تؤمن ناشطات حقوق المرأة في الأردن، بأن البلاد تتحرك ببطء باتجاه المزيد من التمثيل السياسي بعدما فازت النساء بـ20 مقعداً من أصل 130 في الانتخابات البرلمانية التي عُقدَت يوم الثلاثاء، مقارنة بـ18 من 150 مقعداً في البرلمان السابق.
انعكس تزايد المشاركة النسائية في السياسة الأردنية، والتي ظهرت بوضوح عبر الملصقات الدعائية التي انتشرت في أنحاء البلاد استعداداً للاقتراع، في المنافسة التي ضمت 252 مرشحة، وهو الرقم الأعلى حتى الآن.
قُسمت الأردن إلى 23 منطقة، وفقاً للقانون الانتخابي الجديد الذي مُرر العام الماضي. يختار المواطنون من القوائم المتنافسة في دائرتهم الانتخابية، ويصوتون لمرشحين فرديين من نفس القائمة. وهناك حصة لا تقل عن 15 امرأة في البرلمان، على الأقل امرأة واحدة عن كل محافظة.
ظهرت النساء في كل القوائم الانتخابية البالغ عددها 226 قائمة حزبية، ما عدا 6 قوائم، من ضمنها تلك الخاصة بالجماعات الإسلامية. صاحَب زيادة عدد المرشحات تحول جوهري في إدراك دور المرأة. ففي فترة الاستعداد للانتخابات، عملت الائتلافات المتلهفة للاستفادة من الصوت النسائي على الدفع بالنساء على قوائمها. أما المجموعات الذكورية، الأبطأ في إدراك فائدة الاصطفاف مع النساء، فعادت لإضافة وجه نسائي بعد اليوم الأول من التسجيل.
في عمان، خسرت رولا الحروب، النائبة البرلمانية السابقة والبارزة، مقعدها. وتُعرَف رولا بكونها صوت قوي ضد الفساد وناقدة شجاعة للحكومة، قامت رولا بثلاث محاولات فاشلة لتشكيل القوائم قبل أن تؤمِّن رفاقها قبل 24 ساعة فقط من إغلاق التسجيل.وقالت "لم يرغب أي من الرجال في الترشح معي، رأوني تهديداً لفرصهم في الفوز بالمقعد"، وزعمت أن النظام الجديد لا يساعد المرشحات القويات.
بينما قال عامر، مستشهداً بالمثال التونسي الذي تنقسم فيه القوائم بشكل متساوٍ بين الجنسين، إنه على الرغم من أن النظام الجديد هو "خطوة جيدة" إلا أنه يحتاج إلى المزيد من التعديل، لجعل النساء على قدم المساواة مع الرجال.
لا تزال الأردن متأخرة عن دول المنطقة الأخرى فيما يتعلق بالتمثيل النسائي في البرلمان، وبحسب البحث الذي أجرته سيجي، تأتي الأردن في المركز 13 عربياً و141 عالمياً.وقالت أسمى خضر "هذا الأمر لا يمكن لانتخابات واحدة حله" وأشارت إلى أن الحل هو "عملية طويلة من النشاط" والمزيد من "مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية". انقر هنا لقراءة المزيد.
تؤمن ناشطات حقوق المرأة في الأردن، بأن البلاد تتحرك ببطء باتجاه المزيد من التمثيل السياسي بعدما فازت النساء بـ20 مقعداً من أصل 130 في الانتخابات البرلمانية التي عُقدَت يوم الثلاثاء، مقارنة بـ18 من 150 مقعداً في البرلمان السابق.
انعكس تزايد المشاركة النسائية في السياسة الأردنية، والتي ظهرت بوضوح عبر الملصقات الدعائية التي انتشرت في أنحاء البلاد استعداداً للاقتراع، في المنافسة التي ضمت 252 مرشحة، وهو الرقم الأعلى حتى الآن.
قُسمت الأردن إلى 23 منطقة، وفقاً للقانون الانتخابي الجديد الذي مُرر العام الماضي. يختار المواطنون من القوائم المتنافسة في دائرتهم الانتخابية، ويصوتون لمرشحين فرديين من نفس القائمة. وهناك حصة لا تقل عن 15 امرأة في البرلمان، على الأقل امرأة واحدة عن كل محافظة.
ظهرت النساء في كل القوائم الانتخابية البالغ عددها 226 قائمة حزبية، ما عدا 6 قوائم، من ضمنها تلك الخاصة بالجماعات الإسلامية. صاحَب زيادة عدد المرشحات تحول جوهري في إدراك دور المرأة. ففي فترة الاستعداد للانتخابات، عملت الائتلافات المتلهفة للاستفادة من الصوت النسائي على الدفع بالنساء على قوائمها. أما المجموعات الذكورية، الأبطأ في إدراك فائدة الاصطفاف مع النساء، فعادت لإضافة وجه نسائي بعد اليوم الأول من التسجيل.
في عمان، خسرت رولا الحروب، النائبة البرلمانية السابقة والبارزة، مقعدها. وتُعرَف رولا بكونها صوت قوي ضد الفساد وناقدة شجاعة للحكومة، قامت رولا بثلاث محاولات فاشلة لتشكيل القوائم قبل أن تؤمِّن رفاقها قبل 24 ساعة فقط من إغلاق التسجيل.وقالت "لم يرغب أي من الرجال في الترشح معي، رأوني تهديداً لفرصهم في الفوز بالمقعد"، وزعمت أن النظام الجديد لا يساعد المرشحات القويات.
بينما قال عامر، مستشهداً بالمثال التونسي الذي تنقسم فيه القوائم بشكل متساوٍ بين الجنسين، إنه على الرغم من أن النظام الجديد هو "خطوة جيدة" إلا أنه يحتاج إلى المزيد من التعديل، لجعل النساء على قدم المساواة مع الرجال.
لا تزال الأردن متأخرة عن دول المنطقة الأخرى فيما يتعلق بالتمثيل النسائي في البرلمان، وبحسب البحث الذي أجرته سيجي، تأتي الأردن في المركز 13 عربياً و141 عالمياً.وقالت أسمى خضر "هذا الأمر لا يمكن لانتخابات واحدة حله" وأشارت إلى أن الحل هو "عملية طويلة من النشاط" والمزيد من "مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية". انقر هنا لقراءة المزيد.