North Africa and Middle East

خصّص ملحق "24 ساعة" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريرا مطولا لظاهرة مخفيّة عن أعين إسرائيليين وفلسطينيين كثر، عن حياة نساء ولدن في إسرائيل، معظمهن عربيات، وبعد زواجهن من رجال في غزة انتقلن إلى القطاع. ومع تغيّر الأحوال في غزة وصعود حركة حماس للسلطة تبدّلت حياتهن بالتبعية، حتى أصبحت لا تطاق خلال الحرب الأخيرة في غزة.
وحسب ما ورد في تقرير الملحق، ثمة 435 مواطنا من حاملي الجنسية الإسرائيلية يعيشون في غزة ، ثلثهم صغار السن، ومعظمهم كانوا في غزة في وقت حرب.

في كل عام تنشر المجلة المرموقة "فوربس" قائمة بأقوى خمسين امرأة في إسرائيل. وفي هذا العام، تشتمل القائمة على مبادرات، عالمات، نساء أكاديميات وإعلاميات، ومجموعة متنوعة من النساء اللواتي يمسكن بمناصب رئيسية، ولكن تبرز فوق الجميع النساء في قمة القطاع الاقتصادي.

أكدت النائب سوسن حاجي تقوي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب دعم السلطة التشريعية بمملكة البحرين للعمل بشكل جماعي لتمكين المرأة سياسيا والنهوض بها، مشيرة إلى التشريعات التي سنتها مملكة البحرين في مجال حقوق وتمكين المرأة منذ تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد، بالإضافة إلى برامج ومشاريع التمكين السياسي التي نفذها المجلس الاعلى للمرأة في سعيه نـحو تعزيز مشاركة المرأة السياسية في الحياة التشريعية.

 تعد المغربية نجاة بلقاسم أول امرأة تسند إليها وزارة التعليم في فرنسا، وذلك بعد أن أعلن عن تعيينها الثلاثاء في ضمن تشيكلة الحكومة الجديدة.
كما ذهبت حقيبة شؤون المدينة إلى المغربية مريم الخمري، لتشغل بذلك امرأتين من أصل مغربي منصبين وزاريين مهمين في فرنسا.
وكانت المغربية نجاة بلقاسم "34عاما" التي تتحدر من مدينة الناظور شمال المغرب تشغل منصب وزيرة حقوق المرأة والمدينة والشباب والرياضة في الحكومة المستقيلة، قبل أن يتم تعينها لمنصبها الجديد، كما كانت عضوا في مجلس الجالية المغربية بالخارج.

يعتزم عدد من المنظمات النسوية إعداد تقرير الظل لرصد إنجازات الأردن في مجال الالتزام باتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة "سيداو"، حيث ستصدر تلك المنظمات تقارير منفصلة يتناول كل منها قضية محددة، في حين من المتوقع أن يعيد تشكيل اتحاد المرأة الأردني دعوة التحالف الوطني لكتابة التقرير.
بدوره، سيقوم تحالف "جنسيتي حق لعائلتي" بكتابة تقرير ظل يتناول فيه المطالبة بتجنيس أبناء الاردنيات المتزوجات من أجانب بإضافة كلمة "الجنس" للمادة (6) من الدستور، التي تنص على مساواة الأردنيين أمام القانون دون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين.