النساء يشكلن 4% من الموقعين على إتفاقيات السلام و9% من المفاوضين زيادة مشاركة النساء تزيد من إحتمالية إستمرار إتفاقيات السلام لمدة 15 عاماً بنسبة 35%
أكد إعلان الأمم المتحدة بشأن حق الشعوب في السلم على التزام الأمم المتحدة بالغايات التي من أجلها أنشئت وبالمبادئ التي قامت على أساسها، حيث أشار الإعلان الى أن تعزيز السلم هو أمر ذات أهمية قصوى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى القرار الأممي رقم 2106 والصادر بتاريخ 24/6/2013 عن مجلس الأمن والمعني بالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات خلال النزاعات والصراعات المسلحة. كما وأكد القرار على التزام المجلس بمجموعة من القرارات السابقة ومن بينها وعلى وجه الخصوص القرار رقم 1325 لعام 2000 والمتعلق بالنساء والسلام والأمن.
وفي بيانات إحصائية، أشارت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الى ضعف الإشارة الى معاناة النساء أثناء النزاعات وما بعدها ومشاركتهن في صنع السلام وإستمراره، فمن بين 585 إتفاقية سلام وقعت ما بين عامي 1990-2010 تمت الإشارة الى النساء في 92 إتفاقية فقط. بينما نصف إتفاقيات السلام الموقعة خلال عام 2014 تضمنت إشارات واضحة الى النساء والسلام والأمن. وتضيف "تضامن" بأن حوالي 4% من الموقعين على إتفاقيات السلام وحوالي 9% من المشاركين في مفاوضات السلام ما بين عامي 1992-2011 هم من النساء. وبينت الإحصائيات بأن مشاركة النساء تزيد من إحتمالية إستمرار إتفاقيات السلام لمدة سنتين بنسبة 20%، وإحتمالية إستمرارها لمدة 15 عاماً بنسبة %35 .أما القرار الأممي رقم 2106 لعام 2013 فقد أكد على أن إستخدام العنف الجنسي أو الإيعاز بإستخدامه كوسيلة من وسائل وأدوات الحرب أو في إطار هجوم واسع أو منظم ضد السكان المدنيين، قد يؤدي الى إستفحال حالات النزاعات المسلحة وإطالة أمدها، وقد يشكل عائقاً أمام إعادة إرساء السلم والأمن الدوليين. وقد يشكل العنف الجنسي جريمة ضد الإنسانية أو فعلاُ منشئاً لجريمة تتعلق بالإبادة الجماعية، كما وأن الإغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الخطيرة في النزاعات والصراعات المسلحة هي جرائم حرب.
ويدعو القرار الدول الأعضاء الى مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب وتعديل تشريعاتها لإدراج العنف الجنسي بنطاقه الكامل لإتاحة إمكانية ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، وفي هذا الإطار فإن التحقيقات الجدية والتوثيقات الكاملة تساعدان في تقديم الجناة الى العدالة. وأشار القرار الى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به النساء والفتيات ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب القرار بالمجتمعات المحلية الرسميين وغير الرسميين في التأثير على أطراف النزاعات المسلحة بخصوص التصدي للعنف الجنسي. كما وأكد على ضرورة معالجة العنف الجنسي أثناء النزاعات في إطار أية جهود للوساطة وإتفاقيات وقف إطلاق النار وإتفاقيات السلام. وتؤكد "تضامن" على أنه وفي ظل إستمرار النزاعات والصراعات المسلحة في العديد من الدول العربية، فإن الإنتهاكات الجنسية والعنف الجنسي بكافة أشكاله لا زالت قائمة وبتزايد مستمر، وأن تفعيل القرار الأممي 1325 يتطلب مشاركة مؤثرة للنساء من أجل تحقيق سلام مستدام.
المصدر: وكالة أخبار المرأة
النساء يشكلن 4% من الموقعين على إتفاقيات السلام و9% من المفاوضين زيادة مشاركة النساء تزيد من إحتمالية إستمرار إتفاقيات السلام لمدة 15 عاماً بنسبة 35%
أكد إعلان الأمم المتحدة بشأن حق الشعوب في السلم على التزام الأمم المتحدة بالغايات التي من أجلها أنشئت وبالمبادئ التي قامت على أساسها، حيث أشار الإعلان الى أن تعزيز السلم هو أمر ذات أهمية قصوى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى القرار الأممي رقم 2106 والصادر بتاريخ 24/6/2013 عن مجلس الأمن والمعني بالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات خلال النزاعات والصراعات المسلحة. كما وأكد القرار على التزام المجلس بمجموعة من القرارات السابقة ومن بينها وعلى وجه الخصوص القرار رقم 1325 لعام 2000 والمتعلق بالنساء والسلام والأمن.
وفي بيانات إحصائية، أشارت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الى ضعف الإشارة الى معاناة النساء أثناء النزاعات وما بعدها ومشاركتهن في صنع السلام وإستمراره، فمن بين 585 إتفاقية سلام وقعت ما بين عامي 1990-2010 تمت الإشارة الى النساء في 92 إتفاقية فقط. بينما نصف إتفاقيات السلام الموقعة خلال عام 2014 تضمنت إشارات واضحة الى النساء والسلام والأمن. وتضيف "تضامن" بأن حوالي 4% من الموقعين على إتفاقيات السلام وحوالي 9% من المشاركين في مفاوضات السلام ما بين عامي 1992-2011 هم من النساء. وبينت الإحصائيات بأن مشاركة النساء تزيد من إحتمالية إستمرار إتفاقيات السلام لمدة سنتين بنسبة 20%، وإحتمالية إستمرارها لمدة 15 عاماً بنسبة %35 .أما القرار الأممي رقم 2106 لعام 2013 فقد أكد على أن إستخدام العنف الجنسي أو الإيعاز بإستخدامه كوسيلة من وسائل وأدوات الحرب أو في إطار هجوم واسع أو منظم ضد السكان المدنيين، قد يؤدي الى إستفحال حالات النزاعات المسلحة وإطالة أمدها، وقد يشكل عائقاً أمام إعادة إرساء السلم والأمن الدوليين. وقد يشكل العنف الجنسي جريمة ضد الإنسانية أو فعلاُ منشئاً لجريمة تتعلق بالإبادة الجماعية، كما وأن الإغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الخطيرة في النزاعات والصراعات المسلحة هي جرائم حرب.
ويدعو القرار الدول الأعضاء الى مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب وتعديل تشريعاتها لإدراج العنف الجنسي بنطاقه الكامل لإتاحة إمكانية ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، وفي هذا الإطار فإن التحقيقات الجدية والتوثيقات الكاملة تساعدان في تقديم الجناة الى العدالة. وأشار القرار الى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به النساء والفتيات ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب القرار بالمجتمعات المحلية الرسميين وغير الرسميين في التأثير على أطراف النزاعات المسلحة بخصوص التصدي للعنف الجنسي. كما وأكد على ضرورة معالجة العنف الجنسي أثناء النزاعات في إطار أية جهود للوساطة وإتفاقيات وقف إطلاق النار وإتفاقيات السلام. وتؤكد "تضامن" على أنه وفي ظل إستمرار النزاعات والصراعات المسلحة في العديد من الدول العربية، فإن الإنتهاكات الجنسية والعنف الجنسي بكافة أشكاله لا زالت قائمة وبتزايد مستمر، وأن تفعيل القرار الأممي 1325 يتطلب مشاركة مؤثرة للنساء من أجل تحقيق سلام مستدام.
المصدر: وكالة أخبار المرأة
