تحليل الخطاب السياسي والمجتمعي حول المطالب النسوية بدستور مصر الجديد والتعديلات المقترحة
شهد العامان الماضيان تحولات كثيرة في مواقف الحكومة المصرية وقطاعات الشعب المختلفة بخصوص قضايا مجتمعية وسياسية واقتصادية عديدة. وقد احتدم النقاش حول قضايا المرأة ومطالبها في الفترة الماضية مثيرة كعادتها جدال على المستويين السياسي والاجتماعي. خاصة وبعد أساليب وسياسات الإقصاء والاحتكار الفكري التي مارستها جماعة الإخوان المسلمين والتي ظهرت جلية في عملية كتابة دستور 2012 والذي صدر دون توافق وطني حقيقي، متضمنا مواد غافلة تماما عن أبسط مبادئ المساواة بين المواطنين والمواطنات باختلافاتهم الجنسية والعرقية والدينية والسياسية، وعلى مستوى آخر تعمل المجموعات والمنظمات النسوية بجدية على إدماج أهم مطالب النساء بالدستور الجديد. وكانت عادة ما تنتهي إليه النقاشات حول قضايا وحقوق النساء بالصد والرفض والتعنت الفكري الشديد مشيرين هنا إلى العام الذي تولى فيه الإخوان المسلمون الحكم. علاوة على ذلك، فقد جاء الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري لاغيا كوتة المرأة في البرلمان والتي طبقت في عام 2010 لأول مرة ونتجت عن تمثيل النساء في البرلمان بنسبة 13%. وعلى الرغم من أن طبيعة الكوتة المطبقة كانت تؤدي إلى فوز كاسح لمرشحات الحزب الوطني الديمقراطي واللاتي كن يتمتعن بدعم مالي وسياسي وقبلي كبير، محتكرين هكذا مساحات وفرص لصعود قيادات نسائية جديدة إلى الساحة السياسية، إلا أن جاءت التشريعات التي نص عليها دستور 2012 المعلق، لتنتقص زيادة من حقوق ومطالب النساء حيث أغفلت الحكومة السابقة مركزية مطالب وتحركات النساء في إشارة إلى نواياها السليمة للعبور إلى مرحلة ديمقراطية جديدة. وفي ضوء كتابة دستور جديد يطمح أن ينال توافق وتمثيل واسع النطاق، ستتناول الورقة تحليلا للخطاب السياسي والمجتمعي حول المطالب النسوية بدستور مصر الجديد والتعديلات المقترحة من خلال استعراض أهم تلك التعديلات.
شهد العامان الماضيان تحولات كثيرة في مواقف الحكومة المصرية وقطاعات الشعب المختلفة بخصوص قضايا مجتمعية وسياسية واقتصادية عديدة. وقد احتدم النقاش حول قضايا المرأة ومطالبها في الفترة الماضية مثيرة كعادتها جدال على المستويين السياسي والاجتماعي. خاصة وبعد أساليب وسياسات الإقصاء والاحتكار الفكري التي مارستها جماعة الإخوان المسلمين والتي ظهرت جلية في عملية كتابة دستور 2012 والذي صدر دون توافق وطني حقيقي، متضمنا مواد غافلة تماما عن أبسط مبادئ المساواة بين المواطنين والمواطنات باختلافاتهم الجنسية والعرقية والدينية والسياسية، وعلى مستوى آخر تعمل المجموعات والمنظمات النسوية بجدية على إدماج أهم مطالب النساء بالدستور الجديد. وكانت عادة ما تنتهي إليه النقاشات حول قضايا وحقوق النساء بالصد والرفض والتعنت الفكري الشديد مشيرين هنا إلى العام الذي تولى فيه الإخوان المسلمون الحكم. علاوة على ذلك، فقد جاء الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري لاغيا كوتة المرأة في البرلمان والتي طبقت في عام 2010 لأول مرة ونتجت عن تمثيل النساء في البرلمان بنسبة 13%. وعلى الرغم من أن طبيعة الكوتة المطبقة كانت تؤدي إلى فوز كاسح لمرشحات الحزب الوطني الديمقراطي واللاتي كن يتمتعن بدعم مالي وسياسي وقبلي كبير، محتكرين هكذا مساحات وفرص لصعود قيادات نسائية جديدة إلى الساحة السياسية، إلا أن جاءت التشريعات التي نص عليها دستور 2012 المعلق، لتنتقص زيادة من حقوق ومطالب النساء حيث أغفلت الحكومة السابقة مركزية مطالب وتحركات النساء في إشارة إلى نواياها السليمة للعبور إلى مرحلة ديمقراطية جديدة. وفي ضوء كتابة دستور جديد يطمح أن ينال توافق وتمثيل واسع النطاق، ستتناول الورقة تحليلا للخطاب السياسي والمجتمعي حول المطالب النسوية بدستور مصر الجديد والتعديلات المقترحة من خلال استعراض أهم تلك التعديلات.