الخطوات اللازمة لتنشيط عمل المرأة سياسياً
أن فكرة المجال العام ولدت في قلب الحداثة السياسية حيث أن مفهوم المجال العام يعتبر أحد فروع الفكر الحديث الذي توجه لتأسيس مجتمعات ديمقراطية تقوم على أساس تداول السلطة وحرية الفكر والتعبير والتنظيم. ويمكننا فهم المجال العام كحيز يتم فيه تفعيل المشاركة حيث يعتبر الفضاء الذي يجتمع فيه الأفراد والمجموعات لمناقشة الأمور ذات أهمية بالنسبة لهم، وبالتالي فيمكن اعتباره المساحة الرئيسية التي يتشكل فيها الرأي العام المكون من فصائل وآراء عدة.
بمعنى آخر، من المفترض أن يكون المجال العام مجالا حرا وغير مقصور على فصيل واحد، بل من المفترض أن يكون مكانا للتجمعات البشرية وللمشاركة الجماعية حيث تتساوى حقوق وواجبات المواطنة السياسية والاجتماعية. ولكن في الوقت نفسه لا يمكن فهم دينامكية المجال العام إلا بفهم مجالين آخرين وهما مجال السلطة العامة والمجال الخاص. فالتحركات في المجال العام تتحكم فيها قوانين الدولة العامة والتي مفترض لها أن تعمل على ضمان أمن وسلامة الأفراد المشاركين فيه دون التدخل في شئونهم الخاصة. ومن ناحية أخرى، يقوم المجال العام على أفراد ومجموعات يتشكل القدر الأكبر من أنماطهم الفكرية وهياكل نظمهم القيمية في مجال آخر متصل وهو المجال الخاص.
فعلى ضوء المفاهيم المتداولة، فالمجال الخاص لا يقع خارج نطاق الدولة ولا خارج حيز إبصارها ولكن تحكمه قوانين صارمة تستمد موادها من مبادئ الشريعة الإسلامية بكل ما تأتى به منظومة التشريعات تلك من تفاوت في الآراء الفقهية التابعة للمذاهب الإسلامية المختلفة. وبالتحديد يتمثل المجال الخاص في مؤسسة الأسرة والعلاقات الزوجية التي تتحكم فيهم قوانين الأحوال الشخصية والتي صارع الكثير من المشرعين والحقوقيين والحقوقيات والنسويات والناشطات عبر السنوات من أجل تغييرها وجعلها أكثر إنصافا للنساء المصريات وأكثر تمكينا لهن كمواطنات يتمتعن بكافة حقوقهن الشخصية والزوجية والدفع باستمرار لوضع قوانين تتبنى فلسفة المساواة واحترام حقوق الإنسان. ولأن المجال الخاص هو المساحة الأولية التي تتكون فيها الأنماط الفكرية والتنشئة الاجتماعية لدى الأفراد والتي تضع إطار لمعاملاتهم وخطابهم في المجال العام، إضافة إلى أنه في أغلب الأحيان، يكون المجال الرئيسي الذي تستمد منه النساء الدعم المعنوي والأسرى والذي يعد عاملا ضخما في تحديد فرصهن للعمل والنشاط خارج نطاق المنزل والأسرة، لاسيما في تحديد فرصهن في المشاركة في العمل السياسي، فيصبح المجال الخاص في هذا الضوء أحد أهم الجوانب التحليلية لفهم خبرات ومعوقات العمل السياسي لدى النساء في مصر. وبالتالي نرى تداخل واضح بين الحيز العام والخاص على صعيد وبين المجال الخاص ومجال السلطة على صعيد أخر، ونجد أن الثلاث مساحات في حالة تفاعل مستمرة مع بعضها البعض ولا يمكن الخوض في عملية تحليلية لوضع المرأة المصرية في المجال العام إلا من خلال فهم خصائص تلك العلاقة الثلاثية.
أن فكرة المجال العام ولدت في قلب الحداثة السياسية حيث أن مفهوم المجال العام يعتبر أحد فروع الفكر الحديث الذي توجه لتأسيس مجتمعات ديمقراطية تقوم على أساس تداول السلطة وحرية الفكر والتعبير والتنظيم. ويمكننا فهم المجال العام كحيز يتم فيه تفعيل المشاركة حيث يعتبر الفضاء الذي يجتمع فيه الأفراد والمجموعات لمناقشة الأمور ذات أهمية بالنسبة لهم، وبالتالي فيمكن اعتباره المساحة الرئيسية التي يتشكل فيها الرأي العام المكون من فصائل وآراء عدة.
بمعنى آخر، من المفترض أن يكون المجال العام مجالا حرا وغير مقصور على فصيل واحد، بل من المفترض أن يكون مكانا للتجمعات البشرية وللمشاركة الجماعية حيث تتساوى حقوق وواجبات المواطنة السياسية والاجتماعية. ولكن في الوقت نفسه لا يمكن فهم دينامكية المجال العام إلا بفهم مجالين آخرين وهما مجال السلطة العامة والمجال الخاص. فالتحركات في المجال العام تتحكم فيها قوانين الدولة العامة والتي مفترض لها أن تعمل على ضمان أمن وسلامة الأفراد المشاركين فيه دون التدخل في شئونهم الخاصة. ومن ناحية أخرى، يقوم المجال العام على أفراد ومجموعات يتشكل القدر الأكبر من أنماطهم الفكرية وهياكل نظمهم القيمية في مجال آخر متصل وهو المجال الخاص.
فعلى ضوء المفاهيم المتداولة، فالمجال الخاص لا يقع خارج نطاق الدولة ولا خارج حيز إبصارها ولكن تحكمه قوانين صارمة تستمد موادها من مبادئ الشريعة الإسلامية بكل ما تأتى به منظومة التشريعات تلك من تفاوت في الآراء الفقهية التابعة للمذاهب الإسلامية المختلفة. وبالتحديد يتمثل المجال الخاص في مؤسسة الأسرة والعلاقات الزوجية التي تتحكم فيهم قوانين الأحوال الشخصية والتي صارع الكثير من المشرعين والحقوقيين والحقوقيات والنسويات والناشطات عبر السنوات من أجل تغييرها وجعلها أكثر إنصافا للنساء المصريات وأكثر تمكينا لهن كمواطنات يتمتعن بكافة حقوقهن الشخصية والزوجية والدفع باستمرار لوضع قوانين تتبنى فلسفة المساواة واحترام حقوق الإنسان. ولأن المجال الخاص هو المساحة الأولية التي تتكون فيها الأنماط الفكرية والتنشئة الاجتماعية لدى الأفراد والتي تضع إطار لمعاملاتهم وخطابهم في المجال العام، إضافة إلى أنه في أغلب الأحيان، يكون المجال الرئيسي الذي تستمد منه النساء الدعم المعنوي والأسرى والذي يعد عاملا ضخما في تحديد فرصهن للعمل والنشاط خارج نطاق المنزل والأسرة، لاسيما في تحديد فرصهن في المشاركة في العمل السياسي، فيصبح المجال الخاص في هذا الضوء أحد أهم الجوانب التحليلية لفهم خبرات ومعوقات العمل السياسي لدى النساء في مصر. وبالتالي نرى تداخل واضح بين الحيز العام والخاص على صعيد وبين المجال الخاص ومجال السلطة على صعيد أخر، ونجد أن الثلاث مساحات في حالة تفاعل مستمرة مع بعضها البعض ولا يمكن الخوض في عملية تحليلية لوضع المرأة المصرية في المجال العام إلا من خلال فهم خصائص تلك العلاقة الثلاثية.
