Source: شريكة ولكن
طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الحكومة المغربية بحزمة إصلاحات عاجلة لتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للنساء، في ظل استمرار فجوات هيكلية في سوق العمل والمنظومة الأسرية.
وأبرزت الجمعية أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تتجاوز 19%، إلى جانب تعرض نحو 58% منهن لأشكال مختلفة من العنف، ما يحدّ من استفادتهن الفعلية من برامج الحماية الاجتماعية ويعمّق هشاشتهن الاقتصادية.
ودعت إلى مراجعة شاملة لقوانين الأسرة، خاصة ما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث، لضمان عدالة اقتصادية داخل الأسرة، إلى جانب الاعتراف بالعمل المنزلي كجزء من الاقتصاد الوطني، وتقييم سياسات التمكين الحالية ووضع خطة لرفع المشاركة الاقتصادية للنساء.
كما شددت المطالب على ضرورة توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع النساء، بما في ذلك العاملات في القطاع غير الرسمي، وتعزيز خدمات الرعاية (مثل دور الحضانة)، ونشر بيانات مصنفة حسب الجنس، مؤكدة أن التمكين الحقيقي يتطلب إصلاحات ملموسة تتجاوز الشعارات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع شريكة ولكن، بتاريخ 27 فبراير 2026
طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الحكومة المغربية بحزمة إصلاحات عاجلة لتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للنساء، في ظل استمرار فجوات هيكلية في سوق العمل والمنظومة الأسرية.
وأبرزت الجمعية أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تتجاوز 19%، إلى جانب تعرض نحو 58% منهن لأشكال مختلفة من العنف، ما يحدّ من استفادتهن الفعلية من برامج الحماية الاجتماعية ويعمّق هشاشتهن الاقتصادية.
ودعت إلى مراجعة شاملة لقوانين الأسرة، خاصة ما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث، لضمان عدالة اقتصادية داخل الأسرة، إلى جانب الاعتراف بالعمل المنزلي كجزء من الاقتصاد الوطني، وتقييم سياسات التمكين الحالية ووضع خطة لرفع المشاركة الاقتصادية للنساء.
كما شددت المطالب على ضرورة توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع النساء، بما في ذلك العاملات في القطاع غير الرسمي، وتعزيز خدمات الرعاية (مثل دور الحضانة)، ونشر بيانات مصنفة حسب الجنس، مؤكدة أن التمكين الحقيقي يتطلب إصلاحات ملموسة تتجاوز الشعارات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع شريكة ولكن، بتاريخ 27 فبراير 2026