إذ نجتمع اليوم لتوحيد الجهود الشعبية في كتابة دستور مصر الجديد، فإننا نؤكد على عدم اعترافنا بتشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور للأسباب الآتية:
![]()
|
1- غياب المعايير الموضوعية في تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، فاعتمدت على معيار واحد وهو استحواذ الأغلبية البرلمانية على الهيئة التأسيسية بما يتنافى تماما مع مفهوم “الجمعية التأسيسية” المعبرة عن المجتمع، لتتحول إلى ما هو أشبه بـ”لجنة” منبثقة عن مجلس الشعب.
2- غياب التمثيل العادل لكافة فئات المجتمع في الجمعية التأسيسية، فلم تلتزم بحق النساء والشباب والأقباط ومختلف فئات وقطاعات ومؤسسات المجتمع في التمثيل العادل المعبر عن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والنقابات والاتحادات العمالية والمهنية والطلابية والحركات الثورية والوطنية جنبا إلى جنب الأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة.
وإننا نؤكد ترقبنا لحكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الذي سيحدد بصدوره غدا مصير الجمعية التأسيسية المشكلة لوضع الدستور الجديد، بشأن الطعون المقدمة لإلغاء قرار البرلمان بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل اللجنة التأسيسية بأعضائها الحاليين،
لمتابعة القراءة، برجاء الضغط هنا
إذ نجتمع اليوم لتوحيد الجهود الشعبية في كتابة دستور مصر الجديد، فإننا نؤكد على عدم اعترافنا بتشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور للأسباب الآتية:
![]()
|
1- غياب المعايير الموضوعية في تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، فاعتمدت على معيار واحد وهو استحواذ الأغلبية البرلمانية على الهيئة التأسيسية بما يتنافى تماما مع مفهوم “الجمعية التأسيسية” المعبرة عن المجتمع، لتتحول إلى ما هو أشبه بـ”لجنة” منبثقة عن مجلس الشعب.
2- غياب التمثيل العادل لكافة فئات المجتمع في الجمعية التأسيسية، فلم تلتزم بحق النساء والشباب والأقباط ومختلف فئات وقطاعات ومؤسسات المجتمع في التمثيل العادل المعبر عن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والنقابات والاتحادات العمالية والمهنية والطلابية والحركات الثورية والوطنية جنبا إلى جنب الأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة.
وإننا نؤكد ترقبنا لحكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الذي سيحدد بصدوره غدا مصير الجمعية التأسيسية المشكلة لوضع الدستور الجديد، بشأن الطعون المقدمة لإلغاء قرار البرلمان بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل اللجنة التأسيسية بأعضائها الحاليين،
لمتابعة القراءة، برجاء الضغط هنا