Women’s participation in politics in (post) conflict countries: Role of women in peace negotiations

Buenos días a tod@s,

Un placer poder participar en este Diálogo Virtual tan interesante como “La participación de las mujeres en la vida política en países en (post) conflicto: El rol de las mujeres en negociaciones de paz”. En los catorce años siguientes al fin de la guerra fría, de 1990 a 2004, se produjeron 60 conflictos en todo el mundo y las mujeres son las últimas en ser llamadas en las mesas de negociación y  siguen teniendo una participación minoritaria en las negociaciones en torno a la paz y la seguridad excepto en el algunos casos como Irlanda de Norte, Guatemala, República de Somalia... etc. Pero las mujeres siguen recibiendo menos atención que los hombres en los procesos de acuerdo, desarme y reconstrucción posteriores a los conflictos.

Actualmente existen conflictos que están en proceso de negociación para la paz y se puede observar la ausencia de las mujeres como en los procesos de paz en el País vasco,  el conflicto entre Marruecos y el Sahara o el conflicto de Siria.

Las mujeres deberían tener las mismas oportunidades que los hombres para representar a sus países en todos los foros internacionales en los que se aborden estas cuestiones y, en particular, en las sesiones que se celebren dentro del sistema de las Naciones Unidas incluido el Consejo de Seguridad, así como en todas las conferencias de la paz. También los gobiernos deberían tomar las medidas necesarias para facilitar esta participación a través de medios institucionales y educativos, prestando especial atención al marco político que convierte a las mujeres en participantes relevantes en los países en conflicto. Las mujeres tienen que tener un papel estratégico a lo largo de todo el proceso de paz, desde las negociaciones y los acuerdos de paz hasta la reconstrucción política y económica del Estado y de su estructura social.

Hay que facilitar la participación de la mujer en las negociaciones de paz y en los mecanismos de adopción de decisiones. La participación de las mujeres puede garantizar la aplicación de una perspectiva de género en las decisiones de negociación de paz. Yo creo que sin la presencia de las mujeres en este ámbito no podemos garantizar la aplicación de la transversalidad de género.

Me despido atentamente y reciban un cordial saludo.

Emgaili Jatri.

القرار 1325 ودور المرأة العراقية في السلام والأمن

أعداد : فريال ألكعبي

فكرة وأهمية القرار 1325:

أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته المعقودة في تشرين الأول أكتوبر 2000. والذي يؤكد فيه على الدور الهام للمرأة في بناء السلام ، والجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما . وهو عبارة عن وثيقة مكونة من 18 نقطة تركز على أربعة مواضيع متداخلة مع بعضها وهي  : مشاركة النساء في صنع القرار وفي جميع عمليات السلام و حماية حقوق الفتيات والنساء أوقات النزاع و تعميم المنظور الجنسي في أنظمة الإبلاغ والتنفيذ في الأمم المتحدة , حيث يشجع القرار على تحرك الأمم المتحدة ، ومجلس الأمن ، والحكومات وكل الأطراف المشتركة في النزاعات المسلح على أشراك المرأة في كل مراحل صنع السلام وموقع صنع القرار و حماية النساء والفتيات من تبعات النزاعات المسلحة  . ورغم أن الكثير من الحكومات أبدت التزامات كبيرة و اتخذت مبادرات لهذا الغرض، ولكن في ظل عدم وجود أي آليات للمراقبة والإبلاغ ، فمن الصعب الوصول إلى الآثار الحقيقية لتطبيق هذا القرار , ولكن ما يمتاز به اتساع نطاقه الجغرافي ، مما سيعطيه قوة لتطبيقه وبشكل فعال ، حيث ستعمل جميع نساء العالم سواء النساء اللواتي يعيشن في ظروف الصراعات أو في ظروف مستقرة على العمل من أجل إحلال وانجاز السلام العالمي ، فشمولية القرار ستوفر له إمكانية تنظيم تحالفات، وعمل شبكات نسويه عالمية ضاغطة لتنفيذه . حيث يعتبر هذا القرار أحد أهم القرارات المتخذة من الهيئة الدولية على صعيد المرأة , فهو يعطي فرصة مدعَمة بقرار دولي لتطوير مشاركتها ويعطي مستوى جديد في أشراك المرأة في مهام قيادية غير نمطية ويقدمها للمجتمع كصانعة للسلام .

المرأة العراقية  وقرار مجلس الأمن  1325 حول المرأة والأمن والسلام :

المرأة العراقية  قدمت الكثير من التضحيات وعانت ما عانته من اضطهاد وعنف بمختلف أنواعه وأشكاله ومن جميع الأطراف ، فالنساء في العراق تعرضن للكثير من الانتهاكات والمخاطر وهن يعيشن تحت تواطأ الفكر ألذكوري وهيمنته على واقع المجتمع العراقي , حيث تعتبر النساء هن الضحية الأولى لانتهاكات حقوق الإنسان في العراق سواء من الأسرة أو الشارع  أو المؤسسات الحكومية أو المليشيات المسلحة بمختلف توجهاتها وتأثرها الكبير بالنزاعات الطائفية والسياسية والوضع الأمني الحالي والذي بدأ يتجه نحو الاغتيالات الصامتة التي تمارس يوميا تجاه شخصيات سياسية أو ثقافية أو علمية لمجرد اختلاف الرأي أو الفكر , وحتى بعد التغيير الذي حصل في العراق وتوجهه نحو الديمقراطية الحديثة لم يؤدي هذا إلى إحراز تقدم  بالصورة المنصفة لها  والذي يثمن جهودها التي فاقت في الكثير من الأوقات جهود الرجل لعبور المحنة التي كان يمر بها العراق في السابق , حيث لعبت المرأة  العراقية دوراً هاماً في أوقات النزاعات المسلحة وتدهور الأوضاع الاجتماعية. إذ أنها عملت جاهدة  في مختلف الظروف التي مر بها العراق من نزاعات وحروب للحفاظ

 على النظام الاجتماعي وديمومته .

فالمرأة العراقية  عاشت ظروف صعبة في بيئة النزاعات والنشاطات المسلحة التي كانت تقوم بها الميلشيات ، وعلى الرغم من التضحيات التي قدمتها لم تحضي بدور رئيسي ومركزي في العديد من المستويات، لذا يعتبر تبني قرار 1325 بمثابة حد وخط فاصل بالنسبة لتطور حقوق المرأة وقضايا الأمن والسلام للنساء في العراق
, القرار 1325 يفتح المجال أمام المرأة العراقية  للإدلاء برأيها والمشاركة بأفكارها والضغط على صناع القرار لتغيير سياسات العنف الدموية إلى أطر الحوار، كونها تشكل نصف المجتمع والتي تتحمل الويلات بشكل مباشر حين وقوعه

عليها وبشكل غير مباشر حين يقع على أسرتها .

وحيث أن القرار 1325 يعتبر أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن بهذا الخصوص، يطلب فيها من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام وفي إعادة البناء الاجتماعي واللحمة السياسية في مرحلة

ما بعد النزاع .
وبما أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 يعد وثيقة قانونية بالغة الأهمية تدعو إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في كل مستويات صنع القرار ويحث القرار الدول الأعضاء على ضم منظور النوع إلى آليات منع الصراعات وإدارتها وحلها فهو بذلك يعطي للمرأة دور في المشاركة الفاعلة في صنع القرار.
ومنذ صدور القرار في أكتوبر عام 2000 تم اتخاذ العديد من الخطوات لتنفيذه في أنحاء العالم. ولكن لم تشهد الساحة النسائية في العراق أي حركة دينامكية لتفعيل القرار بنفس القدر في المناطق الأخر من العالم  بسبب طبيعة النظام الحاكم آنذاك كانت غير مهيأة لتفعيل القرار وتـأخر إطلاع النساء في العراق  على نص القرار, وحتى في ظل الظروف الحالية فالخطى بطيئة لا تتواكب وأهمية تطبيق ذلك القرار من أجل أعطاء دور للمرأة العراقية في المشاركة الواسعة لتعميم مفهوم السلام والمصالحة الوطنية .  
إن تطبيق ودعم قرار الأمم المتحدة 1325 يعتبر التحدي الأكبر الذي تواجهه النساء في العراق في المرحلة الحالية وذلك لغياب دور المرأة العراقية في صنع القرار السياسي الوطني في ظل الصراعات السياسية الحالية وإقصاء دور المرأة في المفاوضات التي جرت بين الكتل السياسية لحل الأزمة التي كان يمر بها البلد بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة فضلا عن إقصاء لدور المرأة للمشاركة في التحديات التي تواجه العراق من الدول المجاورة له
وحيث أن قرار مجلس الأمن 1325 المرأة والسلام والأمن يحث كل من مجلس الأمن، الأمين العام، الدول الأعضاء وجميع الأطراف الأخرى (الأطراف الفاعلة المعنية، الجيش، المنظمات الإنسانية والمجتمع المحلي)

أخذ التدابير اللازمة في المسائل التالية :
1- مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية.
2- قضايا النوع الاجتماعي والتدريب في حفظ السلم.
3- حماية المرأة.
4- إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.

فليس هناك أحوج من المجتمع العراقي بتفعيل نصفه الآخر الذي طالما شلت حركته الفهم الخاطئ للدين واستيراد بدع عرفية وتسلط المجتمع الرجولي والخوف الضعف والذي نرجعه لعدم وجود شبكة قوية قادرة على خلق القرار والبيئة الصحية المناسبة لإنهاء حالة التفرد والتسلط والإقصاء للعنصر النسائي في المجتمع العراقي , ويوفر تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 للمرأة وبالتالي للمجتمع ككل فرصة وجب على العنصر ألذكوري الدفع باتجاه تنفيذه وهذا يأتي على  شكل تكثيف الدورات في مجال منع النزاعات وحلها والتثقيف حول دور النساء في ذلك ، وجمع مجموعات متنوعة من النساء والرجال معا لمناقشة الشؤون المدنية وكيفية استخدام قرار 1325 كأداة للمناصرة والدعم , وزيادة الوعي لدى العاملين في المؤسسات الأمنية والعسكرية ورجال الشرطة في العنف القائم ضد المرأة في أوقات النزاعات وفي المناطق الساخنة في البلاد والتي تكثر فيها النشاطات المسلحة ، والضغط على الدولة في إشراك المرأة في مفاوضات السلام وخصوصا فيما يتعلق بمفاوضات حل النزاع والمصالحة الوطنية  وجهود ما بعد النزاع لإعادة الأعمار، ومراقبة حماية واحترام حقوق المرأة والفتاة في المناطق الساخنة من البلاد . كما يوفر نمط جديد من أنماط سياسة التأثير والاتصال بصانعي القرار في الأمم المتحدة، والاتصال بالممثل المقيم للأمم المتحدة ، والضغط على مجلس النواب من اجل قوانين فعالة لحماية المرأة والسلام والأمن ، وتحضير مواد تدريبية خاصة بالنوع الاجتماعي  .

المفهوم العراقي  للقرار

انطلاقا مما سبق حول أهمية القرار ، ننطلق إلى معالجة قضية جوهرية ذات أبعاد وخصوصية ثقافية محلية ، تتمحور حول القدرة على تكييف القرار 1325 وتطويعه للخصوصية العراقية ، فالقرارات الدولية عادة تواجه بالرفض من قبل التيارات المتشددة , باتهام تلك القرارات بأنها مستوردة ولا تتناسب مع الطابع الثقافي للمجتمع العراقي , وما زال هناك قلة المعلومة المتداولة  في المجتمع حول ذلك القرار , وما نحتاج أليه أولا من اجل تفعيل ذلك القرار وجعله شائعا في الوسط العراقي هو حملة توعية بمدى إنسانية ذلك القرار الذي يتعامل مع المرأة كشريك في صنع السلام والأمن في البلد الذي تعيش فيه وحماية تلك الشريحة  في أوقات النزاع والصراع المسلح , وبعد مرور 12 سنة  على صدور قرار مجلس الأمن 1325، ومازال المجلس والمنظمات الدولية المختصة بشؤون المرأة وحقوق الإنسان تؤكد على مضمون القرار ، حيث أن مجلس الأمن أصدر بعد القرار 1325 العديد من القرارات التي تؤكد فيها على مضمون قرار 1325 منها القرار 1883 التي تلزم فيه العراق بتطبيق القرار 1325 والقرار 1889الذي يؤكد فيه على قرار 1325 ولكن مازالت نتائج تطبيقه لا ترضي الطموح وتعطي للمرأة دورا متكاملا في عملية السلام والمصالحة الوطنية أو في المفاوضات السياسية للوصول إلى بلد ينعم بمفاهيم السلام ويحترم الرأي والرأي الآخر بعيدا عن العنف والإرهاب

آليات تطبيق القرار في العراق :

من أجل تفعيل قرار 1325 على الساحة العراقية في ظل الظروف الراهنة هناك إجراءات لا بد أن تحويها الفعاليات الخاصة بذلك وإجراءات جذرية وشمولية ، تمتد إلى أعماق المجتمع  وتستوعب جميع مكوناته , ويبقى دور المنظمات خاصة النسوية للقيام بحملة مناصرة موجهه نحو السياسات العامة واتخاذ مواقف وبرامج خاصة تشترك فيها جميع المنظمات النسوية ذات العلاقة باتجاه تفعيل القرار  والطلب من الحكومة إلى ضرورة الانتباه إلى أهمية هذا القرار في دعم عملية السلام في العراق من أجل إعطاء دور اكبر للمرأة والمجتمع في إشاعة مفهوم هذا القرار وجعله مقبولا من الأوساط السياسية والاجتماعية :

1. الضغط على مجلس النواب من اجل قوانين فعالة لحماية المرأة والسلام والأمن
2. زيادة الوعي لدى العاملين في المؤسسات الأمنية والعسكرية ورجال الشرطة في العنف القائم ضد المرأة في أوقات النزاعات وفي المناطق الساخنة في البلاد والتي تكثر فيها النشاطات المسلحة , ومراقبة حماية واحترام المرأة
3. الضغط على الدولة في إشراك المرأة في مفاوضات السلام وخصوصا فيما يتعلق بمفاوضات فض النزاع والمصالحة الوطنية  وجهود ما بعد النزاع لإعادة الأعمار
4. المطالبة بإشراك المرأة في برامج تجنيد النساء في السلك الأمني والعسكري للمشاركة الفعلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار
5. مشاركة المعلومات والخبرات عن المرأة والسلام والأمن من خلال التشبيك والتعاون مع المجموعات النسائية والمنظمات النسائية الإقليمية والدولية التي تعمل في مجال قرار 1325
6. تشجيع الدراسات والأبحاث حول أهمية القرار في أحلال السلام العالمي .
7. التأكيد على أهمية دور الإعلام في توحيد جهود النساء الناشطات والمؤسسات النسائية التي تشارك في بناء السلام والأمن
8. 8.    تطوير أداء السياسيين وأصحاب صنع القرار في موضوع المساواة بين الجنسين
9. ينبغي على الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني زيادة دورات تعليم المرأة التي تركز على بناء الثقة بالنفس عن طريق تزويدها مهارات جديدة في حل النزاعات. من اجل تشجيعها في العمل ضمن فرق التفاوض.
10. التركيز على التدريبات الخاصة بالنوع الاجتماعي والضرورة الملحة لدمج المرأة العراقية في صنع القرار السياسي والمشاركة في مفاوضات السلام لمواجهة التحديات التي تحيط بالعراق.
11. خلق شركاء استراتيجيين للحركات النسوية العراقية العاملة على تفعيل قرار 1325 وخلق قنوات اتصال مع صانعي القرار في الأمم المتحدة والممثل المقيم للأمم المتحدة في العراق من أجل المناصرة والدعم  لتحقيق أهداف تلك الحركات .  
12. تفعيل مشاركة المنظمات النسوية في رسم سياسات وخطط واستراتيجيات الحكومة العراقية  من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، وتحديد العقبات التي تعترض تنفيذ القرار.
13. الحاجة للحصول على دعم من المجتمع الدولي في تنفيذ القرار, من خلال مشاركة الأمم المتحدة بشكل فعال في الرصد والتنفيذ والضغط على حكومة العراق للامتثال .
14. على الحكومة العراقية إعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 بمساعدة المؤسسات المحلية والدولية آخذه بنظر الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء في المناطق الساخنة 

15. رفع الوعي لدى رجال القضاء والشرطة على حقوق المرأة لتغيير النظرة الدونية للمرأة عند تعاملها مع النظام القضائي .

1. يجب على الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني على حد سواء توسيع نطاق حملات التوعية حول القرار 1325 بين النساء في جميع مناطق العراق، وخصوصا في المناطق الساخنة .
2. عقد حلقات عمل مع الذكور لمناقشة المساواة بين الجنسين و السعي لرفع مستوى الوعي حول القرار بين الرجال.

18. مراجعة المناهج التعليمية لضمان تدريس مفهوم المساواة بين الجنسين وتطبيقه في كافة المؤسسات التعليمية في العراق.

Indeed wherever there is conflict, women must be part of the solution!

Considero que las mujeres somos por naturaleza las mediadoras de conflictos, las componedoras y las que siempre estamos a la búsqueda de la paz y la armonía. Es por ello que estoy convencida de que en la medida en que haya más mujeres en política, la historia de los conflictos será distinta. En Nicaragua tenemos la dicha de tener aún con vida a una gran mujer que logró ser presidenta de este país poniéndole fin a una guerra de casi más de 10 años y con miles y miles de muertos. Ella como mujer logró entablar un diálogo de paz y brindó a un pueblo dolorido la oportunidad de volver a nacer, de volver a soñar. Esta mujer devolvió la fe y la esperanza a todo un pueblo, y envió un mensaje al mundo entero de que sí se podía lograr la paz. Sé que tal vez se dieron muchos factores que ayudaron a que esto fuera posible, pero estoy convencida que el sólo el hecho de ser una mujer, una esposa y madre conmovió y logró que hombres y mujeres lucharan con fe y esperanza para logar la paz en nuestro país y que no continuáramos matándonos unos con otros. Por ello Nicaragua se siente orgullosa de haber tenido a Violeta Chamorro como presidenta.

Q1:Timor Leste can be an example

Q2: http://praythedevilbacktohell.com/video-media.php, good documentary on how women make a change

Q3: I am always interested to know

مشروع قانون الأحزاب العراقي ودور المرأة فيه .. رؤى وأفكار

المقدمة

إن الحديث عن بناء المجتمع الديمقراطي هو تنبيه إلى أهمية دور المرأة في الحياة بوجه عام وفي الحياة السياسية بوجه خاص كي نبتعد من تطبيق الديمقراطية كمبدأ نظري إلى منهج عملي من خلال التعامل  مع المرأة وفق الأسس الديمقراطية كفرد إنساني كامل الحقوق تسعى أن تكون ذات فعالية في المجتمع وتشارك الرجل في بناء البلد والرقي به والوصول إلى محطة حقيقية لمستقبل تسوده الحريات والديمقراطية , فليس هناك أحوج من المجتمع العراقي بتفعيل نصفه الآخر الذي طالما شلت حركته الفهم الخاطئ لحقوق المرأة وأهمية دورها في بناء والمشاركة في خلق القرار والبيئة المناسبة لإنهاء حالة التفرد والتسلط والإقصاء للعنصر النسائي في المجتمع العراقي , ورغم أن الدستور العراقي أكد على الكثير من حقوق المرأة ومنها المشاركة في البرلمان و بنسبة تمثيل لا تقل عن  25 % ومع ذلك فالتمييز القائم على أساس الجنس لا يزال عائقا أمام مشاركة المرأة رسميا في عملية اتخاذ القرار ومشاركتها في الموارد المادية والسياسية وفي صياغة وتطبيق السياسة الحكومية المختلفة أو في حضور جلسات مفاوضات السلام  والاتفاقات الوطنية , حيث هناك إقصاء واضح للمرأة عن المشاركة السياسية من قبل أحزابها وكتلها , ويعزو أسباب قلة مشاركة المرأة بالا نشطة السياسية هي عدم وجود برنامج حزبي واضح لدى الأحزاب يعمل على تطوير الكوادر النسوية فيه أو إشراكها بمواقع قيادية داخل الحزب مما نتج عنها إقصاء المرأة عن المساهمة في قرارات خاصة بحزبها أو كتلتها , كما ساعدت نظرة الشك والارتياب الموجهة للمرأة العاملة بالمجال السياسي في هذا الإقصاء.

ولترسيخ ما تصبو إليه المرأة العراقية من حقوق لابد من تغيير كافة أشكال الوعي من خلال ربط التشريعات والنصوص القانونية للمرأة بالتحول الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي للمجتمع ربطا جدليا قابلا للتطبيق في الواقع كهدف مشروع ومنطقي لحماية المرأة وصيانة كرامتها لأنها إنسان لها الحق في الحياة والتمتع بهذا الحق .

مسودة قانون الأحزاب وتطلعات المرأة

يعتبر قانون الأحزاب المتأخر منذ ما يقرب من الأربع سنوات أهم حلقة ضمن  سلسلة الحياة السياسية للمجتمع العراقي وطبيعة النظام الديمقراطي الجديد , وتشريع قانون الأحزاب  جاء عملا بالمادة 39 من الدستور العراقي التي نصت على ما يلي: (حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية او الانضمام اليها مكفولة وينظم ذلك بقانون ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي حزب او جمعية اوجهة سياسية او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها) وفي حال اقراره سوف يساعد في تنظيم العملية السياسية لأن الواقع السياسي العراقي في الوقت الحالي يفرض وجود قانون للأحزاب ينظم عمل الأحزاب ويعد هذا القانون ضرورة ملحة في تاسيس الواقع السياسي ضمن المبادئ التي رسمها الدستور،  ولكن ما يثير الانتباه في هذا القانون المكون من (46) مادة هو أن هذا القانون لم يحوي أي نصوص قانونية  تؤكد على دور المرأة في العمل الحزبي  , حيث أن القانون بشكله الحالي هو إشارة للتقليل من شأن تاريخ نضال المرأة العراقية ودورها الفاعل في الحركات السياسية منذ نشوء الدولة العراقية والتضحيات التي قدمتها نتيجة لمواقفها الوطنية سواء داخل حزبها أو على الساحة العامة .

 أن هذا القانون مهم جداً و يجب أن يؤخذ من زوايا كثيرة  لكي نخرج بقانون ينسجم مع مبادئ النظام الديمقراطي ويتناسب مع روح الدستور الذي يؤكد على الكوتا النسائية في البرلمان لأن استخدام أنظمة الكوتا عامل سياسي هام جدا في تحقيق فرص المشاركة للنساء داخل الحزب سواء على مستوى المناصب الحزبية الداخلية أو على مستوى اختيار المرشحات عن الأحزاب في العمليات الانتخابية , ونحن نعرف جيدا أن البرلمان  متكون من الأحزاب السياسية أو الكتل السياسية فلا بد أن يكون هناك دور للمرأة في الأحزاب من حيث التأسيس والقيادة لكي يكون لها دور فاعل أيضاً في البرلمان . فطريق مشاركة المرأة الفاعلة في عملية صنع القرار هو الطريق إلى مشاركتها بالتنمية باعتبار أن القيادة ومواقع اتخاذ القرار هي قوة مؤثرة وموجهة ومخططة في عمليات التنمية الشاملة .

وبما أن المسودة هي في دور التداول لإنضاجها داخل اللجنة القانونية البرلمانية لعرض شكلها النهائي لغرض المناقشة والتصويت عليها في الجلسة العامة للبرلمان , لذلك فأمام البرلمان تحديات كبيرة في هذا المجال من أجل تحقيق انجازات مثمرة متطابقة مع تطلعات العراقيين الجديدة وقضية المرأة العراقية التي تعتبر من مكونات الديمقراطية , ونتوقع منه إحداث الكثير من التغير في هذا القانون بشكل يؤكد تضمين قانون الأحزاب مادة تضمن  تعزيز دور المرأة داخل العمل الحزبي ودعم الأحزاب لها من خلال كوتا للمرأة في القيادات الحزبية وان لا تقل هذه النسبة عن نفس النسبة المطبقة بالتمثيل التشريعي  بأقل تقدير وهي 25% , حيث أن  أعطاء دور اكبر للمرأة في هذا القانون سيضمن حق أكبر للمشاركة السياسية لها مما سيمكنها مستقبلا أن تشارك في صنع القرار على مستوى وطني ويعزز أيضا تجربتها السياسية وقدرتها على تحمل مسؤولياتها الكاملة أمام المجتمع  ويشكل انعكاسا للأفكار والنظم الديمقراطية  ودليلا على المشاركة الفعالة والايجابية للنساء  في بناء المجتمع .

قانون الأحزاب ورؤيتنا كمجموعة قرار 1325 :

أن ما أقره قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 لعام 2000 بأهمية مساهمة النساء في السلم والأمن وأهمية مشاركتها الكاملة في كافة مجالات الحياة منها السياسية والاجتماعية والقانونية ومن أهمها مساهمة المرأة بعملية صنع القرار, وما يصب في عمل مجموعتنا ( مجموعة قرار 1325 ) هو العمل على وجود نساء في القيادات الحزبية وبنسبة لا تقل عن 25 % وذلك من خلال التأكيد على تضمين قانون الأحزاب بمادة ضامنة لشراكة المرأة في الحياة السياسية كما أقرها الدستور العراقي والتأكيد على هذه النسبة  أيضا في النظام الداخلي للأحزاب من أجل ضمان مشاركة المرأة  في اتخاذ القرارات داخل حزبها ومشاركتها الفاعلة في أنشطة الحزب المختلفة . لأننا نؤمن أن توفير الفرص للمرأة في عملية صنع القرارات السياسية من خلال تعزيز مشاركتها السياسية يعزز من قدرتها في وضع الأهداف العامة للمجتمع   ، فالمشاركة السياسية تسير من حيث  أهميتها جنبا إلى جنب مع المشاركة ألاجتماعية من خلال التأثير في عملية صنع القرار في  المؤسسة السياسية العراقية وأن نيل المرأة لحقوقها السياسية يساعد على بناء وتقدم خطط وبرامج التنمية المجتمعية . فرؤيتنا بوجود قانون للأحزاب يؤكد على شراكة المرأة فيه ويعطي مساحة اكبر للمرأة  في العمل السياسي ما هو ألا مصدر قوة في تطوير الوعي السياسي لدى العراقيين (رجالا" ونساء") باعتباره حجر البناء الأساسي لنجاح عملية البناء الديمقراطي في العراق . لذلك ومن هذا المنطلق فأننا نؤكد على ما يلي  :

- ضرورة الدفع بمادة قانونية إضافية لقانون الأحزاب يضمن فيها القانون حصة للمرأة (كوتا) في قيادات الأحزاب

- أن لا تقل نسبة الكوتا للنساء في قانون الأحزاب  عن 25% بأقل تقدير لتعزيز دور المرأة داخل العمل الحزبي مع تهيئة القاعدة لزيادة هذه النسبة وبشكل يعطي دور أكبر للمرأة في العمل السياسي  .

- يجب أن يتضمن البرنامج السياسي للحزب ومنهاجه التنظيمي على تطوير وتمكين الكوادر النسويه فيه

- استعداد مجموعتنا ( مجموعة قرار 1325 ) على التعاون مع كل الأحزاب العاملة في العراق على تطوير قدرات كوادرها النسوية لخلق نساء قياديات داخل أحزابهن

- كتابة وثيقة ضاغطة من قبل مجموعتنا حول ضرورة تضمين قانون الأحزاب بمادة ضامنة لشراكة المرأة في الحياة السياسية الحزبية على مستوى القيادة والقرار الحزبي ورفعها للجنة القانونية البرلمانية  باعتبارها الجهة المناط لها مراجعة القانون

- تثمين دور البرلمانين الذين عملوا على أهمية تضمين إشراك النساء في قانون الأحزاب

- على الأحزاب السياسية أن  تلعب دورا أساسيا في دعم التمثيل السياسي للمرأة من خلال اعتماد هذه الأحزاب  استراتيجيات حاسمة وفعالة في رفع نسبة تمثيل  المرأة في العمل الحزبي   

- التأكيد على مشاركة المرأة وإعطاءها مكانة لائقة ومتقدمة في العمل الحزبي والقيادي

http://prezi.com/rta7gw6mpy17/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex…

Women's efforts at peace: Somalia

• Over 1,000 youth aged between 18-25 years have been salvaged from the notorious Al Shabbab militia by SWA members after they expressed their interest in leaving the group.
• In the Somali civil war women find themselves at the centre of conflicts fought between their sons, husbands and relatives. 
• Peacebuilding conferences in Somaliland, in Borama and Sanaag (1993) and Hargeisa (1996), would not have taken place without the collective lobbying of women pressuring the elders to intervene to end the conflicts. 
• Ismail Jumale Centre for Human Rights 
• The IIDA Women Development Organization of Merca In 2007 IIDA initiated the Somali Women’s Agenda (SWA), linking Somali women in the diaspora with those in the country
• The network Women Pioneers for Peace and Life, known as HINNA became ‘peace pioneers’, organizing peace campaigns and using the respect they earned as fighters to intervene with militia and warlords to diffuse tensions at critical times in Mogadishu
• In the Arta conference in Djibouti and the Mbgathi conference in Kenya, women made inroads with their participation and representation