أكدت أحزاب سياسية التزامها بتطبيق نص القانون العضوي المتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة وذلك من خلال جعل قائمة المترشحين للانتخابات التشريعيات المقرر اجراءها يوم 10 ماي القادم تضم نسبة 20 في المائة من العنصر النسوي.
وجّهت وزارة الداخلية تحذيرا للأحزاب وأصحاب القوائم المستقلّة من مغبّة (أكل الحقّ السياسي للنّساء)، مشيرة في بيان لها إلى أن عدد النّساء المترشّحات لتشريعيات 2012 الواجب إدماجهن في قوائم الترشيحات المقدّمة يجب ألا يقلّ عن النّسب المحدّدة حسب المقا
دفع قانون التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة الاحزاب الجزائرية إلى البحث عن مرشحات للانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من مايو حتى تتطابق قوائمهم مع القانون الجديد ولا يتم رفضها. وكانت الم
بقدر ما أفرزت الانتخابات التشريعية نتائج كانت صادمة بالنسبة للأحزاب التي توقعت بأن تفوز بأكبر عدد من الأصوات، فإنها مكنت المرأة من تحسين موقعها داخل الغرف
تضاعف خلال السنوات الأخيرة اهتمام كل من الجزائر وتونس والمغرب بمسألة مشاركة المرأة السياسية في الهيئات التمثيلية ومواطن القرار بفضل نشأة حركات دعم للديمقراطية تختلف مساراتها من دولة إلى أخرى. فقد لوحظت تطوّرات هامة على مستوى الدول الثلاث تعكس تحصّنا
تضاعف خلال السنوات الأخيرة اهتمام كل من الجزائر وتونس والمغرب بمسألة مشاركة المرأة السياسية في الهيئات التمثيلية ومواطن القرار بفضل نشأة حركات دعم للديمقراطية تختلف مساراتها من دولة إلى أخرى. فقد لوحظت تطوّرات هامة على مستوى الدول الثلاث تعكس تحصّنا