يمثل هذا التقرير تحليلاً شاملاً وعميقاً للتمييز القانوني القائم على النوع الاجتماعي والمتجذر في قانون الجنسية الليبي، والذي يحرم المرأة الليبية من حقها الأساسي في منح جنسيتها لأبنائها على قدم المساواة مع الرجل. يكشف التقرير أن قانون الجنسية رقم 24 لسنة 2010، على الرغم من احتوائه على بنود توحي بإمكانية الإصلاح، فإنه في جوهره يكرّس بنية قانونية تمييزية من خلال التناقضات الداخلية والبنود التي تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات تقديرية واسعة. هذا الوضع لا يصنف المرأة الليبية كمواطنة من الدرجة الثانية فحسب، بل يفرض على أبنائها واقعاً مريراً من الحرمان القانوني والاجتماعي والنفسي، ويهدد بتكوين جيل من الأفراد الذين يشعرون بالاغتراب عن وطن أمهاتهم.
يستعرض التقرير هذه الإشكالية من خلال تحليل متعدد الأبعاد. من منظور حقوقي، يوضح التقرير التناقض الصارخ بين القانون الليبي والتزامات ليبيا الدولية، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي تنص صراحة على المساواة في حقوق الجنسية. ومن منظور اجتماعي-ثقافي، يحلل التقرير الجذور العميقة للمقاومة ضد تعديل القانون، ويفكك الحجج الواهية المستخدمة لتبرير الوضع الراهن، سواء كانت ديموغرافية، أمنية، أو ثقافية. أما من المنظور النفسي، فيوثق التقرير المعاناة الإنسانية من خلال شهادات حية، كاشفاً عن “أزمة الهوية” والشعور بالرفض الذي يعيشه الأبناء، وعبء الذنب والعجز الذي تحمله الأمهات.
كما يقدم التقرير دراسة مقارنة لتجارب دول عربية مجاورة مثل تونس والمغرب ومصر، والتي نجحت بدرجات متفاوتة في إصلاح قوانينها، مما يثبت أن التغيير ممكن وقابل للتطبيق في سياقات ثقافية مشابهة. ويخلص التقرير إلى تقييم شامل للآثار المدمرة لهذا التمييز على الطفل والأسرة والمجتمع الليبي ككل، حيث يؤدي إلى إهدار طاقات بشرية هائلة وترسيخ ثقافة التمييز التي تقوض أسس بناء دولة ديمقراطية حديثة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع المجمع القانوني الليبي، بتاريخ 18 يونيو/حزيران، 2025.