الموسم ربيع، والقضية النسائية في المغرب تعيش ربيعاً لم تشهده مواسم مسارها على مدى عقدين أو أكثر، في ظل الحراك السياسي القوي في الشارع المغربي، الذي أعلن منذ 20 شباط ( فبراير) انضمامَه للحراك الإقليمي المطالِب بإرساء سلطة الشعب.
انعقد المجلس الوطني لمنظمة المرأة الشغيلة في دورته العادية يوم الأحد 15 مايو 2011 بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في الرباط تحت شعار "من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن،مساء يوم الجمعة 12 أب- أغسطس بالرباط،فطور مناقشة حول موضوع "التمثيلية النسائية في أفق الانتخابات التشريعية تفعيل الفصل 19 من الدستور : أية إجراءات نحو المناصفة".
شير المعطيات الأولية المتوافرة إلى إمكانية نجاح وجوه سياسية نسائية معروفة في الظفر بمقاعد برلمانية، لما يحظين به من شعبية، في بعض الدوائر التي تعودن الترشح فيها.
يبدي المجتمع السياسي النسائي والفعاليات المهتمة بحقوق المرأة خيبة أمل إزاء الحصص التي خصصتها الأحزاب المغربية لمناضلاتها في قوائم الترشيح للانتخابات البرلمانية المقررة في 25 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.
ينظم المعهد الديمقراطي الوطني بعثةً لملاحظة الانتخابات التشريعية المغربية - المزمع إجراؤها في 25 تشرين الثاني-نوفمبر 2011.
انظر البيان الصحفي المرفق
تمكنت 67 سيدة من الظفر بمقعد في مجلس النواب الجديد انطلاقا من الدوائر المحلية، فيما خصص 60 مقعد للتمثيلية النسائية صمن اللائحة الوطنية للنساء.
سجلت "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب" حدوث "تقدم طفيف ملحوظ" في طريقة معالجة قضايا النساء أثناء حملة الانتخابات التشريعية، التي جرت بين 12 و24 نوفمبر الماضي.