فجوة التطبيق تعمّق إقصاء النساء اقتصاديًا في الشرق الأوسط
Source: الشرق Bloomberg
فجوة التطبيق تعمّق إقصاء النساء اقتصاديًا في الشرق الأوسط
كشف تقرير البنك الدولي لعام 2026 أن التحدي الرئيسي أمام مشاركة النساء الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يكمن في غياب القوانين، بل في ضعف تنفيذها، حيث لا تتمتع النساء سوى بأقل من نصف الحقوق الاقتصادية مقارنة بالرجال.
ورغم التقدم التشريعي، أظهرت البيانات أن متوسط الإطار القانوني في المنطقة يبلغ 43.2 نقطة مقابل 67 عالميًا، بينما ينخفض التنفيذ الفعلي إلى نحو 37.3 نقطة فقط، ما يعكس فجوة كبيرة بين النصوص القانونية والواقع العملي. كما أن أقل من نصف السياسات الداعمة للمساواة في العمل تُطبق فعليًا.
وسلّط التقرير الضوء على أن أبرز العوائق أمام مشاركة النساء تتمثل في ضعف الحماية والسلامة (14 نقطة فقط)، إلى جانب نقص خدمات رعاية الأطفال (19.4 نقطة)، وهي عوامل تحدّ من قدرة النساء على الاستمرار في سوق العمل.
ورغم تنفيذ عدة دول إصلاحات قانونية حديثة، إلا أن أثرها يظل محدودًا دون آليات تنفيذ فعالة، ما يحوّل العديد من الحقوق إلى مكاسب شكلية. ويؤكد التقرير أن استمرار هذه الفجوة يحمل كلفة اقتصادية مباشرة، إذ يحدّ من نمو الاقتصادات ويقوّض الاستفادة من الطاقات النسائية، خاصة مع تزايد أعداد الشابات الداخلات إلى سوق العمل.
وبشكل عام، يشير التقرير إلى أن تحقيق المساواة الاقتصادية يتطلب الانتقال من سنّ القوانين إلى بناء منظومات تنفيذية فعالة تشمل الرقابة، والخدمات، وبيئة العمل الآمنة، بما يضمن تحويل الحقوق إلى واقع ملموس.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع الشرق بلومبيرغ، في تاريخ 27 فبراير 2026.
فجوة التطبيق تعمّق إقصاء النساء اقتصاديًا في الشرق الأوسط
كشف تقرير البنك الدولي لعام 2026 أن التحدي الرئيسي أمام مشاركة النساء الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يكمن في غياب القوانين، بل في ضعف تنفيذها، حيث لا تتمتع النساء سوى بأقل من نصف الحقوق الاقتصادية مقارنة بالرجال.
ورغم التقدم التشريعي، أظهرت البيانات أن متوسط الإطار القانوني في المنطقة يبلغ 43.2 نقطة مقابل 67 عالميًا، بينما ينخفض التنفيذ الفعلي إلى نحو 37.3 نقطة فقط، ما يعكس فجوة كبيرة بين النصوص القانونية والواقع العملي. كما أن أقل من نصف السياسات الداعمة للمساواة في العمل تُطبق فعليًا.
وسلّط التقرير الضوء على أن أبرز العوائق أمام مشاركة النساء تتمثل في ضعف الحماية والسلامة (14 نقطة فقط)، إلى جانب نقص خدمات رعاية الأطفال (19.4 نقطة)، وهي عوامل تحدّ من قدرة النساء على الاستمرار في سوق العمل.
ورغم تنفيذ عدة دول إصلاحات قانونية حديثة، إلا أن أثرها يظل محدودًا دون آليات تنفيذ فعالة، ما يحوّل العديد من الحقوق إلى مكاسب شكلية. ويؤكد التقرير أن استمرار هذه الفجوة يحمل كلفة اقتصادية مباشرة، إذ يحدّ من نمو الاقتصادات ويقوّض الاستفادة من الطاقات النسائية، خاصة مع تزايد أعداد الشابات الداخلات إلى سوق العمل.
وبشكل عام، يشير التقرير إلى أن تحقيق المساواة الاقتصادية يتطلب الانتقال من سنّ القوانين إلى بناء منظومات تنفيذية فعالة تشمل الرقابة، والخدمات، وبيئة العمل الآمنة، بما يضمن تحويل الحقوق إلى واقع ملموس.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع الشرق بلومبيرغ، في تاريخ 27 فبراير 2026.