الجدير بالذكر أن عدد متحدي الإعاقة في مصر يتراوح ما بين 12 لـ 15 مليون مصري بحسب تقديرات متباينة، ولكن الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة لا يتخطون نصف هذا العدد.
فبعد مرور سبع سنوات على إصدار القانون، مازال عدد كبير من الشباب من ذوي الإعاقة لا يجدون وظائف تناسب مؤهلاتهم العلمية، وترتفع نسبة البطالة بين الشباب من ذوي الإعاقة مقارنة بأقرانهم اللذين ليس لديهم إعاقة، وبرغم النص على المساواة في الأجور مازال عدد كبير من المدرجين على نسبة ال 5% من العمالة من متحدي الإعاقة يتقاضون أجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور، ومازال عدد كبير من المباني في مصر يحتاج إلى تطبيق كود الإتاحة الهندسي لتمكين أصحاب الكراسي المتحركة، ومازلنا نطمح إلى مزيد من الإتاحة للمواصلات.
المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة
على صعيد المشاركة السياسية، فأرى أن نسبة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب لعام 2020 كانت قليلة جدًا إذا ما قورنت بإجمالي عدد الأشخاص متحدي الإعاقة نسبة لعدد السكان، ففي الوقت الذي أقر فيه قانون 10 لسنة 2018 نسبة 5% للأشخاص ذوي الإعاقة في العمل في كافة الجهات، كان نسبة تمثيلهم في مجلس النواب يقارب 1.3 من إجمالي عدد المقاعد بواقع 8 مقاعد فقط، تم انتخابهم جميعًا بنظام القائمة ولم يترشح أيًا من الأشخاص ذوي الإعاقة عبر نظام الفردي مطلقًا.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع فكر تاني، بتاريخ 7 سبتمبر، 2025.