Violence Against Women in Politics

تقول أسيرة محررة من قطاع غزة:" الآن لو أني أملك الصحة والقدرة على الحركة لذهبت إلى الشمال حيث يجمع النساء والأطفال الحصى لربما أجد دخلا يحميني ذل السؤال وتجاهل المؤسسات، أو لعلي أموت برصاص الجنود الإسرائيليين فتكون راحتي التي فقدتها في السجن وخارجه، لم يزرني أحد ولا يهتم بي أحد وقد تجاوزت الستين من العمر، ولا أحد يحفل بي إن مت في بيتي، بل ولازلت في هذا العمر اتلقى الإهانة من زوجي والمحيطين كأني اقترفت معصية..!!"  

مرّت سبع سنوات منذ اقترحت جمعية «كفى» (كفى عنف واستغلال) للمرة الأولى التشريع لوضع عقوبات للعنف الأسري وحماية المرأة منه. سبع سنوات شهدت جدالات كثيرة ساخنة ونقاشات ذات نبرة عالية بين الناشطين المدنيين وممثّلي الشعب في المجلس النيابي اللبناني ورجال الدين من مختلف الطوائف. سبع سنوات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدّلات العنف الأسري، إلى حدّ أنّه باتت هناك إمرأة تُقتل في منزلها الزوجي كلّ شهر، وهذا ما أيقظ الشارع اللبناني لدعم مشروع القانون الذي أطلقته «كفى».

أن فكرة المجال العام ولدت في قلب الحداثة السياسية حيث أن مفهوم المجال العام يعتبر أحد فروع الفكر الحديث الذي توجه لتأسيس مجتمعات ديمقراطية تقوم على أساس تداول السلطة وحرية الفكر والتعبير والتنظيم. ويمكننا فهم المجال العام كحيز يتم فيه تفعيل المشاركة حيث يعتبر الفضاء الذي يجتمع فيه الأفراد والمجموعات لمناقشة الأمور ذات أهمية بالنسبة لهم، وبالتالي فيمكن اعتباره المساحة الرئيسية التي يتشكل فيها الرأي العام المكون من فصائل وآراء عدة.

قالت صحيفة الجارديان البريطانية: إن لندن تتبنى مبادرة لمعالجة ارتفاع حالات الزواج للفتيات السوريات اللاجئات دون سن 16 عاما من قبل الآباء الذين يعتقدون أن زواج بناتهم سيحميهم من العنف الجنسي.
وأشارت الصحيفة إلى استضافة ديفيد كاميرون لقمة للفتيات بعد إصدار منظمة اليونيسيف تقريرا بشأن اللاجئات السوريات وأن هناك واحدة من خمس فتيات من اللاجئات السوريات يجبرن على الزواج.

تحتضن القاهرة في أواخر شهر يونيو المقبل المؤتمر الدولي النسائي الأول الذي تنظمه الهيئة النسائية العربية .

صرح بذلك أحمد محمود أحمد عضوالجمعية التأسيسية و القائم بأعمال رئيس الهيئة مشيرا أن المؤتمر يقام لأول مره في القاهرةويستمر لأكثر من شهر ونصف بمشاركة 57 دولة عربيه و إفريقية و آسيويه فى  الفترة من 22 يونيو الي 6 أغسطس.

أطلقت هيئات من المجتمع المدني في المغرب، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي في العاصمة الرباط، الأربعاء، حملة بعنوان "لا تسامح مع العنف ضد النساء"، في بلد تعرضت فيه امرأتان من بين كل ثلاث نساء لأحد أشكال العنف خلال 2012.
وتأتي هذه الحملة ضمن مشروع أطلقته جمعيات مدنية من بينها منظمة العفو الدولية، يحمل اسم "قوة النساء"، بتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي، ومن بين محاوره أيضا مذكرة سيتم رفعها إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.