مطالبة حقوقية بوقف التهميش السياسي للمرأة في الأردن
Source: العربي الجديد
طالبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بوقف "العنف السياسي ضد النساء لتهميشهن وإقصائهن عن الحياة السياسية وإدارة الشأن العام"، مشيرة إلى أنّ المؤشرات الدولية والوطنية تؤكد أن المشاركة السياسية للنساء في المملكة، لم تحقق التقدم المطلوب لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأضافت "تضامن"، في بيان، اليوم السبت، أنه "رغم التشريعات والسياسات والتدابير المتخذة الهادفة إلى تمكين النساء سياسياً، إلا أن الأردن احتل المركز الـ 129 من بين 149 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين لسنة 2018 في مجال التمكين السياسي، ولا يزال التمثيل النسائي على المستوى الوزاري في حدود 14%، وعلى المستوى النيابي 15%، وعلى مستوى الأحزاب السياسية 35%، وعلى مستوى القيادات في القطاع العام 7%".
وأوضح البيان أن "الرجال والنساء على حد سواء يمكن أن يتعرضوا للعنف في الحياة السياسية، إلا أن العنف الموجه إلى النساء يستهدفهن لكونهن نساءً، ويتخذ أشكالاً متعددة، منها التهديد والتحرش والعنف الجنسي، ويهدف إلى ثني النساء عن المشاركة في الحياة السياسية، أو تقييد مشاركتهن، أو منعهن من المشاركة أصلاً".
وأشار البيان إلى أن هناك أمثلة كثيرة لتعرض النساء للعنف السياسي. "هذا ما تؤكده الحوارات خلال جلسات مجلس النواب، والتعرض للوزيرات والتدخل في حياتهن الشخصية، والتضييق على النساء الحزبيات وإقصائهن فقط لكونهن نساءً. العنف السياسي ضد النساء يتضمن أيضاً العنف الذي يمارس ضدهن في مرحلة الانتخابات، وما بعدها، الذي تنتج منه أضرار أو معاناة جسدية أو نفسية أو جنسية بهدف الحفاظ على الأدوار والقوالب النمطية لكل من الذكور والإناث، وبينها الاعتداءات اللفظية والتحرش، التي أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مرتعاً لها في السنوات الأخيرة"، بحسب البيان.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل العربي الجديد بتاريخ 30 نوفمبر 2019.
طالبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بوقف "العنف السياسي ضد النساء لتهميشهن وإقصائهن عن الحياة السياسية وإدارة الشأن العام"، مشيرة إلى أنّ المؤشرات الدولية والوطنية تؤكد أن المشاركة السياسية للنساء في المملكة، لم تحقق التقدم المطلوب لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأضافت "تضامن"، في بيان، اليوم السبت، أنه "رغم التشريعات والسياسات والتدابير المتخذة الهادفة إلى تمكين النساء سياسياً، إلا أن الأردن احتل المركز الـ 129 من بين 149 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين لسنة 2018 في مجال التمكين السياسي، ولا يزال التمثيل النسائي على المستوى الوزاري في حدود 14%، وعلى المستوى النيابي 15%، وعلى مستوى الأحزاب السياسية 35%، وعلى مستوى القيادات في القطاع العام 7%".
وأوضح البيان أن "الرجال والنساء على حد سواء يمكن أن يتعرضوا للعنف في الحياة السياسية، إلا أن العنف الموجه إلى النساء يستهدفهن لكونهن نساءً، ويتخذ أشكالاً متعددة، منها التهديد والتحرش والعنف الجنسي، ويهدف إلى ثني النساء عن المشاركة في الحياة السياسية، أو تقييد مشاركتهن، أو منعهن من المشاركة أصلاً".
وأشار البيان إلى أن هناك أمثلة كثيرة لتعرض النساء للعنف السياسي. "هذا ما تؤكده الحوارات خلال جلسات مجلس النواب، والتعرض للوزيرات والتدخل في حياتهن الشخصية، والتضييق على النساء الحزبيات وإقصائهن فقط لكونهن نساءً. العنف السياسي ضد النساء يتضمن أيضاً العنف الذي يمارس ضدهن في مرحلة الانتخابات، وما بعدها، الذي تنتج منه أضرار أو معاناة جسدية أو نفسية أو جنسية بهدف الحفاظ على الأدوار والقوالب النمطية لكل من الذكور والإناث، وبينها الاعتداءات اللفظية والتحرش، التي أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مرتعاً لها في السنوات الأخيرة"، بحسب البيان.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل العربي الجديد بتاريخ 30 نوفمبر 2019.