وزيرة حقوق المرأة الفرنسية المغربية الأصل نجاة بلقاسم

ماذا يعني أن تقوم دولة مثل الدولة الفرنسية، كانت من الأنظمة السباقة في وضع مسألة المساواة بين الجنسين على لائحة أولوياتها، بإعادة فتح وزارة لحقوق المرأة في حكومتها عام 2012؟ ماذا يعني أن تتبنى بلاد "أيار 68" للمرة الأولى مبدأ التوزيع المتكافئ لحقائبها الوزارية المختلفة على النساء والرجال؟ يعني، في ما يعني، أن قضية الاعتداء الممنهج على حقوق المرأة ودورها وصوتها وقدراتها، لا تزال ملحة وحاضرة حتى في أكثر البلدان تقدماً على هذا المستوى. فكم بالأحرى في عالمنا العربي، وتحديداً في لبناننا، حيث نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية لا تكاد تذكر، رغم وجود النساء المستحقات والمكافحات؟ كم بالأحرى في لبناننا، أقول، حيث لا تزال المرأة تعاني شتى أنواع التمييز والعنف والاستهتار والذكورية والتهميش والاستهزاء والتسليع و"التحقير"، رغم مظاهر "التحرّر" السطحية التي تدفع البعض الى القول إن المرأة هنا تعيش المساواة الكاملة مع الرجل؟

ندعوكم لقراءة المقال المنشور بتاريخ 19 سبتمبر 2013