دعوة إلى مراجعة الأطر القانونية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الجزائر

خلصت أشغال الندوة الدولية حول المشاركة السياسية للمرأة التي احتضنتها الجزائر يومي السبت والأحد إلى اعتماد عدة توصيات دعت إلى مراجعة الأطر القانونية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وتمخض عن اشغال الدورات الحوارية لهذه الندوة التي أشرف على فعاليات اختتامها الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون ، 13 توصية ركزت في مجملها على الدعوة الى"إعادة النظر في الاطار القانوني قصد الانتقال من نظام الحصص الى النظام القائم على التناصف في القائمة الانتخابية لضمان مشاركة فعالة وفعلية للمرأة في الحياة السياسية مع تكريس نظام الحصص على مستوى الهياكل التنفيذية للمجالس المنتخبة".
كما دعت الندوة حسب ما أكدته فتيحة حمريط  مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية الى"مراجعة القانون العضوي 12 /03 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة من خلال توسيع مجال تطبيقه ليشمل كامل البلديات بما في ذلك تلك التي يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة ما من شانه جعل الأحزاب السياسية تولي اهتمام أكبر بترشيح" العنصر النسوي في هذه البلديات .

انقر هنا للاطلاع على بقية المقال المنشور من قبل الاذاعة الجزائرية بتاريخ 18 مارس 2018.