دعوات لرفع تمثيل النساء في الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب
Source: le site info
دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الأحزاب السياسية إلى اعتماد مشاركة النساء في انتخابات سبتمبر 2026 كخيار استراتيجي دائم، وليس إجراءً موسمياً، مطالبة بترشيح النساء في ما لا يقل عن 30% من الدوائر التشريعية المحلية، خاصة الدوائر التي ترتفع فيها فرص الفوز.
وطالبت الجمعية باعتماد معايير شفافة لاختيار المرشحات تقوم على الكفاءة والمسؤولية، مع توفير الدعم السياسي والمادي لهن، وتأهيلهن لإدارة الحملات الانتخابية، إلى جانب تعزيز حضور القيادات النسائية داخل الأحزاب وربط التمكين السياسي للنساء بالديمقراطية والتنمية المستدامة.
وأشارت إلى استمرار ضعف تمثيل النساء رغم مرور 15 عاماً على إقرار مبدأ المساواة والمناصفة دستورياً؛ إذ لا تتجاوز نسبتهن في مجلس النواب 24.3% (95 من أصل 395 نائباً)، وتنخفض في مجلس المستشارين إلى نحو 11–12%، فيما لا تتجاوز نسبة انخراط النساء في الأحزاب السياسية 8–9%.
وحذرت الجمعية من أن التعامل الظرفي مع مشاركة النساء، وضعف دعم القطاعات النسائية الحزبية وعدم مأسسة المناصفة في القوانين الانتخابية، يحد من التقدم الفعلي نحو المساواة ويؤثر في مصداقية المشاركة الديمقراطية وتمثيل أكثر من نصف الكتلة الناخبة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع le site info، في تاريخ 31 مارس 2026
دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الأحزاب السياسية إلى اعتماد مشاركة النساء في انتخابات سبتمبر 2026 كخيار استراتيجي دائم، وليس إجراءً موسمياً، مطالبة بترشيح النساء في ما لا يقل عن 30% من الدوائر التشريعية المحلية، خاصة الدوائر التي ترتفع فيها فرص الفوز.
وطالبت الجمعية باعتماد معايير شفافة لاختيار المرشحات تقوم على الكفاءة والمسؤولية، مع توفير الدعم السياسي والمادي لهن، وتأهيلهن لإدارة الحملات الانتخابية، إلى جانب تعزيز حضور القيادات النسائية داخل الأحزاب وربط التمكين السياسي للنساء بالديمقراطية والتنمية المستدامة.
وأشارت إلى استمرار ضعف تمثيل النساء رغم مرور 15 عاماً على إقرار مبدأ المساواة والمناصفة دستورياً؛ إذ لا تتجاوز نسبتهن في مجلس النواب 24.3% (95 من أصل 395 نائباً)، وتنخفض في مجلس المستشارين إلى نحو 11–12%، فيما لا تتجاوز نسبة انخراط النساء في الأحزاب السياسية 8–9%.
وحذرت الجمعية من أن التعامل الظرفي مع مشاركة النساء، وضعف دعم القطاعات النسائية الحزبية وعدم مأسسة المناصفة في القوانين الانتخابية، يحد من التقدم الفعلي نحو المساواة ويؤثر في مصداقية المشاركة الديمقراطية وتمثيل أكثر من نصف الكتلة الناخبة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع le site info، في تاريخ 31 مارس 2026