أعلن مسؤول في وزارة الداخلية العمانية الاحد ان اكثر من الف مرشح من بينهم 77 امرأة، سيتنافسون على مقاعد مجلس الشورى العماني في الانتخابات التي ستجري في 15 تشرين الاول/اكتوبر.وصرح محمد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي اعقب ترؤسه اجتماع اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى ان "1133 مترشحا سيخوضون الانتخابات من بينهم 77 امرأة للتنافس على مقاعد المجلس ال84 وذلك في 105 مراكز انتخابية موزعة على ولايات السلطنة ال61".
وحض البوسعيدي المواطنين المسجلين للانتخاب على تثبيت النظام الالكتروني في البطاقة الشخصية "حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم الانتخابي يوم التصويت لاختيار مرشحهم للفترة السابعة لمجلس الشورى وذلك قبل فوات الاوان حيث ستغلق الوزارة عملية تثبيت هذا النظام يوم 28 ايلول/سبتمبر الجاري".
واستبعد البوسعيدي دعوة منظمات حقوقية او مراقبين لمتابعة الانتخابات، وقال "وسائل الاعلام المحلية والعالمية التي ستغطي سير الانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني المحلية ستكون اكبر شاهد على نجاح ونزاهة الانتخابات ".
واشار الى انه "بفضل التقنية التي ستستخدم في عملية التصويت ستكون هناك دقة متناهية غير قابلة اطلاقا للتجاوز واتخذت كافة الاجراءات التي تمنع حصول اية مخالفات".
واشار الى ان العمانيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي سيقترعون في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر المقبل في ستة مراكز انتخابية في عواصم تلك الدول من بينها مركزان في ابوظبي ودبي كما سينتخب العاملون في لجان الانتخابات المحلية في اليوم نفسه ممثليهم.
وقال البوسعيدي ان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان "امر بدراسة لتطوير صلاحيات واختصاصات مجلس الشورى" مؤكدا ان "نظرة الحكومة الى المجلس انه وجد ليتطور".
وانشأ المجلس المؤلف من 84 عضوا في العام 1991 وينتخب لمدة اربع سنوات، ويقوم بمساءلة الوزراء وتقديم النصائح للحكومة بشان قضايا اجتماعية واقتصادية، الا انه لا يتمتع باي سلطات تشريعية أو دور في سياسة الدفاع أو الامن الداخلي او السياسة الخارجية.
ولا يزال تشكيل احزاب سياسية محظورا في السلطنة.
وكانت عمان، الدولة غير العضو في منظمة الدول المنتجة للنفط (اوبك)، اول دولة خليجية تعطي النساء حق التصويت في العام 1994.
(المصدر: دنيا الوطن)
أعلن مسؤول في وزارة الداخلية العمانية الاحد ان اكثر من الف مرشح من بينهم 77 امرأة، سيتنافسون على مقاعد مجلس الشورى العماني في الانتخابات التي ستجري في 15 تشرين الاول/اكتوبر.وصرح محمد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي اعقب ترؤسه اجتماع اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى ان "1133 مترشحا سيخوضون الانتخابات من بينهم 77 امرأة للتنافس على مقاعد المجلس ال84 وذلك في 105 مراكز انتخابية موزعة على ولايات السلطنة ال61".
وحض البوسعيدي المواطنين المسجلين للانتخاب على تثبيت النظام الالكتروني في البطاقة الشخصية "حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم الانتخابي يوم التصويت لاختيار مرشحهم للفترة السابعة لمجلس الشورى وذلك قبل فوات الاوان حيث ستغلق الوزارة عملية تثبيت هذا النظام يوم 28 ايلول/سبتمبر الجاري".
واستبعد البوسعيدي دعوة منظمات حقوقية او مراقبين لمتابعة الانتخابات، وقال "وسائل الاعلام المحلية والعالمية التي ستغطي سير الانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني المحلية ستكون اكبر شاهد على نجاح ونزاهة الانتخابات ".
واشار الى انه "بفضل التقنية التي ستستخدم في عملية التصويت ستكون هناك دقة متناهية غير قابلة اطلاقا للتجاوز واتخذت كافة الاجراءات التي تمنع حصول اية مخالفات".
واشار الى ان العمانيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي سيقترعون في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر المقبل في ستة مراكز انتخابية في عواصم تلك الدول من بينها مركزان في ابوظبي ودبي كما سينتخب العاملون في لجان الانتخابات المحلية في اليوم نفسه ممثليهم.
وقال البوسعيدي ان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان "امر بدراسة لتطوير صلاحيات واختصاصات مجلس الشورى" مؤكدا ان "نظرة الحكومة الى المجلس انه وجد ليتطور".
وانشأ المجلس المؤلف من 84 عضوا في العام 1991 وينتخب لمدة اربع سنوات، ويقوم بمساءلة الوزراء وتقديم النصائح للحكومة بشان قضايا اجتماعية واقتصادية، الا انه لا يتمتع باي سلطات تشريعية أو دور في سياسة الدفاع أو الامن الداخلي او السياسة الخارجية.
ولا يزال تشكيل احزاب سياسية محظورا في السلطنة.
وكانت عمان، الدولة غير العضو في منظمة الدول المنتجة للنفط (اوبك)، اول دولة خليجية تعطي النساء حق التصويت في العام 1994.
(المصدر: دنيا الوطن)