ويتفق غالبية ممثلي المؤسسات النسوية على أن جهود الدولة في التعامل مع ظاهرة العنف ضد المرأة قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الخطاب الرسمي أو بعض التدخلات التشريعية والتنفيذية.
لكنهم في الوقت ذاته يرون أن هذه الجهود ما تزال غير كافية، خاصة في ظل عدم إدراج مشروع القانون الموحّد حتى الآن على جدول أعمال البرلمان، وهو ما يعكس، بحسبهم، أن الملف لا يحظى بالأولوية المطلوبة في الأجندة السياسية الراهنة.
ويشير بعض العاملين في هذا المجال إلى أن المشروع قد يصطدم بعوائق ثقافية واجتماعية، خصوصًا أنه يتضمن مواد قد تثير جدلًا في الأوساط المجتمعية، مثل المادة المتعلقة بتجريم الاغتصاب الزوجي، وهي من القضايا التي ما زالت محاطة بسوء فهم واسع في الخطاب العام.
ويؤكد هؤلاء أن إقرار مثل هذا القانون يتطلب معركة وعي شاملة، تهدف إلى تفكيك الصور النمطية المرتبطة بالعنف الأسري، وتوسيع الإدراك العام حول ماهية العنف وحدوده، بما في ذلك تلك الأشكال التي تُمارس داخل الحياة الزوجية وتُبرَّر ثقافيًا أو تُبرَّر دينيًا بشكل خاطئ.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع Deutsche Welle، بتاريخ 8 تموز/يوليو، 2025.
Hear from women leading change in the political space share their experiences and insights.
Explore a wide-range of audio-visual resources on key topics of gender equality.
Hear from a diverse list of panelists and guests as they reflect on critical issues pertaining Women in Politics.