نونس: إنتخاب تونسية ضمن الفريق المعني بالتمييز ضد المرأة مابين القانون والممارسة
Source:
انتخب خلالدورة مجلس حقوق الانسان الأخيرة، مابين 28 شباط (فبراير)، و25 مارس (آذار)، أعضاء فريق العمل الجديد المعني بمسألة التمييز ضد المرأة بين القانون والممارسة، ليضم الفريق بين طاقمه خبيرة تونسية. عين الفريق لمدة ثلاث سنوات، ويتألف من خمسة خبراء مستقلين هم: إيما عويج (تونس)، مارسيدس باكويت (المكسيك)، كمالا تشاندراكيرانا (اندونيسيا)، فرانسيس راداي (المملكة المتحدة/اسرائيل)، إليونورا زيلينسكا (بولندا).
تتركز مهام الفريق الجديد بـ: تحديد وتعزيز وتبادل الآراء بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بإلغاء التشريعات التي تحمل تميزاً ضد المرأة، اجراء دراسة تعكس أفكار الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني حول السبل والوسائل لايفاء الدول بالتزاماتها المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة، تقديم توصيات بشأن تحسين التشريعات وتنفيذ القوانين، والإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الهدف 3، العمل بتنسيق وثيق مع باقي أجهزة الأمم ذات الصلة، من أجل تفادي الازدواجية مع تلك الآليات، مراعاة آراء سائر أصحاب المصلحة، تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان ابتداء من دورته العشرين عن التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، وعن الممارسات الجيدة لإلغاء هذا التمييز.
يذكر أن هؤلاء خبراء يعملون بصفتهم الشخصية لا كممثلين لدولهم، و تم اختيارهم على أساس مبدأ التمثيل الجغرافي المتوازن.
انتخب خلالدورة مجلس حقوق الانسان الأخيرة، مابين 28 شباط (فبراير)، و25 مارس (آذار)، أعضاء فريق العمل الجديد المعني بمسألة التمييز ضد المرأة بين القانون والممارسة، ليضم الفريق بين طاقمه خبيرة تونسية. عين الفريق لمدة ثلاث سنوات، ويتألف من خمسة خبراء مستقلين هم: إيما عويج (تونس)، مارسيدس باكويت (المكسيك)، كمالا تشاندراكيرانا (اندونيسيا)، فرانسيس راداي (المملكة المتحدة/اسرائيل)، إليونورا زيلينسكا (بولندا).
تتركز مهام الفريق الجديد بـ: تحديد وتعزيز وتبادل الآراء بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بإلغاء التشريعات التي تحمل تميزاً ضد المرأة، اجراء دراسة تعكس أفكار الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني حول السبل والوسائل لايفاء الدول بالتزاماتها المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة، تقديم توصيات بشأن تحسين التشريعات وتنفيذ القوانين، والإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الهدف 3، العمل بتنسيق وثيق مع باقي أجهزة الأمم ذات الصلة، من أجل تفادي الازدواجية مع تلك الآليات، مراعاة آراء سائر أصحاب المصلحة، تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان ابتداء من دورته العشرين عن التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، وعن الممارسات الجيدة لإلغاء هذا التمييز.
يذكر أن هؤلاء خبراء يعملون بصفتهم الشخصية لا كممثلين لدولهم، و تم اختيارهم على أساس مبدأ التمثيل الجغرافي المتوازن.