World News

تم تعيين عدد من القيادات النسائية قوامها عشر نساء لتنضم للمجلس كمستشارات يستعين بهن مجددا بعد التجربة الناجحة التي تحققت للمجلس مع مستشاراته السابقات إلا أنه هذه المرة ازداد العدد من 6 إلى 10 وقد يصل إلى 12.
لقراءة المقال كاملا ، يرجى زيارة موقع مواطنات

أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي ضرورة السعي لتمكين المرأة والحرص على إشراكها في مجالات العمل الوطني المختلفة.وقال الذهبي لدى ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية لمشروع اللامركزية في دار رئاسة الوزراء امس الثلاثاء انه سيتم تخصيص20 بالمئة من عدد مقاعد المنتخبين في المجلس المحلي المقترح في المحافظات للنساء وذلك تأكيدا لدور المرأة الحيوي في مسيرة البناء والتنمية، مشيرا إلى أن تمكين المرأة هو احد المكاسب الرئيسة التي سيفضي إليها مشروع اللامركزية عند تطبيقه إضافة إلى تعزيز الدور التنموي للمحافظة وتطوير الواقع الإداري فيها من خلال مشاركة المواطنين.

كشفت مؤشرات المرأة الأردنية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة باستخدام المنظور الجندري لعام 2008 أن تحسنا طفيفا حدث في وضعها ومساهمتها بالتنمية.بيد أن الفجوة الجندرية (الفرق بين وضع الذكور والإناث اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وبالتعليم)، تظهر أن مشاركة المرأة الأردنية في القوة العاملة أقل بكثير مما تفترضه معدلات الخصوبة والتعليم والتركيب العمري للإناث في الأردن، حيث تبلغ نسبة الإناث من مجموع السكان 5و48% مقابل 5و51% للذكور بفجوة جندرية 3%.كما يشير مؤشر فجوة النوع الاجتماعي الجندر إلى أن الأردن شارف على ردم الفجوة في مجالي التعليم والصحة، في حين ما زال متأخرا فيما يتعلق بمؤشري المشاركة والفرص

أوصى تقرير أعدته كلية دبي للإدارة الحكومية بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول ''التجربة البرلمانية للمرأة الإماراتية'' باستخدام نظام الحصص المحايدة في العملية الانتخابية الى جانب توفير التدريب للمرشحين وسد الفجوة في حقوق المواطنة وتمديد فترة الحملة الانتخابية·كما أوصى التقرير على صعيد توصياته المتعلقة بالمجلس الوطني الاتحادي بإنشاء لجنة للأسرة وتطوير خدمات المجلس للعضوات فيه وقياس أدائهن فضلاً عن دعم وضع السياسات القائمة على البحث·

فى اطار الاستعداد للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة بدأت يوم أمس أولى ورش البرنامج التدريبى الذى تنظمه الامانة العامة للمجلس الاعلى للمرأة بالتعاون مع موءسسة مياسم للاتصالات حول / تمكين المرأة البحرينية سياسيا / والذى يستمر لغاية 8 أكتوبر 2009م بمقر المجلس الاعلى للمرأة.وتتناول الورشة العامة الاولى محور / قراءة عامة للادب الانتخابى البحريني/ وتهدف الى تسليط الضوء على أسباب عدم فوز المرأة فى الانتخابات وتعريف المشاركات على كيفية وضع خطة عمل لافضل الممارسات لتعزيز مشاركة المرأة أو نجاح المرشح.

اكــد الـرئــيــس زيـن العابدين بن عــلـي الحــرص عـــلى تــوفير كل ضـــمانات الشفافية والنـــزاهـــة للانتخابات الرئاســـية والتـشريعية واتاحــة فرصة متابعتها ومواكبـــة ســــيرها لمن يرغب من البلدان الشقيقة والصديقة مذكرا باحداث مرصــــد وطـــني لمراقبة فعالياتها يضم شخصيات معروفة بكفاءاتها ونزاهتها واستقلاليتها.وتناول في جانب آخر اهمية مكانة المرأة ضمن المشروع الحضاري لتونس التغيير مجددا العزم على مزيد دعم حضور المرأة في مواقع القرار لتبلغ نسبة 35 بالمائة على الاقل عوضا عن 30 بالمائة حاليا.

من خلال متابعة إعداد الدولة والأحزاب السياسية للانتخابات الجماعية المقبلة، المزمع تنظيمها بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٠٩، يتأكد مرة أخرى الشرود السياسي الذي يعرفه المغرب، والذي يحير المرء في معرفة إذا ما كان شرودا اختياريا أم اضطراريا.

البدايات التاريخية كانت بالتعليم الذي كان المدخل الرئيس لولوج المرأة أبواب العمل والتعليم والعمل كانا المدخل الأساسي للحركة النسائية السودانية التي كانت بدورها المدخل الأساسي لنيل المرأة حقوقها السياسية والمدنية.وبالرغم من أن الحركة النسائية السودانية المنظمة بدأت في عام 1947م بتأسيس رابطة الفتيات المثقفات بأم درمان التي تزامن ظهورها مع وهج الحركة الوطنية من أجل التحرر والاستقلال الوطني إلا أن تأسيس الاتحاد النسائي السوداني في يناير 1952م كان نقطة الانطلاق والتحول الكبرى في مسيرة الحركة النسائية التي أصبحت حركة حقوقية تناضل في جميع الجبهات للحصول على حقوق المرأة السياسية والمدنية.

قالت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي في اللقاء التشاوري الذي عقد أمس الأول لمناقشة الظواهر المقلقة في المجتمع، أن الأردن مر بظواهر من هذا النوع في السابق لكن ليس بالصورة الحالية التي تمثلت بتفاقم العنف وعدم الرجوع إلى القانون وحل المشاكل عبر العشائر.وأشارت إلى أن هذه الظواهر التي برزت في الآونة الأخيرة، والأمر يتطلب من المجتمع المدني التفكير وإيجاد الحلول واقتراحها من منطلق استشعارهم العميق للمسؤولية بالمخاطر السياسية والاجتماعية التي تهدد المجتمع.
لقراءة المقال كاملا ، يرجى زيارة موقع جريدة الرأي