مخاوف من تراجع تمثيل النساء في البرلمان الجزائري بعد تخفيف شرط الثلث

أثار قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر السماح بإعفاء بعض القوائم من شرط تخصيص ثلث الترشيحات للنساء مخاوف من تراجع أكبر في حضور المرأة في البرلمان، خصوصًا أن النساء يشغلن حاليًا 34 مقعدًا فقط من أصل 407، أي نحو 8%..

ويأتي هذا التراجع بعد أن كانت النساء يشغلن نحو 30% من المقاعد خلال دورة 2017–2021، حين كان القانون يضمن لهن حصة فعلية من المقاعد، قبل أن يُلغى هذا النظام ويُستبدل بتصويت على الأفراد داخل القوائم، ما جعل وجود النساء في القوائم لا يضمن بالضرورة فوزهن.

وتبرر السلطات المرونة الجديدة بصعوبة بعض الأحزاب والقوائم، خاصة في الولايات الداخلية، في استقطاب مرشحات. في المقابل، ترى أصوات سياسية وبحثية أن المشكلة أعمق وترتبط بعزوف النساء عن العمل السياسي واستمرار بعض القيود الاجتماعية والثقافية التي تحد من انخراطهن في الشأن العام.

وتبدو المفارقة واضحة في أن النساء يشكلن نحو 57% من الهيئة الناخبة، أي قرابة 13 مليون ناخبة، لكن حضورهن في المؤسسات المنتخبة يبقى محدودًا. ويعيد ذلك النقاش حول ما إذا كان المطلوب مجرد تمثيل نسائي في القوائم أم آليات قانونية أكثر فاعلية تضمن وصول النساء فعليًا إلى البرلمان.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع العربي الجديد، في تاريخ 11 أبريل 2026