اصدر تحالف "عين على النساء" بياناً اليوم في ما يلي:
حتى بدايات القرن العشرين، كان حق الإنتخاب الذي يعتبر من أهم الحقوق المدنية والسياسية، كما يعتبر عنواناً للديمقراطية وتجسيداً للمواطنة في أي دولة من دول العالم حكراً على الرجال فقط دون النساء. وبدأت الدول تباعاً بالإعتراف بهذا الحق للنساء حيث سمح للنساء بممارسة حق الإنتخاب في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1918 وفي فرنسا عام 1945 وفي سويسرا عام 1971 وفي الأردن عام 1974.
ويشير تحالف "عين على النساء" لمراقبة الإنتخابات من منظور النوع الإجتماعي الى وجود تباين في النظر الى الإنتخاب، أهو حق أم واجب، وخلص رأي أغلبية الدول على أنه حق شخصي يمكن لأي مواطن/مواطنة ممارسته لإنتخاب ممثلي الشعب، فيما إعتبرته دول قليلة على أنه واجب إلزامي يجب ممارسته من قبل جميع المواطنين والمواطنات الذين يحق لهم الإنتخاب ومنها بلجيكا وأستراليا.
ويشير التحالف الى أن معنى الإنتخاب في الأردن يميل الى رأي أغلبية الدول التي ترى فيه حق يعود إستخدامه من عدمه للمواطنين والمواطنات الذين تنطبق عليهم شروط ممارسته، وفقاً للدستور والقانون وطبقاً للمعايير الدولية للإنتخابات ومن أهمها دورية الإنتخابات وشموليتها ونزاهتها وسريتها على أساس المساواة بين جميع الناخبين والناخبات.
ويجد التحالف بأن حق الإنتخاب في الأردن وإن كان إختيارياً للذين يحق لهم ممارسته ويتوجب على الدولة إتاحته لجميع المؤهلين لممارسته دون تمييز، إلا أنه لا يخلو من كونه واجباً وطنياً، فالصوت الواحد للناخب أو للناخبة من شأنه تغيير وجهة ومعالم وآداء مجلس النواب إذا ما تم إعطاء هذا الصوت الى أصحاب الكفاءة والخبرة والبرامج الإنتخابية التي تخدم الوطن والمواطنين والمواطنات.
إن وجود حوالي 1290 مرشحاً ومرشحة ضمن 230 قائمة (إعتمدت الهيئة المستقلة للإنتخاب 228 قائمة وإمتنعت عن تسجيل قائمتين لم يبت بشأنهما حتى الآن) يعطي مجالاً واسعاً للناخبين والناخبات للإختيار والتصويت للقوائم والمرشحين والمرشحات الذين يرفعون شعارات ويطرحون برامج قريبة من التحديات التي تواجه المجتمع الأردني ككل، كالفقر والبطالة ومكافحة الفساد والوضع الإقتصادي المتردي، وتحقيقاً للعدالة والسلم الإجتماعي، وتلك التي تركز على رفع مستويات التعليم والخدمات الصحية والمعيشية، وتمكين النساء بمختلف المجالات خاصة المجال الإقتصادي، وتعديل التشريعات لضمان المساواة بين الجميع تجسيداً للحق الدستوري في الطمأنينية وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الجنسين، الى غير ذلك من التحديات التي سيجد الناخبون والناخبات في حلها خطوة في الإتجاه الصحيح نحو تنمية مستدامة حقيقية وفعالة.
إن ممارسة حق الإنتخاب يصبح واجباً وطنياً خاصة عندما يُعبر الناخبون والناخبات في مناسبات عديدة عن إستيائهم من آداء مجالس النواب السابقة، رغم أن أعضاء وعضوات هذه المجالس قد تم إنتخابهم من مجموع الناخبين والناخبات أنفسهم، وبالتالي فإن عدم ممارسة هذا الحق يفقد الشكوى ويفرغها من مضمونها ويؤدي الى نتائج لن ترضيهم.
ويدعو التحالف جميع من يحق لهم الإنتخاب ذكوراً وإناثاً الى تحرير أصواتهم من أي ضغوطات قائمة على مصالح ومنافع عائلية أو ذاتية، وإستخدام حقهم في التصويت السري لإيصال من يمثلهم/تمثلهم في مجلس النواب الثامن عشر، ليمتلك هذا المجلس القدرة على مواجهة التحديات، وليكون أكثر قرباً من هموم ومشاكل قواعده الإنتخابية، مراقباً لأداء الحكومة، ومشرعاً لقوانين نموذجية معبرة عن تطلعات وآمال الشعب.
يذكر أن تحالف "عين على النساء" للرقابة على الانتخابات هو أحد برامج جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ويتم تنفيذه بالتعاون مع "المحفزون للتدريب"، وبتحالف مع 36 جمعية مجتمع محلي من مختلف محافظات المملكة، وعدد من الشبكات والتحالفات من مختلف محافظات المملكة.
المصدر: المدينة نيووز
اصدر تحالف "عين على النساء" بياناً اليوم في ما يلي:
حتى بدايات القرن العشرين، كان حق الإنتخاب الذي يعتبر من أهم الحقوق المدنية والسياسية، كما يعتبر عنواناً للديمقراطية وتجسيداً للمواطنة في أي دولة من دول العالم حكراً على الرجال فقط دون النساء. وبدأت الدول تباعاً بالإعتراف بهذا الحق للنساء حيث سمح للنساء بممارسة حق الإنتخاب في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1918 وفي فرنسا عام 1945 وفي سويسرا عام 1971 وفي الأردن عام 1974.
ويشير تحالف "عين على النساء" لمراقبة الإنتخابات من منظور النوع الإجتماعي الى وجود تباين في النظر الى الإنتخاب، أهو حق أم واجب، وخلص رأي أغلبية الدول على أنه حق شخصي يمكن لأي مواطن/مواطنة ممارسته لإنتخاب ممثلي الشعب، فيما إعتبرته دول قليلة على أنه واجب إلزامي يجب ممارسته من قبل جميع المواطنين والمواطنات الذين يحق لهم الإنتخاب ومنها بلجيكا وأستراليا.
ويشير التحالف الى أن معنى الإنتخاب في الأردن يميل الى رأي أغلبية الدول التي ترى فيه حق يعود إستخدامه من عدمه للمواطنين والمواطنات الذين تنطبق عليهم شروط ممارسته، وفقاً للدستور والقانون وطبقاً للمعايير الدولية للإنتخابات ومن أهمها دورية الإنتخابات وشموليتها ونزاهتها وسريتها على أساس المساواة بين جميع الناخبين والناخبات.
ويجد التحالف بأن حق الإنتخاب في الأردن وإن كان إختيارياً للذين يحق لهم ممارسته ويتوجب على الدولة إتاحته لجميع المؤهلين لممارسته دون تمييز، إلا أنه لا يخلو من كونه واجباً وطنياً، فالصوت الواحد للناخب أو للناخبة من شأنه تغيير وجهة ومعالم وآداء مجلس النواب إذا ما تم إعطاء هذا الصوت الى أصحاب الكفاءة والخبرة والبرامج الإنتخابية التي تخدم الوطن والمواطنين والمواطنات.
إن وجود حوالي 1290 مرشحاً ومرشحة ضمن 230 قائمة (إعتمدت الهيئة المستقلة للإنتخاب 228 قائمة وإمتنعت عن تسجيل قائمتين لم يبت بشأنهما حتى الآن) يعطي مجالاً واسعاً للناخبين والناخبات للإختيار والتصويت للقوائم والمرشحين والمرشحات الذين يرفعون شعارات ويطرحون برامج قريبة من التحديات التي تواجه المجتمع الأردني ككل، كالفقر والبطالة ومكافحة الفساد والوضع الإقتصادي المتردي، وتحقيقاً للعدالة والسلم الإجتماعي، وتلك التي تركز على رفع مستويات التعليم والخدمات الصحية والمعيشية، وتمكين النساء بمختلف المجالات خاصة المجال الإقتصادي، وتعديل التشريعات لضمان المساواة بين الجميع تجسيداً للحق الدستوري في الطمأنينية وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الجنسين، الى غير ذلك من التحديات التي سيجد الناخبون والناخبات في حلها خطوة في الإتجاه الصحيح نحو تنمية مستدامة حقيقية وفعالة.
إن ممارسة حق الإنتخاب يصبح واجباً وطنياً خاصة عندما يُعبر الناخبون والناخبات في مناسبات عديدة عن إستيائهم من آداء مجالس النواب السابقة، رغم أن أعضاء وعضوات هذه المجالس قد تم إنتخابهم من مجموع الناخبين والناخبات أنفسهم، وبالتالي فإن عدم ممارسة هذا الحق يفقد الشكوى ويفرغها من مضمونها ويؤدي الى نتائج لن ترضيهم.
ويدعو التحالف جميع من يحق لهم الإنتخاب ذكوراً وإناثاً الى تحرير أصواتهم من أي ضغوطات قائمة على مصالح ومنافع عائلية أو ذاتية، وإستخدام حقهم في التصويت السري لإيصال من يمثلهم/تمثلهم في مجلس النواب الثامن عشر، ليمتلك هذا المجلس القدرة على مواجهة التحديات، وليكون أكثر قرباً من هموم ومشاكل قواعده الإنتخابية، مراقباً لأداء الحكومة، ومشرعاً لقوانين نموذجية معبرة عن تطلعات وآمال الشعب.
يذكر أن تحالف "عين على النساء" للرقابة على الانتخابات هو أحد برامج جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ويتم تنفيذه بالتعاون مع "المحفزون للتدريب"، وبتحالف مع 36 جمعية مجتمع محلي من مختلف محافظات المملكة، وعدد من الشبكات والتحالفات من مختلف محافظات المملكة.
المصدر: المدينة نيووز
