رام الله – معا - عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح" مؤتمرا صحفياً في رام الله، أعلنت خلاله نتائج دراسة بحثية حول" المعوقات التي تحد من تقدم النساء والشباب في مراكز صنع القرار ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية"، والتي أجريت بالتنسيق والمشاركة مع ممثلين/ات عن الفصائل السياسية والأطر النسوية والشبابية، والتي عملت كلجنة توجيهية لهذه الدراسة بالتعاون مع مؤسسة ليدنج بوينت الاستشارية.
وأشارت الدراسة، إلى أن تمثيل النساء والشباب بشكل متكافئ ووصولهم لمواقع صنع القرار، لا يمكن أن يتم إلا من خلال أحد المكونات التي تتشكل منها منظمة التحرير، وهي: الفصائل والأحزاب السياسية، النقابات والاتحادات الشعبية، والمجلس التشريعي ما يتطلب العمل على تطوير أنظمة وممارسات هذه المداخل الثلاثة لضمان تمثيل أوسع للنساء والشباب فيها.
في حين، دعت الدراسة الى، مشاركة الحركة النسوية والأطر الشبابية في الحوارات الخاصة بعملية إصلاح منظمة التحرير والبناء على ما توافقت عليه مختلف الفصائل والاحزاب الفلسطينية بخصوص تفعيل وتطوير هيكلية وأداء منظمة التحرير الفلسطينية، للتأكد من إدماج المطالب النسوية والشبابية في المساواة والتمثيل المتكافئ في أنظمة منظمة التحرير الجديدة التي يتم العمل على وضعها والتي تؤسس لإجراء الانتخابات القادمة.
وأكدت الدراسة على أهمية، أن تحافظ الحركة النسوية على المنجزات والمكتسبات والبناء عليها، وإجراء تقييم معمق وموضوعي لنظام الكوتا النسوية، ووضع آليات من خلال تشكيل أجسام للمراقبة والمتابعة والمساءلة حول حقوق النساء والشباب، ومدى التزام هيئات منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل والأحزاب بتطبيق نظام الكوتا النسوية والشبابية عند إقرارها لضمان وصول النساء والشباب إلى مواقع متقدمة في مراكز صنع القرار.
انقر هنا لقراءة المقال المنشور من قبل وكالة معا الاخبارية يوم 30 أبريل 2017.
رام الله – معا - عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح" مؤتمرا صحفياً في رام الله، أعلنت خلاله نتائج دراسة بحثية حول" المعوقات التي تحد من تقدم النساء والشباب في مراكز صنع القرار ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية"، والتي أجريت بالتنسيق والمشاركة مع ممثلين/ات عن الفصائل السياسية والأطر النسوية والشبابية، والتي عملت كلجنة توجيهية لهذه الدراسة بالتعاون مع مؤسسة ليدنج بوينت الاستشارية.
وأشارت الدراسة، إلى أن تمثيل النساء والشباب بشكل متكافئ ووصولهم لمواقع صنع القرار، لا يمكن أن يتم إلا من خلال أحد المكونات التي تتشكل منها منظمة التحرير، وهي: الفصائل والأحزاب السياسية، النقابات والاتحادات الشعبية، والمجلس التشريعي ما يتطلب العمل على تطوير أنظمة وممارسات هذه المداخل الثلاثة لضمان تمثيل أوسع للنساء والشباب فيها.
في حين، دعت الدراسة الى، مشاركة الحركة النسوية والأطر الشبابية في الحوارات الخاصة بعملية إصلاح منظمة التحرير والبناء على ما توافقت عليه مختلف الفصائل والاحزاب الفلسطينية بخصوص تفعيل وتطوير هيكلية وأداء منظمة التحرير الفلسطينية، للتأكد من إدماج المطالب النسوية والشبابية في المساواة والتمثيل المتكافئ في أنظمة منظمة التحرير الجديدة التي يتم العمل على وضعها والتي تؤسس لإجراء الانتخابات القادمة.
وأكدت الدراسة على أهمية، أن تحافظ الحركة النسوية على المنجزات والمكتسبات والبناء عليها، وإجراء تقييم معمق وموضوعي لنظام الكوتا النسوية، ووضع آليات من خلال تشكيل أجسام للمراقبة والمتابعة والمساءلة حول حقوق النساء والشباب، ومدى التزام هيئات منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل والأحزاب بتطبيق نظام الكوتا النسوية والشبابية عند إقرارها لضمان وصول النساء والشباب إلى مواقع متقدمة في مراكز صنع القرار.
انقر هنا لقراءة المقال المنشور من قبل وكالة معا الاخبارية يوم 30 أبريل 2017.
