مناقشة حول مشاركة المرأة في عمليات اعداد الدساتير
عزيزي عضو شبكة المعرفة الدولية للنساء العاملة بالسياسة,
أنت مدعو للمشاركة في مناقشة عبر الإنترنت حول "مشاركة النساء في عمليات اعداد الدساتير ".نحن ندعو جميع الأعضاء للمشاركة في المناقشة وتبادل الخبرات و الأفكار. وسوف تبدأ المناقشة يوم 19 فبراير وستستمر حتى 11 مارس 2014.
قامت بلادعديدة في السنوات الاخيرة بمراجعه أو كتابة دساتير جديدة، مثل أفغانستان، الأرجنتين، بوليفيا، البوسنة و الهرسك، اكوادور، مصر، العراق، موزمبيق، وجنوب أفريقيا وكينيا وتايلاند وتيمور الشرقية، وتونس، و زيمبابوي - وذلك على سبيل المثال فقط لاالحصر.
في الماضي، كانت عملية اعداد و تعديل الدستور تحجب في العادة عن الجمهور و قاصرة فقط على الخبراء. ومع ذلك ، فان مشاركة الجمهور في هذه العمليات قد تزايد في السنوات الأخيرة، و الآن صارت مشاركة الجمهور مقبولة على نحو متزايد باعتبارها حق ديمقراطي أساسي أكدته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال تفسيرها للمادة 25 من العهد الدولي . وتشمل آليات بناء الدستور بطريقة تشاركية كل من التربية المدنية، و المشاورات العامة ، ومشاركة المواطنين عن طريق الدعوة من قبل المجتمع المدني و خبراء الجماعات ، والاستفتاءات .
ويمكن اعتبار مشاركة الجمهور في عمليات ديموقراطية لاعداد الدستور بمثابة حوار مستمر بين أفراد الجمهور ، بما في ذلك المواطنين فرادى والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ، والأوساط الأكاديمية ، ومجموعات الخبراء، مع الأحزاب السياسية و الهيئة ( مثل الجمعية التأسيسية ) المكلفة بصياغة و الموافقة على الدستور الجديد. يجب أن يكون لجميع المواطنين الحق في المشاركة في العملية برمتها ، وهذا امر يتساوى في اهميته لتحقبق شرعية الدستور مع مضمون الوثيقة النهائية.
يوفر دستور البلاد إطارا لنظامها القانوني ، الذي يحدد بالاضافة الى الوضع السياسي للمرأة وضعها الاقتصادي والاجتماعي كذلك. وقد ساهم التقدم الكبير في مشاركة المرأة في عمليات بناء الدساتير مؤخرا إلى ظهورالدساتير تراعي على نحو متزايد مصالح الجنسين. من ثمة فمن الضروري أن تشارك النساء طيلة العملية برمتها .
بغض النظر عن هذه التطورات ، فإن بعض الحكومات لا تزال تعتبر أن مجرد النص في ديباجة الدستور على أن النساء والرجال متساوون سيكون كافيا . ومع ذلك، فإن نظرة فاحصة على فقرات عدة دساتير تكشف أن تأكيد المساواة و عدم التمييز لا يكفيان لضمان مساواة النساء في المعاملة . لهذا الغرض فان الحركات النسائية، في العديد من البلدان امكنها دفع مقترحات تضمن حقوق المرأة ، واضطرت الدولة إلى إزالة العقبات التي تحول دون فعاليتها.
لمعرفة المزيد عن الأحكام الدستورية المختلفة المتعلقة بمسائل الجنسين في البلدان في جميع أنحاء العالم نحن ندعوك لاستكشاف قاعدة البيانات الدستورية UNWOMEN constitutional database ، وكذلك شبكةالدستور Constitution Net، وهو منتدى حصري على الإنترنت للممارسين لعمليات اعداد الدستور .
في هذه المناقشة نحن نتطلع الى الاستماع لأفكاركم و قصصكم عن كيف أثرت النساء على عمليات اعداد الدستور ونصوص الدستور.